المنفي يؤسس لجنة لحقوق الإنسان لمراجعة السجون ومراكز الاحتجاز

أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، قراراً بتشكيل لجنة حقوقية موقتة من أجل متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وإجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية.

وتتولى اللجنة، وفق القرار رقم 35 لسنة 2025، حصر ومراجعة حالات التوقيف التي جرت خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والضمانات الحقوقية للنزلاء والموقوفين.

وقد استند القرار إلى ما عرضه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبد الحميد الدبيبة، الذي سبق أن أعلنت حكومته عن اتفاق مع المنفي على هذه الترتيبات.

– «حكومة الوحدة»: المنفي والدبيبة يتفقان على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة

كما استند القرار إلى ما تقتضيه متطلبات المرحلة من إجراءات، لترسيخ الأمن والاستقرار بالعاصمة طرابلس، والمصلحة العامة.

سيترأس اللجنة قاضٍ بدرجة «مستشار»، وبعضوية كل من: ممثل عن وزارة العدل، وممثل عن مكتب النائب العام، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن النقابة العامة للمحامين، وممثل عن المجلس الرئاسي، وعضو عن قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بصفته «مستشارا فنيا».

ونص القرار على أن تقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها، تحال إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، متضمنة توصياتها اللازمة بالخصوص، وتجرى إتاحة التواصل لها مع اللجان والمؤسسات الدولية، للاستفادة من خبراتها في هذه الجوانب. كما تتاح لها الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء أو الجهات المختصة بحسب مقتضيات العمل.

قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 35 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة حقوقية موقتة (المكتب الإعلامي للمنفي) قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 35 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة حقوقية موقتة (المكتب الإعلامي للمنفي)