بدء تنفيذ حظر دخول الليبيين إلى الولايات المتحدة صباح يوم الإثنين

يبدأ في الثامنة صباح الإثنين بتوقيت ليبيا، (12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، سريان الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظر دخول رعايا 12 دولة، بينهم مواطنو ليبيا، إلى الولايات المتّحدة.

والأربعاء الماضي، أعلن البيت الأبيض في بيان توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يُقيد بموجبه رعايا 12 دولة من دخول الولايات المتّحدة، وهي: أفغانستان، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.

وأرجع البيت الأبيض القرار إلى إجراء الإدارة الأميركية «تقييما دقيقا للمخاطر التي تشكلها هذه الدول على الولايات المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بالإرهاب والأمن القومي». وقال الإعلان الأميركي إن الدول المعنية «لا تفي بالمتطلبات الأمنية اللازمة، وتُشكّل خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة».

كيف بررت واشنطن حظر دخول مواطني ليبيا لأميركا؟
أمّا بالنسبة للحالة الليبية، فبرر البيت الأبيض التعليق الكامل لسفر مواطني ليبيا إلى الولايات المتحدة بأنه «لا توجد سلطة مركزية مختصة أو متعاونة لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية في ليبيا». وأضاف: «تاريخ من النشاط الإرهابي داخل الأراضي الليبية يُفاقم من مخاطر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة».

وعلى الرغم من ذلك، لفت الإعلان إلى استثناءات لحاملي الإقامات الدائمة والتأشيرات السارية، وفئات مُعيّنة من التأشيرات، و«الأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأميركية».

في 20 يناير الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يُلزم وزارتي الخارجية والأمن الداخلي ومدير المخابرات الوطنية بإعداد تقرير عن «المواقف العدائية» تجاه الولايات المتحدة، وما إذا كان دخول مواطني بعض الدول يُشكل خطرًا على الأمن القومي.

واتصالاً بهذه الإجراءات، يُقيّد الإعلان جزئيًا دخول مواطني سبع دول قال إنها «تُشكّل أيضًا خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة، وهي: بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا».

– البيت الأبيض يوضح أسباب حظر دخول مواطني ليبيا
– أول احتجاج أفريقي على الحظر الأميركي لدخول الليبيين

مفوضية الاتحاد الأفريقي تعلق على القرار الأميركي
في ردها على هذا الإجراء، أعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلقها إزاء الأثر السلبي المحتمل لهذه الإجراءات على العلاقات الدبلوماسية التي حافظت عليها الدول بعناية على مدى عقود.

وناشدت المفوضية «الولايات المتحدة أن تمارس حقها السيادي في حماية حدودها بطريقة متوازنة ومبنية على الأدلة، وتعكس الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وأفريقيا».

ودعت المؤسسة الإقليمية الإدارة الأميركية إلى النظر في اعتماد نهج أكثر تشاورًا، والانخراط في حوار بنّاء مع الدول المعنية. كما حثَّت على تواصل شفاف، وبذل جهود تعاونية عند الضرورة، لمعالجة أي مسائل أساسية ربما تكون قد دفعت إلى هذا القرار.

كيفية تنفيذ توجيهات ترامب
عن كيفية تنفيذ توجيهات ترامب، وقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو برقية دبلوماسية للبعثات الدبلوماسية حول كيفية تعامل المسؤولين القنصليين مع تأشيرات المتقدمين من الدول المحظورة.

وتوصي برقية روبيو، وفق شبكة «CNN»، البعثات الدبلوماسية بالاستمرار في جدولة طلبات التأشيرات «من الدول المتأثرة»، و«مواصلة معالجة التأشيرات بشكل طبيعي، بما في ذلك الموافقة على المتقدمين المؤهلين، وطباعة التأشيرات، وإعادة جوازات السفر مع التأشيرات الصادرة»، ورفض تأشيراتهم ما لم يستوفوا أحد معايير الاستثناء.

وإذا مُنح مقدم طلب من دولة مقيدة تأشيرة قبل 9 يونيو، ولم يحصل عليها بعد، فسيجرى إلغاء تلك التأشيرة بموجب الإعلان الرئاسي ما لم يتمكن مقدم الطلب من إثبات وجود استثناء.

وتستثني التعليمات المتقدمين ذوي الجنسية المزدوجة الذين يتقدمون بطلباتهم بجواز سفر دولة غير متأثرة، والدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين، وموظفي المنظمات الدولية، وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، و«استثناءات المصلحة الوطنية، وبعض الرياضيين وأعضاء الفرق الرياضية»، بالإضافة إلى «تأشيرات الهجرة العائلية المباشرة مع إثبات واضح ومقنع للهوية والعلاقة الأسرية، مثل الحمض النووي أو السجلات الطبية».

كما توضح الوثيقة استثناءات للتبني، وتأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان، وتأشيرات الهجرة الخاصة لموظفي الحكومة الأميركية، و«الأقليات العرقية والدينية التي تواجه الاضطهاد في إيران، واستثناءات المصلحة الوطنية المعتمدة».