وليامز ت divulges “دورا غامضة في أمريكا” كانت سببًا في تخليها عن مهمتها في ليبيا
تحدثت المبعوثة الأممية الأسبق إلى ليبيا ستيفاني وليامز على «دور غامض» لعبته الولايات المتحدة خلال الهجوم العسكري الذي شنته قوات المشير خليفة حفتر في أبريل 2019 ضد طرابلس.
كشف وليامز عن ذلك حوار أجرته مع وكالة «نوفا» الإيطالية عن كتابها الجديد الذي تناول الأوضاع في ليبيا بعد العام 2011، قائلة: «خلال إدارة ترامب الأولى، كان هناك انقطاع عميق وانعدام في التواصل بين البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية. أدى هذا، من بين أمور أخرى، إلى الضوء الأخضر الشهير لهجوم حفتر على طرابلس، بينما كانت وزارتا الخارجية والدفاع على غير علم بالأمر تمامًا لم يكونوا حتى على علم بأن ترامب قد اتصل بحفتر. كان هناك تأخير لمدة أربعة أيام بين تلك المكالمة وإصدار بيان رسمي، وهو أمر لا يحدث أبدًا في واشنطن».
وأردفت: «هذه الفوضى والارتباك العام بين الوكالات، إلى جانب ميل ترامب إلى نهج معاملاتي في السياسة الخارجية، يثير مخاوف مشروعة بشأن الاتجاه الذي قد تتخذه السياسة الأمريكية في ليبيا».
وأشارت ويليامز إلى «ضوءًا أخضر» ثانيًا من الولايات المتحدة في اتفاقية النفط «السرية» الموقعة في يوليو 2022 في أبوظبي «بين عائلتي حفتر والدبيبة»، وهي اتفاقية أحدثت زلزالًا سياسيًا ومؤسسيًا داخليًا، متابعة: «استبدال مصطفى صنع اللهكان للاتفاق الذي جرى التوصل إليه في أبوظبي بين حفتر والدبيبة على رأس المؤسسة الوطنية للنفط، أثرٌ مدمر على استقلالية المؤسسة وسلامتها، التي لطالما حظيت بحماية المجتمع الدولي واعتبرها مقدسة».
وتابعت: «مرة أخرى، كما في أبريل 2019، حظي الاتفاق بموافقة ضمنية من البيت الأبيض، مما خلق وضعًا مقلقًا للغاية بشأن الشفافية والاستقرار الاقتصادي في البلاد». وتضيف ويليامز أن هذه الحادثة تحديدًا هي التي دفعتها إلى ترك منصبها في الأمم المتحدة في يوليو 2022.
– وليامز: حظر الأسلحة على ليبيا «مجرد مزحة».. التدفقات مستمرة
– وليامز: ليبيا لم تعد أولوية دولية.. وكل دولة أوروبية تراها بمنظور مصالحها
«خيانة الدبيبة»
تنتقد ويليامز أيضًا القادة الليبيين أنفسهم، مشيرة إلى أن «رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي نظمناه برعاية الأمم المتحدة، أعلن علنًا ورسميًا عدم ترشحه للرئاسة. بل وقّع إعلانًا رسميًا بذلك، إلا أنه بعد بضعة أشهر، نكث وعده ما يمثل خرقًا صارخًا. وقد اعتبر العديد من الليبيين هذا الخيار خيانة سياسية أضعفت عملية السلام وعرقلت الطريق نحو الانتخابات».
تُمثل انتخابات 24 ديسمبر 2021 الفاشلة إحدى أكثر اللحظات حرجًا وإيلامًا في تاريخ ليبيا الحديث. وتقول ويليامز: «لقد حددنا مواعيد نهائية واضحة في إطار الحوار السياسي الليبي، وخاصةً فيما يتعلق بالإطار الدستوري. وعندما اتضح أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق دستوري بحلول فبراير 2021، كان ينبغي على المجتمع الدولي التدخل فورًا. وكان عدم القيام بذلك خطأً استراتيجيًا فادحًا».
وأشار إلى أنه «من الصعب للغاية الذهاب إلى صناديق الاقتراع دون إطار دستوري واضح يتناول، من بين أمور أخرى، المسألة الشائكة المتعلقة بمعايير أهلية المرشحين للرئاسة، وهي مسألة لم تُحل بعد. نعلم جيدًا أن هذه المشكلة تتمحور حول شخصية واحدة في ليبيا وتتطرق إلى قضايا حساسة مثل الجنسية المزدوجة وإمكانية ترشح الضباط العسكريين في الخدمة».
وأردفت أن «تجاوز هذا النقاش، كما حدث آنذاك، والسماح للبرلمان بإقرار القوانين الانتخابية بطريقة مبهمة وغير توافقية، فتح الطريق أمام كثرة الترشيحات الرئاسية، مما أدى إلى تأجيج المزيد من الانقسامات والتوترات، كما يقول الممثل الخاص السابق للأمم المتحدة».
«خيانة الصلاحيات»
ومن الأخطاء الجسيمة الأخرى، وفقًا لويليامز، «خيانة الصلاحيات التي منحها المنتدى للحكومة الجديدة. كان من المفترض أن تكون سلطة تنفيذية مبسطة، تهدف إلى تحقيق اللامركزية وضمان تمويل البلديات لتسهيل تنظيم العملية الانتخابية. لم يكن من المفترض أن تتحول إلى نظام محاصصة تقليدي، وهو ما حدث بالضبط». وهو انحراف، وفقًا لويليامز، لم يُعرّض مصداقية العملية الانتقالية للخطر فحسب، بل أضرّ أيضًا بالشروط الدنيا اللازمة للتوصل إلى تصويت شامل وشفاف حقًا.
في قسمه الثالث، يتناول كتاب ويليامز القضايا الحاسمة التي لا تزال تعيق المصالحة الليبية: «غياب سياسة ملموسة لنزع سلاح الميليشيات وتسريحها وإعادة دمجها، وانتشار الهياكل الاقتصادية الريعية التي تغذي الصراعات المحلية، وفوق كل ذلك الإفلات الواسع النطاق من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، والذي لا يزال سببًا رئيسيًا لاستمرار العنف».