مفوض حقوق الإنسان: وصلتنا تقارير عن استخدام القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات بطرابلس.
علق المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك على الاحتجاجات التي شهدتها طرابلس الأسابيع الماضية، وطالبت بإنهاء العنف في العاصمة، ما أسفر عن مقتل مدنيين وضابط شرطة، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات المدنية بما في ذلك المستشفيات.
وقال تورك: «لقد تلقينا تقارير تفيد بأن هذه الاحتجاجات نفسها قوبلت باستخدام القوة المفرطة، مما أثار مخاوف جدية فيما يتعلق بضمان الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن الحاجة إلى حماية المساحة المدنية»، حسب تصريح نشره الموقع الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، اليوم الأربعاء.
التحقيق في مقتل عبدالغني الككلي
ونوه المفوض السامي بإعلان النائب العام المستشار الصديق الصور تشكيل لجنتين للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان «التي ارتكبتها جهات أمنية تابعة للدولة والجماعات المرتبطة بها خلال الاشتباكات» الأخيرة في طرابلس.
ودعا تورك السلطات إلى ضمان التحقيق الفوري والشامل في مقتل رئيس «جهاز دعم الاستقرار» عبدالغني الككلي المعروف بـ«غنيوة» وفي الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع الجهات، بغض النظر عن انتماءاتها، عبر آليات مستقلة ونزيهة بهدف ضمان المساءلة الكاملة وحقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض.
كما حثّ على وجوب الالتزام من جانب الأطراف كافة بتجنب المزيد من التصعيد، لافتا إلى الجهود المبذولة للحفاظ على الهدنة التي توسطت فيها لجنة الهدنة التي أنشأها المجلس الرئاسي وتيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وذكّر جميع الأطراف بالتزاماتهم باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
– النائب العام يشكل لجنتي تحقيق في الشكاوي ضد جهازين أمنيين والإصابات خلال تظاهرات طرابلس
– النيابة العامة تحقق في حالات وفاة بالسجون
– تقرير يُبرز 3 تداعيات لاشتباكات طرابلس الأخيرة
– فيديو.. متظاهرون في طرابلس يعلنون «العصيان المدني»
وقال تورك: «لقد عبّر الشعب الليبي بوضوح عن مطالبته بالحقيقة والعدالة وتطلعه إلى حياة سلمية وآمنة مع وضع حقوق الإنسان والحريات في الصدارة وفي صلب الجهود ، بما في ذلك حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
و أضاف: «أدعو جميع الجهات السياسية والأمنية المسؤولة في البلاد إلى استخدام قيادتها وسلطتها لحماية حقوق الإنسان لجميع الليبيين وإعمالها. كما أحثّ هذه الجهات ومن لهم نفوذ عليها على مضاعفة جهودهم لإنهاء دوامة الترتيبات الانتقالية المتكررة، وإرساء ديمقراطية كاملة وشاملة».