وزارة الداخلية تعبر عن دعمها للإجراءات الأمنية والحقوقية التي اتخذها المجلس الرئاسي

رحبت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بالإجراءات الأمنية والحقوقية التي أقرها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وجرى الإعلان عنها، اليوم الأربعاء، لترسيخ الأمن والاستقرار بالعاصمة طرابلس، وتحقيق المصلحة العامة.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي قرارين، يقضي الأول بتشكل لجنة أمنية وعسكرية موقتة تتولى تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس، بينما ينص الثاني على تشكيل لجنة حقوقية، لمراجعة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن تلك الإجراءات «تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية من أداء دورها في حفظ الأمن وفرض النظام».

– «بعد الاتفاق مع الدبيبة».. المنفي يشكل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية بالعاصمة طرابلس
– المنفي يشكل لجنة حقوقية لـ«مراجعة السجون وأماكن الاحتجاز»
– «حكومة الوحدة»: المنفي والدبيبة يتفقان على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة

وأكدت الوزارة أن مشاركتها في اللجنة الأمنية والعسكرية الموقتة «تأتي في إطار مسؤولياتها الوطنية لضمان أمن المواطنين، وتنفيذ خطة شاملة تنتهي بإعادة الانضباط الأمني الكامل داخل العاصمة وفق الأطر القانونية والمؤسسية».

وأشادت وزارة الداخلية بتشكيل اللجنة الحقوقية المختصة بمراجعة أوضاع السجون والتوقيفات، وضمان سلامة الإجراءات، واحترام حقوق المحتجزين، بما يعزز من الثقة في أجهزة الدولة العدلية والأمنية.

كما أكدت الوزارة أن «تمكين الأجهزة الشرطية النظامية من ممارسة مهامها، دون تداخل أو عرقلة، يمثل حجر الزاوية في مسار استعادة هيبة الدولة، وتحقيق الاستقرار، وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية».