ما هي تكلفة نشر الجيش الأمريكي لمواجهة الاحتجاجات في لوس أنجلوس؟
كشف وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، أن نشر قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية (المارينز) في مدينة لوس أنجلوس سيكلف ما لا يقل عن 134 مليون دولار (502.5 مليون ريال سعودي)، وسيستمر لمدة لا تقل عن 60 يومًا، وذلك في جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية للاعتمادات الدفاعية في مجلس النواب.
قال هيغسيث، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة الكندية CBC: “أعلن صراحة أن فترة الانتشار ستكون 60 يومًا، للتأكيد على أننا لن نغادر في وجه مثيري الشغب واللصوص والمعتدين على قوات الشرطة”. وأشار إلى أن التمويل سيأتي من مخصصات التشغيل والصيانة، بينما أوضحت المسؤولة المالية في البنتاغون، برين وولاكوت ماكدونيل، أن التكلفة تشمل بشكل أساسي تكاليف السفر والإقامة والطعام.
وقد أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكثر من 4000 من قوات الحرس الوطني و700 عنصر من مشاة البحرية إلى لوس أنجلوس لقمع الاحتجاجات، رغم اعتراض حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، غافين نيوسوم، وعمدة المدينة، كارين باس، التي كانت تستعد لتقديم إحاطة إعلامية حول تطورات الموقف.
واتهم هيغسيث المسؤولين المحليين بالفشل في حماية سكانهم، قائلًا: “الرئيس ترمب سيتولى حماية عملائنا، وحرسنا، ومشاة البحرية، وهم فخورون بأداء هذه المهمة”. لكن نيوسوم وباس أكدا أن التدخل الفيدرالي ساهم في تأجيج الموقف، وكان بالإمكان السيطرة على الوضع من خلال قوات الشرطة المحلية.
جدل حول قانونية الانتشار ودور المارينز
بدوره، قال قائد مشاة البحرية، الجنرال إريك سميث، إن القوات المنتشرة لم تشارك حتى الآن في أي من الاحتجاجات، وهي مكلفة فقط بحماية المنشآت الفيدرالية والأفراد، مشيرًا إلى أن الجنود ليس لديهم صلاحية الاعتقال.
وحذر قائد شرطة لوس أنجلوس، جيم ماكدونيل، من أن نشر قوات دون تنسيق مع الشرطة المحلية يُشكّل تحديًا لوجستيًا وتشغيليًا كبيرًا.
ويُذكر أن عمليات النشر الفيدرالية عادة ما تتم بطلب من حاكم الولاية، لكن في هذه الحالة تمت رغم اعتراض الحاكم، ما أثار تساؤلات قانونية قد تدفع كاليفورنيا لرفع دعوى قضائية ضد إدارة ترمب. ويُعد هذا التحرك أول مرة منذ الستينيات التي تُرسل فيها قوات فيدرالية دون موافقة الولاية، حين نشر الرئيس ليندون جونسون قوات إلى ألاباما.
ورغم أن قانون “بوسيه كوماتاتوس” يمنع استخدام الجيش في فرض القانون داخل الأراضي الأميركية، إلا أن تفعيل “قانون التمرد” يُتيح ذلك، وهو ما لم يتم تأكيده حتى الآن. وقال ترمب من المكتب البيضاوي: “إذا وقعت حالة تمرد حقيقية، فسأقوم بتفعيله بكل تأكيد”.
توتر أمني واعتقالات تطال مهاجرين
ارتفعت حدة التوتر في المدينة بعد سلسلة من عمليات المداهمة خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك مداهمات في حي الأزياء ومتجر “هوم ديبوت”، أسفرت عن أكثر من 100 حالة اعتقال لأشخاص يُشتبه في أنهم مهاجرون غير نظاميين، من بينهم زعيم نقابي بارز اتُهم بعرقلة عمل الشرطة أثناء مشاركته في احتجاج.
وفي سان دييغو القريبة، أطلقت قوات الأمن قنابل صوتية على مطعم إيطالي شهير في 30 مايو، في عملية أمنية أسفرت عن اعتقال أربعة مهاجرين.
وأكد هيغسيث أن عناصر وكالة الهجرة والجمارك (ICE) تقوم بترحيل “مجرمين غير شرعيين”، إلا أن الديمقراطيين ونشطاء الهجرة شككوا في شفافية هذه العمليات، مشيرين إلى حالات ترحيل تمت دون تمكين الأفراد من الطعن أمام القضاء. وقد اضطرت الحكومة لإعادة اثنين من المرحّلين إلى الولايات المتحدة بأمر قضائي.
وتقدّر مراكز بحثية أن عدد المقيمين غير المصرح لهم في الولايات المتحدة يتراوح بين 11 و12 مليون شخص، بينما تعتبر إدارة ترمب أن أي وجود غير قانوني في البلاد يُعد جريمة، رغم أن الدخول غير النظامي يُصنف كجنحة مدنية.
إنفاق عسكري ضخم وتساؤلات حول الشفافية
واجه هيغسيث، الذي نال تأكيد تعيينه بصعوبة من مجلس الشيوخ بفضل صوت مرجّح من نائب الرئيس جي دي فانس، انتقادات من مشرعين من الحزبين بسبب غياب تفاصيل ميزانية الدفاع المقترحة، التي قال ترمب إنها ستبلغ تريليون دولار، بزيادة ملحوظة عن المستوى الحالي البالغ أكثر من 800 مليار.
وخلال الجلسة، لم تُطرح القضايا الخلافية الأوسع المرتبطة بتولي هيغسيث منصبه، رغم إمكانية مناقشتها خلال مثوله القادم أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، ومنها تخصيص مئات الملايين لتحديث طائرة قطرية وتحويلها إلى “إير فورس ون”، وتمويل عرض عسكري بقيمة 45 مليون دولار، واستخدامه تطبيق Signal غير الآمن لتبادل معلومات حساسة حول ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن.
ويُجري مكتب المفتش العام في البنتاغون تحقيقًا حول ما إذا كان مساعدو هيغسيث قد تلقوا تعليمات بحذف رسائل على التطبيق المذكور.