كاليفورنيا تتخذ إجراءات قانونية ضد ترمب لإرسال القوات إلى لوس أنجلوس

تتجه ولاية كاليفورنيا إلى مواجهة قانونية حاسمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث من المقرر أن تنظر محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو، الخميس، في طلب تقدمت به الولاية لوقف نشر قوات الجيش الأميركي في لوس أنجلوس، على خلفية تصاعد الاحتجاجات ضد سياسات ترمب المتشددة في ملف الهجرة.

وبحسب وزارة الدفاع، يستعد نحو 700 من عناصر مشاة البحرية (المارينز) للانتشار في شوارع لوس أنجلوس خلال 48 ساعة، لدعم ما يصل إلى 4000 عنصر من الحرس الوطني، مكلفين بحماية الممتلكات الفيدرالية وتنفيذ عمليات دعم لوكالات الهجرة، رغم رفض حاكم الولاية، غافن نيوسوم، لهذه الخطوة. وتُطالب كاليفورنيا بإصدار أمر قضائي مؤقت لوقف مشاركة هذه القوات في مهام إنفاذ القانون، وبتحويل السيطرة على الحرس الوطني إلى سلطات الولاية، معتبرةً ما قام به ترمب “انتهاكًا للقانون”.

الجدل المشتعل حول “عسكرة المدن الأميركية” بلغ ذروته بعدما انتشرت الاحتجاجات في مدن كبرى مثل نيويورك وشيكاغو وسان أنطونيو وواشنطن، وذلك عقب موجة من المداهمات التي نفذتها سلطات الهجرة الأسبوع الماضي. واستمرت الاحتجاجات في لوس أنجلوس لليوم السادس على التوالي، إذ خرج آلاف المتظاهرين رفضًا لما وصفوه بـ”انتهاكات لحقوق الإنسان”. وقد شهدت بعض المسيرات حوادث عنف، من بينها إلقاء ألعاب نارية وحجارة على عناصر الشرطة، فيما استخدمت قوات الأمن ذخائر غير قاتلة لتفريق المتظاهرين.

في المقابل، دافع ترمب عن قراره، معتبرًا أن “الوضع في لوس أنجلوس بات تحت السيطرة بفضل تعاون الشرطة المحلية مع الحرس الوطني ومشاة البحرية”. إلا أن قادة محليين دحضوا هذه المزاعم، مؤكدين أن الوجود العسكري زاد التوترات ولم يحقق الاستقرار المنشود.

من جانبها، أوضحت قيادة القيادة الشمالية للجيش الأميركي أن قوات المارينز أتمت تدريبات خاصة للتعامل مع الحشود وعمليات ضبط النفس. وتخضع هذه القوات لقانون “تايتل 10″، الذي يحد من مشاركتها في المهام المدنية، ويمنحها فقط صلاحية احتجاز من يتدخل في عمل الوكالات الفيدرالية.

يُشار إلى أن السبت المقبل سيشهد تنظيم أكثر من 1800 مظاهرة مناهضة لترمب في أنحاء البلاد، بالتزامن مع عرض عسكري في واشنطن بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأميركي، واحتفالًا بعيد ميلاد ترمب الـ79، وسط توقعات بتصعيد أكبر في وتيرة الاحتجاجات.