لوس أنجلوس تواجه الاضطرابات نتيجة سياسات ترمب المتعلقة بالهجرة

تأهّبت مدينة لوس أنجلوس ليوم جديد من التوتر، بعد أن أعلنت الشرطة وسط المدينة منطقة تجمع غير قانوني، في ظل تصاعد الاحتجاجات ضد سياسات الهجرة التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

يأتي ذلك فيما صعّدت سلطات ولاية كاليفورنيا لهجتها ضد نشر الحرس الوطني، ووصفت الخطوة بأنها غير ضرورية وتزيد من حدة الموقف، متعهدة بمقاضاة الحكومة الفيدرالية.

وقال حاكم الولاية غافين نيوسوم، عبر منصة “إكس”، إن “ترمب أشعل الموقف وتعمد عسكرة الحرس الوطني بصورة غير قانونية”، مؤكدًا: “سنقاضيه”.

ومن جانبها، اعتبرت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، أن إدارة ترمب تتحمل مسؤولية تصاعد التوتر، وانتقدت في الوقت نفسه أعمال الشغب التي تخللت المظاهرات، والتي شملت إحراق مركبات وإلقاء زجاجات على الشرطة.

وقد تحوّلت الاحتجاجات في لوس أنجلوس إلى بؤرة صدام حول سياسة ترمب التي تهدف إلى تشديد القبضة على المهاجرين غير النظاميين، إذ تعهد بترحيل أعداد غير مسبوقة منهم، وحدد هدفًا يوميًا لوكالة ICE باعتقال 3,000 مهاجر.

وشهدت المدينة مواجهات عنيفة، إذ ذكرت الشرطة أن متظاهرين ألقوا مقذوفات إسمنتية وزجاجات، وأعلنت أن عدة تجمعات تحوّلت إلى تجمعات غير قانونية، قبل أن توسّع الإعلان ليشمل وسط المدينة بأكمله.

كما أشعل محتجون النار في سيارات ذاتية القيادة تابعة لشركة “وايمو” التابعة لألفابت.

وفي محاولة للسيطرة على الحشود، استخدمت الشرطة الخيالة، إلى جانب قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بحسب شبكة CNN.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الشرطة، فيما أظهر مقطع مصوّر إغلاق مجموعة منهم لطريق سريع رئيسي في المدينة.

وقال قائد شرطة لوس أنجلوس، جيم ماكدونيل، إن الاحتجاج السلمي حق مكفول، لكنه وصف العنف الذي شهده بأنه “مقزز”، وأكد أن الأمور خرجت عن السيطرة. وأعلنت الشرطة اعتقال 10 أشخاص مساء الأحد و29 آخرين الليلة السابقة، مشيرةً إلى أن الاعتقالات لا تزال مستمرة.

وفي السياق، قالت فانيسا كارديناس، مديرة منظمة “صوت أميركا” المعنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين، إن إدارة ترمب “تختلق الذرائع لاستغلال السلطة وتأجيج المواجهات حول ملف الهجرة”.

رد البيت الأبيض

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على تهديد ولاية كاليفورنيا بالمقاضاة، بقولها إن “نيوسوم لم يفعل شيئًا بينما كانت لوس أنجلوس تشتعل بالاضطرابات لعدة أيام”.

وسُئل قائد الشرطة ماكدونيل إن كانت الحاجة قائمة للاستعانة بالحرس الوطني، فأجاب بأن القرار ليس فورياً، لكنه أقر بأن تصاعد العنف يستدعي “إعادة التقييم”، وهو ما دعا ترمب إلى المطالبة العلنية بتدخّل الحرس، قائلًا عبر “إكس”: “يجب أن يفعل ذلك الآن! لا تتركوا هؤلاء البلطجية ينجون بفعلتهم”.

ودافع البيت الأبيض عن موقفه، مشيرًا إلى أن ما جرى “كان حالة من الفوضى والعنف وانعدام القانون”، في حين أظهرت لقطات مصورة قيام عناصر من الحرس الوطني ووزارة الأمن الداخلي بإبعاد متظاهرين من محيط مبنى فيدرالي.

وأفادت قيادة القيادة الشمالية الأميركية أن 300 من عناصر الحرس الوطني في كاليفورنيا تم نشرهم في ثلاثة مواقع بمحيط المدينة.
وصرّحت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، أن الحرس سيؤمن محيط المباني ويحمي حق المتظاهرين السلميين إلى جانب دعم الشرطة.

احتمال التصعيد العسكري

وشملت إجراءات ترمب الأمنية استهداف مقيمين شرعيين أيضًا، وهو ما أدى إلى دعاوى قضائية متصاعدة. ووصف الرئيس الأميركي المتظاهرين بـ”عصابات عنيفة ومتمردة”، مؤكدًا أنه وجّه أعضاء حكومته لاتخاذ “كل ما يلزم” لوقف ما اعتبره “أعمال شغب”.

ورغم لهجة التصعيد، لم يُفعّل ترمب حتى الآن “قانون التمرد” لعام 1807، الذي يتيح للرئيس استخدام القوات المسلحة لاحتواء اضطرابات مدنية. لكنه لم يستبعد اللجوء إليه، قائلًا: “الأمر يتوقف على ما إذا كان ما نشهده تمردًا أم لا”.

وفي تصريح إضافي، أكد وزير الدفاع، بيت هيغسث، أن البنتاغون جاهز لنشر قوات من الجيش النظامي إذا استمر العنف، مشيرًا إلى أن مشاة البحرية في قاعدة “كامب بندلتون” وُضعوا في حالة تأهب.