المنفي يطالب الجهات الناتجة عن الاتفاق السياسي بإجراء حوار وطني سريع

طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإحالة مشروع قانون الميزانية المقترح من السلطة التنفيذية إلى المجلس الرئاسي بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة وموافقة 120 عضوًا من مجلس النواب، داعيًا المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي إلى حوار وطني عاجل.

جاء ذلك في رسالة وجهها المنفي إلى عقيلة صالح، اطلعت عليها «بوابة الوسط» اليوم الأحد، بشأن ما جرى تداوله عن إمكانية إقرار قوانين جديدة ترتب التزامات مالية على المصرف المركزي الموحد سواء كان في شكل قانون ميزانية عامة أو قوانين لميزانيات خاصة وخطط للتحول.

الالتزام بالاتفاق السياسي
ودعا المنفي رئيس مجلس النواب إلى «الالتزام بالاتفاق السياسي المضمَّن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الحادي عشر والذي ينص على اشتراطات لإقرار قوانين الميزانيات العامة وما بحكمها».

ويشترط الاتفاق السياسي إحالة مقترح مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية بعد التشاور الملزم مع المجلس الأعلى للدولة، وموافقة 120 عضوًا من مجلس النواب في جلسة علنية صحيحة الانعقاد.

– 115 نائبا يطالبون عقيلة صالح باعتبار جلسة 3 يونيو «غير قائمة من الناحية القانونية»
– لماذا يرفض «تسييري» بلدية العزيزية اعتماد «النواب» ميزانية «صندوق الإعمار»؟
– بليحق: مجلس النواب صوَّت بالإجماع على اعتماد خطة التحول وإقرار ميزانية التنمية
– الدبيبة: نحذر من كارثة مالية جديدة يصنعها مجلس النواب بقيادة عقيلة صالح

ونبه المنفي عقيلة إلى أنه «لا يجوز تقليص النصاب طالما لم يباشر مجلس النواب في إجراءات انتخاب المقاعد الشاغرة»، مذكرًا باختصاص المجلس الرئاسي الدستوري بإصدار القوانين التي يجري إقرارها من مجلس النواب بما في ذلك قانون الميزانية العامة.

وذكر المنفي أن «الفقه الدستوري المقارن استقر على أن مخالفة الإجراءات الشكلية الجوهرية في إصدار القوانين، توجب بطلانها المطلق، بما يجعلها في حكم العدم، ولا تنتج عنها أي آثار قانونية صحيحة وسيعوق تنفيذها المصرف المركزي أو مؤسسة النفط ويرتب مسؤوليات قانونية عليهم وعلى المصارف التجارية، ويقود البلاد إلى أزمة اقتصادية حادة انعكاسها أمني وعلى السيادة الوطنية وعلى مواردها وقرارها المالي».

حوار وطني وحزبي في ليبيا
وقال المنفي «إن مسؤولية حماية المالية العامة وحق الأجيال تحتم علينا جميعًا، المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي التنادي إلى حوار وطني عاجل على المشاغل والمخاطر الجسيمة، يعقد في أي مدينة ليبية»، على أن «يكون ذلك بالتوازي مع إطلاق هيئة حوار وطني موسع تشارك فيه الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والنخب الفئوية المختصة».

وثمَّن المنفي في رسالته قرار مجلس النواب بإلغاء الاستثناءات من الرقابة المسبقة للائحة العقود الإدارية والتي وضعها المشرع لضمان شفافية التعاقد والتخطيط المالي والفني للمشاريع، الأمر الذي يرتب بالضرورة الإفصاح والمراجعة والمحاسبة عن المصروفات الفعلية المؤسسات موحدة أو محايدة محلية كانت أو دولية.