«الردع» يثمّن إنشاء اللجنة الأمنية والعسكرية في طرابلس ويستنكر مظاهر الانفلات الأمني

رحب «جهاز الردع» التابع للمجلس الرئاسي بقرار  رئيس المجلس محمد المنفي الأخير تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية الموقتة لتثبيت الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس، مكررا رفض «أي مظاهر للفوضى أو التحركات الخارجة عن سلطة الدولة والتي من شأنها رفع حالة التوتر داخل العاصمة».

ووفق قرار مجلس الرئاسي، فقد تشكلت لجنة برئاسة المنفي، أو من ينوب عنه، وعضوية كل من: عضو عن وزارة الداخلية، وعضو عن وزارة الدفاع، وعضو عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وعضو عن المنطقة العسكرية الساحل الغربي، وتجرى تسمية مقرر للجنة من قِبل رئيسها.

وبعد أن أكد «جهاز الردع»، في بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، «الدعم الكامل لهذه الخطوة» فإنه عدها «ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار، وضمان عودة الهدوء، وتمكين مؤسسات الدولة من العمل في مناخ آمن وأكثر تنظيما، وتحفظ الممتلكات العامة والخاصة».

كما اعتبر «الردع» تشكيل هذه اللجنة «خطوة تقطع الطريق أمام كل من يسعى للفوضى داخل العاصمة طرابلس»، مشيرا إلى «الاستعداد التام للتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية الشريكة، والالتزام الكامل بتنفيذ ما يُسند إلينا من مهام في إطار خطة الترتيبات الأمنية، وفق توجيهات المجلس الرئاسي والجهات السيادية المختصة».

وسبق أن أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اتفاق رئيسها عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي، «بصفته القائد الأعلى للجيش»، على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة موقتة من وزارتي الدفاع والداخلية، تتولى خطة لإخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة وتمكين القوات النظامية من أداء دورها في بسط النظام والأمن وتطبيق القانون.

اللافي: المنفي لا يملك صلاحيات اتخاذ قرارات أحادية
في المقابل، قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إن رئيس المجلس محمد المنفي «لا يملك صلاحيات اتخاذ قرارات أحادية»، وذلك في تعليق على قرارين صدرا الأربعاء عن الأخير بشأن تشكيل لجنة أمنية وعسكرية وأخرى حقوقية بالاتفاق مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة.

فيما أشار اللافي إلى أن ما ورد في بيان حكومة الدبيبة من توصيف لمحمد المنفي بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي» هو «ادعاء يخالف نصوص الاتفاق السياسي»، معتبرا أن هذه الصفة «تُسند إلى المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يجوز لأي من أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس، أن ينفرد بادعائها أو التصرف بموجبها».

واندلعت أعمال العنف أواخر 12 مايو، وتصاعدت حدتها بسرعة عقب ورود أنباء عن مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي. وبحلول 14 مايو، امتدت الاشتباكات بين «قوة الردع» واللواء «444» إلى أحياء متعددة، منها زاوية الدهماني وعين زارة، بالإضافة إلى محيط مكتب رئيس الوزراء، وفاقم الوضع هروب سجناء جنائيين من سجن الجديدة، قبل التوصل إلى هدنة لا تزال توصف بأنها هشة.