«قافلة الصمود» تدعو للإفراج عن المحتجزين وتتهم «سلطات شرق ليبيا» بحجب إمدادات الغذاء والدواء.

«قافلة الصمود» تدعو للإفراج عن المحتجزين وتتهم «سلطات شرق ليبيا» بحجب إمدادات الغذاء والدواء.

اتهم مسؤولو قافلة الصمود لكسر الحصار على غزة السلطات في شرق ليبيا «بمنع تقدم القافلة نحو سرت، وعزلها تماماً عن العالم الخارجي بتعطيل شبكات الاتصالات والإنترنت، ومنع وصول أي تموين بالغذاء والماء والدواء للمشاركين في القافلة»، داعية إلى الإفراج عن المشاركين المعتقلين.

وقالت «تنسيقية العمل من أجل فلسطين» في بيان اليوم السبت إن عدد المشاركين في القافلة يصل إلى 1500 شخص، متهمة القوى الأمنية بمنع وصول «قافلة الفزعة لقافلة الصمود» التي نظمها بعض الليبيين من داعمي القافلة أمس بالقوة.

وأضافت أن القوى الأمنية منعت أعضاء القافلة «من التموين الضروري لاستمرار اعتصامهم على مشارف سرت. وذلك عبر التنكر لوعودها لنا بالسماح لأعضاء هيئة التيسير والنظام بإدخال المواد التموينية».

تقسيم القافلة إلى 3 أجزاء
وأشارت إلى منع أعضاء الهيئة من حمل الاحتياجات الأساسية للمشاركين، كما منعت نحو 50 مشاركا آخر من الالتحاق بالقافلة، مما أدى إلى تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء: الأول موجودون في المكان الأصلي للمخيم، والجزء الثاني على بعد كيلومتر ونصف (مع منع أدنى درجات التواصل بينهما)، والثالث في منطقة آمنة تتوفر على شبكة الاتصالات على بعد 40 كيلو مترا، حيث تجمع بضعة عشرات من المشاركين الذين منعوا من العودة إلى المخيم.

وحسب البيان، «عمدت الأجهزة الأمنية إلى ملاحقة وإيقاف عدد من المشاركين بالجزء الثاني من المخيم بزعم تنزيلهم فيديوهات مسيئة لسلطات بنغازي، دون السماح لهم بمرافقة محام أو الاتصال بأهلهم (4 مدونين على الأقل)».

قافلة الصمود: هددونا بالسلاح لاحتجاجنا على الأوضاع 
وأضافت التنسيقية أن الأجهزة الأمنية فعلت الأمر نفسه بالجزء الرئيسي من المخيم، «مع تهديد أحد عناصرها بعض المشاركين بالسلاح إثر احتجاجهم على الإيقاف التعسفي لأحدهم».

يأتي كل هذا التصعيد من طرف القوى الأمنية لحكومة شرق ليبيا في الوقت الذي يواصل فيه رفاقنا في هيئة التسيير مفاوضاتهم مع ممثلين عنها من أجل إيجاد حل مقبول يضمن تقدم قافلة الصمود نحو الحدود الليبية المصرية.

التنسيقية: اجتماع متوتر بين مسؤولي حكومة حماد وممثلين عن القافلة 
وأشار البيان إلى عقد اجتماع مطول أمس بين ممثلي الهيئة بممثلين عن وفود تونس والجزائر وموريتانيا، مع عدد من وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب وقادة الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أنه «لم يخل من التشنج ونبرة التهديد، بعض المقترحات مع الاتفاق على استئناف المحادثات اليوم السبت».

– حكومة حماد: ملتزمون بدعم إنساني لـ«قافلة الصمود» ويجب على الدول المشاركة تقديم طلبات رسمية لمصر
– «قافلة الصمود»: المفاوضات مستمرة حول التحرك من الأراضي الليبية باتجاه معبر السلوم
– حكومة حماد تطالب المشاركين في «قافلة الصمود» بتقديم المستندات الرسمية

وأضاف البيان أن أعضاء القافلة تفاجأوا لدى عودتهم إلى المخيم باكتشاف تدهور الوضع الأمني والإنساني للمشاركين، على الرغم من وعود ممثلي الحكومة بتحسينها.

وقالوا إن ذلك «محاولة جديدة للضغط على القافلة وقيادتها كي ترضخ للشروط (غير المعقولة) لسلطات شرق ليبيا، ونظيرتها المصرية».

اتهام حكومة حماد بفرض حصار تجويعي على القافلة
ودعت القافلة حكومة حماد إلى ما سمته «وقف الحصار التجويعي المشين» ضد أعضاء القافلة المقيمين منذ أربعة أيام في منطقة شبه صحراوية، وإلى فك العزلة عن العالم التي فرضتها عليهم عبر قطع شبكات الاتصالات والإنترنت.

كما طالبت بالإفراج عن المشاركين الذين اعتقلتهم سلطات شرق ليبيا ووقف كل أشكال المضايقات ضدهم.

وشددت القافلة على تمسكها بالتوجه إلى معبر رفح «للمساهمة في وقف الحصار والإبادة في حق شعبنا الفلسطيني الصامد في غزة»، داعية الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية المستقلة ذات الصلة إلى التدخل لتسهيل مهمة القافلة «دون مساس بسيادة ليبيا».