اللافي: صفة “القائد الأعلى” للمجلس الرئاسي تتطلب التعاون، والمنفي ليس له الحق في اتخاذ قرارات فردية.

قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إن رئيس المجلس محمد المنفي لا يملك صلاحيات اتخاذ قرارات أحادية، وذلك في تعليق على قرارين صدرا الأربعاء عن الأخير بشأن تشكيل لجنة أمنية وعسكرية وأخرى حقوقية بالاتفاق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

جاء ذلك في بيان نشره اللافي عبر صفحته على «فيسبوك»، حمل توقيعه كممثل في المجلس الرئاسي عن المنطقة الغربية.

وسبق أن أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عن اتفاق رئيسها عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي، «بصفته القائد الأعلى للجيش»، على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة موقتة من وزارتي الدفاع والداخلية، تتولى خطة لإخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة وتمكين القوات النظامية من أداء دورها في بسط النظام والأمن وتطبيق القانون.

اللافي: صفة «القائد الأعلى» للمجلس الرئاسي مجتمعاً
فيما أشار اللافي إلى أن ما ورد في بيان سابق عن حكومة الدبيبة من توصيف لمحمد المنفي بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي» هو «ادعاء يخالف نصوص الاتفاق السياسي»، معتبرا أن هذه الصفة «تُسند إلى المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يجوز لأي من أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس، أن ينفرد بادعائها أوالتصرف بموجبها».

وأضاف اللافي أن «المهام المنوطة برئيس المجلس الرئاسي تقتصر على تمثيل القرار السياسي المجتمع للمجلس في المحافل الخارجية، وترؤس جلساته خلال الاجتماعات»، معتبرا أن «صلاحياته لا تشمل اتخاذ قرارات أحادية، لا سيما تلك التي تمس الأمن الوطني أو تُعيد تشكيل المشهد العسكري في العاصمة، وهي ملفات ذات طابع سيادي لا تُدار إلا بتوافق داخلي واضح وصريح»، على حد قوله.

– «حكومة الوحدة»: المنفي والدبيبة يتفقان على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة
– «بعد الاتفاق مع الدبيبة».. المنفي يشكل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية بالعاصمة طرابلس
– المنفي يشكل لجنة حقوقية لـ«مراجعة السجون وأماكن الاحتجاز»

اللافي: المنفي ممثل برقة في «الرئاسي».. ولا يملك اتخاذ قرارات منفردا للمنطقة الغربية
وتابع البيان: «إذا سُلّم – جدلا – بإمكان اتخاذ قرارات فردية من أعضاء المجلس، فإن المنفي، باعتباره ممثل المنطقة الشرقية (برقة) في تركيبة المجلس لا يملك صلاحية اتخاذ قرارات تتعلق بالمنطقة الغربية، سياسيًا أو ميدانيًا».

وقال اللافي إنه «الممثل للمنطقة الغربية في المجلس، وأي إجراء يخص هذه الجغرافيا يجب أن يتم بالتنسيق معي، لا أن يفرض كأمر واقع دون تشاور أو توافق، وهو ما نرفضه شكلا ومضمونًا».

وأشار كذلك إلى أن التركيبة الثلاثية الحالية للمجلس الرئاسي «جرت وفق منطق التوازن بين الأقاليم الجغرافية الثلاثة، لضمان عدم تدخل أي طرف في شؤون الآخر دون توافق وتحديدا في المسائل المرتبطة بصفة القائد الأعلى للجيش الليبي، التي يفترض أن تُمارس بنهج جماعي يراعي الخصوصيات الجغرافية والسياسية، لا بأسلوب التفرد أو التنازع على الاختصاص»، وفق قوله.

وقال اللافي إن الإجراء الصادر عن المنفي جاء في وقت كان العمل جاريا لـ«تطوير صلاحيات اللجنة المشتركة المنبثقة عن اتفاق وقف إطلاق النار، بهدف توسيع دورها في ضبط الأوضاع الميدانية وتأمين مسار التهدئة، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، وبمنهجية تراكمية بعيدة عن الاستعراض أو التصعيد».

اللافي يحذر من إعادة الاصطفاف الميداني.. ويحمل المنفي والدبيبة المسؤولية
لكنه اعتبر أن ما صدر اليوم «لا يقوّض هذا التوجه فحسب، بل يُعطي مؤشرات خاطئة قد تُتخذ ذريعة لإعادة الاصطفاف الميداني، أو توظف كغطاء سياسي لمواجهات جديدة، وهو ما نرفضه جملةً وتفصيلا، مضمونًا وتوقيتًا».

وحمّل اللافي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «المسؤولية الكاملة عن التداعيات التي قد تترتب على هذه الخطوات الأحادية، والتي من شأنها أن تفاقم التوتر داخل المنطقة الغربية، وتُقوّض مساعي الاستقرار وبناء الثقة بين المؤسسات».

وفي ختام البيان، دعا اللافي إلى «الالتزام الصارم بالآليات التوافقية والتمثيلية داخل المجلس الرئاسي، واحترام مبدأ عدم الانفراد بالقرار، وتجنب توظيف المناصب في مسارات قد تُفسر على أنها إقصائية أو انتقائية أو منحازة».

بيان صادر عن عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، الأربعاء 4 يونيو 2025 (صفحته على فيسبوك) بيان صادر عن عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، الأربعاء 4 يونيو 2025 (صفحته على فيسبوك) بيان صادر عن عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، الأربعاء 4 يونيو 2025 (صفحته على فيسبوك)