الخزانة الأمريكية تطالب بنك اليابان بالاستمرار في سياسة رفع أسعار الفائدة

دعت وزارة الخزانة الأمريكية بنك اليابان إلى مواصلة سياسة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لتقوية العملة اليابانية وإعادة سعر صرفها إلى مستويات “طبيعية” أمام الدولار، فضلاً عن تصحيح الاختلال في الميزان التجاري الثنائي بين الولايات المتحدة واليابان.

وجاءت هذه الدعوة ضمن تقرير رسمي صادر عن الخزانة الأميركية بشأن سياسات الصرف العالمية، قُدم إلى الكونغرس، حيث سلط الضوء على أثر السياسات النقدية اليابانية التوسعية، والتي تُعد من الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض الحاد في قيمة الين خلال الفترة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن أي استثمار خارجي تقوم به صناديق التقاعد الحكومية اليابانية يجب أن يكون مبرراً بأهداف مالية مشروعة، مثل تحقيق عائد متوازن وتنويع المحفظة الاستثمارية، محذراً بشكل غير مباشر من استخدام تلك الاستثمارات كأداة للتأثير على أسعار الصرف لأغراض تنافسية.

يُذكر أن بنك اليابان كان قد أنهى برنامجه الممتد للتحفيز النقدي العام الماضي، واتخذ خطوة غير مسبوقة في يناير الماضي برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5%، مدفوعاً بإشارات على اقتراب الاقتصاد الياباني من تحقيق هدف التضخم المستدام عند 2%.

ورغم هذا التوجه، لا تزال الأسواق ترى أن وتيرة التشديد النقدي الياباني بطيئة نسبياً، وهو ما يبقي الين تحت ضغط مقابل الدولار.

وقد زادت هذه الضغوط مع تأثير السياسات التجارية الأميركية، لا سيما الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي انعكست سلباً على توقعات النمو الاقتصادي الياباني في مايو الماضي.