وليامز: حظر الأسلحة على ليبيا «ليس أكثر من لعب».. التدفقات لا تتوقف

علّقت المبعوثة الأممية الأسبق إلى ليبيا ستيفاني وليامز على العرض العسكري الأخير الذي نظمته قوات «القيادة العامة» خليفة حفتر في بنغازي، والذي عُرضت خلاله العديد من الأسلحة الثقيلة ووسائل الحرب الجديدة، وتزايد تسليح فزان، المنطقة الجنوبية الخاضعة لسيطرة حفتر.

وأوضحت وليامز، في حوار أجرته ويليامز مع وكالة «نوفا» الإيطالية: «من الواضح، مما رأيناه في العرض، أن الأسلحة والمعدات لا تزال تصل»، لافتة إلى أن هذا الوضع «يُبرز استمرار انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، والذي يصفته بأنه «مجرد مزحة». وترى وليامز أن وجود «عشرات الآلاف» من المرتزقة على الأراضي الليبية والتدفق المستمر للأسلحة من الخارج يُظهران انعدامًا تامًا للاحترام للسيادة الليبية.

– وليامز: ليبيا لم تعد أولوية دولية.. وكل دولة أوروبية تراها بمنظور مصالحها

ويليامز: لا توجد مؤسسة ليبية واحدة تتمتع بشرعية شعبية
وفي سياق آخر، أشارت المبعوثة الأسبق إلى إعادة إحياء عملية برلين مؤخرًا، وهي مبادرة دبلوماسية أطلقتها ألمانيا ودعمتها الأمم المتحدة في عام 2020 لتعزيز الحل السياسي للأزمة الليبية.

وتشمل عملية برلين الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية المهتمة بالملف الليبي، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وتركيا ومصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي، وقد ساعدت في الحصول على التزامات مشتركة بشأن وقف إطلاق النار واحترام حظر الأسلحة ودعم عملية انتخابية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

ومن المقرر عقد اجتماع قادم في ألمانيا في 20 يونيو. وعلقت ويليامز قائلة: «مما أراه، هناك الآن تركيز أكبر على التعاون بدلاً من التنافس بين البلدين في الملف الليبي». ووفقًا لويليامز، فإن هذا الالتزام الأوروبي والدولي المتجدد «حاسم» للتغلب على أزمة الشرعية الحالية في ليبيا، حيث «لا توجد مؤسسة ليبية واحدة تتمتع بشرعية شعبية حقيقية. جميعهم يفتقرون إليها. هذه مشكلة تحتاج إلى معالجة».

استثناءات بشأن حظر الأسلحة
وفي  17 يناير 2025، أقرّ مجلس الأمن الدولي، استثناءات بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، خاصة ما يتعلق بالسفن والطائرات القادمة للمساعدة الإنسانية.

وتضمن القرار فقرة جديدة تستثني الطائرات العسكرية أو السفن البحرية التي تدخلها دولة عضو مؤقتاً إلى ليبيا لغرض وحيد هو تيسير الأنشطة المستثناة أو غير المشمولة بالحظر، بما في ذلك المساعدة الإنسانية.