تقرير أفريقي يكشف عن هدف خفي يتعلق بـ«ميزانية التنمية» في ليبيا

ربط تقرير أفريقي حديث بين إقرار مجلس النواب ميزانية للتنمية تحت تصرف صندوق إعادة الإعمار برئاسة بلقاسم حفتر وبين الصراع على موارد النفط في البلاد، المنقسمة سياسياً، مرجحًا أن يتجاوز الخلاف على الميزانيات حدوده المحلية إلى تداعيات على إمدادات خام شمال أفريقيا.

ووصف تقرير لجريدة «north africa post» إقرار ميزانية التنمية بقيمة 12.7 مليار دولار بأنها «مناورة مالية جريئة»، مشيرا إلى أنها الميزانية التي جرى تقديمها كحملة تنمية وطنية ينظر إليها المحللون على أنها «خطوة محسوبة لتعزيز السيطرة على تدفقات عائدات النفط».

– الخبير الاقتصادي محمد أحمد عن ميزانية الإعمار: المشكلة ليست في التأثير على سعر الصرف
– لماذا يرفض «تسييري» بلدية العزيزية اعتماد «النواب» ميزانية «صندوق الإعمار»؟

مطالبات الشرق بالدخل المرتبط بالنفط
يوضح التقرير أن صندوق التنمية والإعمار يشرف عليه بلقاسم حفتر، نجل قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، وهو مُهيأ لتوجيه تدفقات رأسمالية ضخمة إلى مشاريع في شرق البلاد، بينما يُصوَّر هذا الصندوق على أنه «جهد لإعادة الإعمار»، لكن «الجهات المعنية بسوق الطاقة تُفسِّره على أنه محور استراتيجي لإضفاء الشرعية على مطالبات الشرق بالدخل المرتبط بالنفط، وتعزيز الاستقلال المالي في دولة مُفككة».

هذه الخطوة يعدها التقرير محاولة يمكن أن «تُعمّق الانقسام الاقتصادي بين شرق ليبيا وغربها، وتُفاقم أزمة الحوكمة»، مشيرا إلى رفض رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة الصندوق علنًا، مُحذّرةً من أن «الصرف غير المُراقَب لهذه الأموال يُهدّد بزعزعة الاستقرار النقدي ويُتيح ممارسات مالية مُبهمة». في الوقت نفسه، طعن 113 نائبًا في قانونية الصندوق، مُشيرين إلى «وجود خروقات إجرائية»، وداعين مصرف ليبيا المركزي إلى «وقف أي معاملات تتعلق بتخصيصه»، مُؤكّدين «وجود خلاف تشريعي يعكس الفوضى المؤسسية الأوسع».

تقرير: «الخلاف المالي الأخير في ليبيا يُمثل سلاحًا ذا حدين»
من منظور استثمار الطاقة، يلفت التقرير النظر إلى أن «الخلاف المالي الأخير في ليبيا يُمثل سلاحًا ذا حدين». فبينما تُشير «الطموحات الشرقية إلى تسريع الإنفاق على البنية التحتية – مما قد يُحدث مسارات التصدير ويُنعش الطاقة الإنتاجية»، فإن «تنامي سياسة حافة الهاوية السياسية يُهدد بزعزعة استقرار تدفقات النفط الحيوية للمشترين من منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا».

وبينما يُعيد العالم ضبط سلاسل التوريد في ظل تحالفات جيوسياسية مُتغيرة، يرجح التقرير أن تُسفر معارك الميزانية الداخلية في ليبيا قريبًا عن «تداعيات عابرة للحدود، مما يزيد من علاوة المخاطر على خام شمال أفريقيا».