الإمارات وتركيا ومصر تتصدر الدول المستفيدة من تغطية البنوك الليبية لاعتمادات القطاع الخاص خلال 5 أشهر

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن الإمارات وتركيا ومصر احتلت المراكز الثلاثة الأولى بين 20 دولة استقبلت تحويلات المصارف من النقد الأجنبي لتغطية اعتمادات القطاع الخاص خلال الشهور الخمسة الأولى من يناير وحتى نهاية مايو الماضي.

وتمثل قيمة طلبات الاعتمادات المستندية نحو 52% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، بواقع نحو ستة مليارات و291 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025.

الإمارات وتركيا ومصر في مقدمة الدول المستفيدة
وجاء في الجداول الاحصائية لبيان استخدامات المصارف التجارية من النقد الأجنبي أن الإمارات استحوذت على نسبة 26.3%، وبواقع مليار و659 مليون دولار، من إجمالي تغطية الاعتمادات المستندية والحوالات للقطاع الخاص، تلتها تركيا بـ21.3%، بقيمة مليار و343 مليون دولار.

وفي المركز الثالث حازت مصر على نسبة 12.2% من تغطية الاعتمادات المستندية للقطاع الخاص، بما يعادل 767.3 مليون دولار، تبعتها سويسرا بـ5.4%، وبقيمة 341.64 مليون دولار.

في حين جاءت بريطانيا في المرتبة الخامسة بـ4.3%، بقيمة 270.6 مليون دولار، تلتها الصين بـ3.9%، بقيمة 244.9 مليون دولار، وإيطاليا بـ3.1%، بقيمة 197.15 مليون دولار، تبعتها تونس بـ2.8%، بقيمة 179.16 مليون دولار.

تركيا والصين ومصر في الصدارة حسب منشأ السلع
أما على صعيد بلدان المنشأ للسلع والخدمات، فقد تصدرت تركيا والصين ومصر قائمة أهم 20 دولة مستفيدة من تغطية المصارف للاعتمادات المستندية لشركات ومصانع القطاع الخاص.

فقد حظيت السلع أوالخدمات ذات المنشأ التركي بصدارة القائمة بـ25.9%، بقيمة مليار و635 مليون دولار، من إجمالي طلبات الشراء، ثم الصين في المرتبة الثانية، إذ مثلت واردات السلع ذات المنشأ الصيني 12.7%، بقيمة 802.99 مليون دولار.

أما السلع والخدمات ذات المنشأ المصري فقد شكلت نسبة 12.5% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، بقيمة 788.28 مليون دولار، تلتها الهند بـ5.8%، بقيمة 369.2 مليون دولار، ثم روسيا الاتحادية بـ4.9%، بقيمة 307.3 مليون دولار، والبرازيل بـ4.3%، بقيمة 271.2 مليون دولار.

يشار إلى أن هناك 1577 شركة ومصنعا من القطاع الخاص قد استفادت من تغطية القطاع المصرفي لطلباتها بخصوص الاعتمادات المستندية والحوالات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

قبول أكثر من 6 آلاف و100 طلب أغلبها للقطاع الخاص 
وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن عدد الطلبات المقبولة لشراء النقد الأجنبي بلغ 6117 طلبا، 83% منها لتغطية الاعتمادات المستندية، بينها 5027 طلبا تخص القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن إجمالي الطلبات، البالغة 6117 طلبا بقيمة 11 مليارا و291 مليون دولار، قد توزعت بجانب الاعتمادات المستندية إلى أغراض شخصية بقيمة خمسة مليارات و374 مليون دولار، وحوالات بنحو 242.4 مليون دولار، وبطاقات التجار بقيمة 34.35 مليون دولار.