تحذير أوروبي من فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل قطاع الطاقة والمصارف

أعلن وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية الكبرى، خلال اجتماع عقد في العاصمة الإيطالية روما، استعدادهم لتكثيف الضغط على روسيا عبر فرض عقوبات إضافية، خاصةً في قطاعات الطاقة والمصارف، في محاولة لإضعاف قدرات موسكو على مواصلة حربها ضد أوكرانيا.

ضم الاجتماع ممثلين عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، ومندوب عن أوكرانيا.

وقال الوزراء في بيان مشترك: “نؤكد استعدادنا لتصعيد الضغط على روسيا، في ظل استمرارها برفض الالتزامات الجادة والموثوقة، بما يشمل فرض عقوبات إضافية والتصدي لأساليب التحايل عليها”.

جاء هذا التحرك بالتزامن مع تصعيد روسي لهجماتها ضد الأراضي الأوكرانية، والتي اعتبرتها موسكو “ردًا على ضربات نفذتها كييف داخل الأراضي الروسية”.

وكانت جولة سابقة من المفاوضات بين الجانبين قد عُقدت في إسطنبول بداية الشهر الحالي، لكنها لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة، رغم دعوات أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين وواشنطن إلى وقف إطلاق النار.

وأوضح البيان أن الدول المشاركة “مستعدة لاعتماد إجراءات جديدة بسرعة، لا سيما في مجالي الطاقة والقطاع المصرفي، تهدف إلى تقويض قدرة روسيا على مواصلة عدوانها”.

وأكد الوزراء الأوروبيون عزمهم مواصلة تجميد الأصول السيادية الروسية المحتجزة لديهم “حتى توقف روسيا عدوانها وتعوض الأضرار التي تسببت بها”، مشيرين إلى أن مجموعة الدول السبع كانت قد جمّدت نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية عقب غزو أوكرانيا في عام 2022.

وفي خطوة لدعم كييف ماليًا، اتفق قادة مجموعة السبع العام الماضي على توفير 50 مليار دولار لأوكرانيا من خلال قروض ثنائية، تُسدّد لاحقًا من عائدات الأصول الروسية المجمدة.

كما أعرب البيان عن الاستعداد لتعزيز الدعم الدفاعي لأوكرانيا، عبر تطوير التعاون في المجال الصناعي الدفاعي، وبحث أشكال إضافية من التعاون الأمني والدفاعي، دون تقديم تفاصيل.