سياسي ليبي لـ”الوئام”: هدف مبادرة الدبيبة هو التمكن من الخروج الآمن دون خضوع للمساءلة.

الوئام – خاص

طرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مبادرة سياسية جديدة تهدف إلى إخراج ليبيا من المأزق السياسي الراهن.
تتضمن هذه المبادرة ثلاثة مسارات رئيسية: إعادة هيكلة الحكومة بناءً على الكفاءة، بعيدًا عن المحاصصة أو التأثيرات الموازية، بهدف تعزيز فعالية الأداء الحكومي.
أما المسار الثاني، فيتمثل في إطلاق مشروع الاستعلام الوطني كمسار جامع يُعبّر عن الإرادة الشعبية، إضافة إلى وضع آلية واقعية لتأمين الانتخابات، بما يضمن إنهاء ذريعة وجود حكومة موازية، وذلك كمسار ثالث.

الخروج الآمن
وفي هذا السياق، يرى رمضان شليق، السياسي الليبي والخبير في الشؤون الإفريقية، أن الدبيبة يسعى إلى إيجاد مخرج يحفظ له ماء الوجه ويؤمن خروجه من السلطة دون التعرض للمساءلة أو المحاسبة أو المطاردة القانونية.

وقال شليق، في حديث خاص لـ”الوئام”، إن “الدبيبة حين يتحدث عن هيكلة الحكومة، فإنه يقصد إجراء إصلاحات وتعديلات على بعض الوزراء، وهذا أمر مرفوض، لأنه يسعى إلى تبرير بقائه في السلطة رغم انتهاء ولايته”.

البحث عن بديل
وأضاف أن المتابع للشأن السياسي الليبي يدرك أن بعثة الأمم المتحدة أصبحت مقتنعة تمامًا بضرورة رحيل حكومة الوحدة الوطنية، وإيجاد بديل يسيطر على المنطقة الغربية، ويُنظم الانتخابات الرئاسية والنيابية، وهو مطلب شعبي واستحقاق سياسي وطني لا بد من إنجازه.

وأوضح شليق أن حكومة الدبيبة تطرح هذه المبادرات لكسب الوقت، من جهة لتقليل التصعيد والاندفاع الشعبي ضدها، ومن جهة أخرى لتظهر بمظهر الطرف المُبادر سواء في الإصلاح أو الخروج من المشهد.

السيطرة على الأرض
وشدد على أن الانتخابات لن يُكتب لها النجاح إلا في ظل حكومة واحدة تسيطر على السلطة التنفيذية في جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن حكومة الدبيبة تسيطر فعليًا على أقل من ثلث البلاد، فيما بقية المناطق خارجة عن سلطتها، فكيف يمكنها إذًا تأمين الانتخابات؟