عوامل تحقيق النجاح في القطاع غير النفطي للاقتصاد السعودي

أبوبكر الديب – مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي

يُعدّ نجاح القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي من أبرز الإنجازات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة.

ويرجع هذا النجاح بدرجة كبيرة إلى رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني. ويمكن القول إن المملكة تمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية بفضل ما تحقق من نجاح كبير في القطاع غير النفطي، الأمر الذي يعزز الاستدامة الاقتصادية في المستقبل.

وفيما يلي أبرز العوامل التي أسهمت في نجاح هذا القطاع:

الاستثمارات الحكومية الكبيرة: ضخت الحكومة السعودية استثمارات ضخمة في العديد من المشروعات الكبرى والمتنوعة، مثل مشاريع البنية التحتية، والمدن الاقتصادية الجديدة (نيوم والقدية)، مما أسهم في تعزيز القطاع غير النفطي.

الانفتاح على الأسواق العالمية: ساهم تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى، والعمل على بناء اتفاقيات تجارية استراتيجية، في نمو القطاع غير النفطي بشكل أسرع وأكثر استدامة.

الإصلاحات القانونية والتنظيمية: قامت المملكة بتعديل العديد من القوانين لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مثل تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتراخيص، وتطوير الأنظمة التي تحكم سوق العمل، وتعزيز حقوق المرأة فيه، ما ساعد على دمج القوى العاملة بشكل أوسع.

تنمية القطاعات المختلفة: يشمل القطاع غير النفطي في السعودية مجالات متنوعة مثل السياحة، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات المالية، والزراعة، وقد شهدت هذه القطاعات نموًا ملحوظًا بفضل الاستثمارات الكبيرة التي ضُخت فيها.

الاستثمار في السياحة والترفيه: أصبحت المملكة وجهة سياحية ناشئة بفضل تخفيف القيود على السياحة، والسعي إلى جذب الزوار الدوليين، سواء للسياحة الدينية (مكة والمدينة) أو السياحة الترفيهية (مثل موسم الرياض والمهرجانات الموسمية).

التحول الرقمي والتكنولوجيا: تستثمر الحكومة السعودية بكثافة في التحول الرقمي، مما يعزز الابتكار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتقنيات الحديثة، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة ونمو القطاع غير النفطي.

دعم الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة: تقدم الحكومة دعماً واسعاً لهذه المشروعات من خلال توفير التمويل والإعفاءات الضريبية، مما ساعد العديد من الشركات على التوسع والمساهمة بشكل أكبر في أداء الاقتصاد السعودي.

التعليم والتدريب المهني: تولي الدولة اهتماماً متزايداً بتطوير المهارات البشرية من خلال تحسين جودة التعليم والتدريب المهني، بهدف تمكين الشباب السعودي من المشاركة الفعالة في القطاعات غير النفطية.