«هيومن رايتس ووتش» توصي بإجراء 37 تعديلًا لتحسين نظام العدالة في ليبيا

قدمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» 37 توصية لإصلاح نظام العدالة في ليبيا، مستندة إلى تقييم شامل أجرته للحالة الليبية، توصلت خلاله إلى أن قطاع العدالة في ليبيا يواجه تحديات كبيرة بالنظر إلى كونه مجزأ، ويشهد انقسامات عميقة.

وجاءت التوصيات بواقع 12 توصية إلى مجلس النواب، وسبع توصيات إلى النائب العام، و13 توصية لوزارة العدل، وتوصية واحدة لوزارة الداخلية، وأخرى إلى مجلس الأمن الدولي، وثلاث توصيات لمكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوصت المنظمة، في تقريرها الصادر في 2 يونيو 2025، السلطات الليبية بإلغاء فورا جميع القوانين التي تنتهك القانون الدولي و«الإعلان الدستوري الليبي»، ووضع الأسس لإصلاح تشريعي شامل بمشاركة فقهاء القانون والمنظمات المدنية المحلية والدولية، وتعديل قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية الخطيرة على وجه التحديد.

كما أوصت بضمان معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة بما يتماشى مع القانون الدولي، وممارسة رقابة فعالة وحقيقية على جميع مرافق الاحتجاز، وضمان معاملة المسؤولين وحراس السجون المحتجزين معاملة إنسانية بما يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا دون أساس قانوني، وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.

وتضمنت التوصيات ضرورة امتثال السلطات الليبية لالتزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك القبض فورا على جميع الأفراد المطلوبين بموجب مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية الموجودين على الأراضي الليبية، وتسليمهم إلى المحكمة على وجه السرعة.

«هيومن رايتس ووتش»: القضاء الليبي «غير راغب وغير قادر على إجراء تحقيقات جادة»
قالت المنظمة إن القضاء الليبي «غير راغب وغير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية»، بينما «يتسم نظام العدالة بانتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة»، حيث «تسيطر الميليشيات غير الخاضعة للمساءلة على السجون ومراكز الاحتجاز، التي لا تخضع إلا ظاهريا لرقابة وزارات وسلطات حكومية عدة».

واستندت «هيومن رايتس ووتش» في إعداد تقريرها إلى مقابلات مع مسؤولين وعاملين في سلك القضاء بطرابلس والزاوية ومصراتة بين أبريل وسبتمبر 2024. كما التقت النائب العام، ووزيرة العدل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في طرابلس، ونقابة المحامين الليبيين، ورؤساء محاكم في الزاوية، ومستشارين في المحكمة العليا ومحكمة استئناف طرابلس، والعديد من محامي الدفاع. كما التقى الباحثون أعضاء المجتمع المدني ومسؤولين في الأمم المتحدة، وأجرت المنظمة مراجعة وتحليلا للقوانين والممارسات ذات الصلة والمعلومات المفتوحة المصدر. وقالت إن المحامين والقضاة طلبوا عدم الكشف عن هويتهم خوفا من الانتقام.

وأرسلت «هيومن رايتس ووتش» رسائل إلى النائب العام الليبي، ووزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لطلب معلومات إضافية. وفي حين رد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على «هيومن رايتس ووتش» في 19 مايو، لم تتسلم المنظمة ردودا من النائب العام الليبي ووزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية.

– «رايتس ووتش» تطالب مجلس الأمن بدعم ولاية «الجنائية الدولية» في ليبيا
– بعد تقرير «رايتس ووتش».. تشريعات وضغوط تحاصر المجتمع المدني في ليبيا
– «رايتس ووتش» تنشر شهادات نشطاء ليبيين تعرضوا لـ«الاعتقال والتعذيب»

«هيومن رايتس ووتش»: قوانين قديمة ولا تتناول الجرائم الدولية
أشار التقرير المنظمة إلى أن قانون العقوبات الليبي والتشريعات الأخرى ذات الصلة قديمة، ولا تتناول الجرائم الدولية، وتحتاج إلى إصلاح شامل لمواءمتها مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما لفت إلى أن التشريعات المحلية في ليبيا تتضمن أحكاما وقوانين «قمعية وتعسفية موروثة» من عهد الزعيم السابق معمر القذافي، وتتعارض مع القانون الدولي. كما أن بعض أحكام القوانين والأحكام الجديدة الصادرة منذ الإطاحة بالقذافي «تقيّد الحريات، ولا تتماشى مع القانون الدولي».

وأضافت المنظمة أن المحاكم العسكرية في الشرق والغرب تواصل محاكمة المدنيين تحت ذريعة الجرائم المتعلقة بـ«الإرهاب»، وتشوب الإجراءات القضائية في المحاكم المدنية والعسكرية «انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، حيث يُحتجز الليبيون وغير الليبيين بشكل تعسفي فترات طويلة».

وقالت أيضا إن مرافق الاحتجاز في ليبيا «مشتتة ويسودها العنف والأوضاع غير الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء والمواطنين الليبيين على حد سواء»، حيث «ينتشر التعذيب وسوء المعاملة والأوضاع غير الإنسانية والاحتجاز التعسفي والاكتظاظ»، لافتة إلى أنها وثقت هذه الظروف توثيقا جيدا، ومنوهة بأن «الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية التي تسيطر على مرافق الاحتجاز لا تنفذ دائما أوامر الإفراج أو تمتثل لأوامر المحكمة باستدعاء المحتجزين».

«هيومن رايتس ووتش»: الحقوق في محاكمة عادلة لا تُحترم في ليبيا
تابعت المنظمة: «الحقوق في محاكمة عادلة لا تُحترم في ليبيا»، حيث قال محامون إنهم يواجهون تحديات تقوّض حق المتهمين في محاكمة عادلة، تشمل عوائق تمنعهم من مقابلة موكليهم في أثناء الاستجواب وفترات الاحتجاز الأولى، وعدم إبلاغهم بمواعيد جلسات الاستماع، وعدم إتاحة الاطلاع على وثائق المحكمة، مما منعهم من الدفاع عن موكليهم بشكل كاف. كما يتزايد استخدام جلسات الاستماع عبر الفيديو، وهي ممارسة تعتبر تعسفية عند استخدامها حصريا، وتقوض حقوق المحتجزين.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن الدولة «لا توفر الحماية الجسدية الكافية للعاملين في مجال القانون والمتهمين والشهود في ليبيا»، مشيرة إلى أن «الهجمات والترهيب والمضايقات ضدهم شائعة في سياق الانقسام السياسي والثغرات الأمنية».

في ضوء ما سبق، يشير التقرير إلى تنافس طرفين متناحرين للسيطرة على الموارد والأراضي في ليبيا، ويعملان في ظل إفلات شبه تام من العقاب. ووسط هذه الانقسامات السياسية المتجذرة، تشهد المؤسسات القضائية الرئيسية، بما في ذلك وزارة العدل و«المجلس الأعلى للقضاء» و«المحكمة العليا» والنائب العام، صراعات عميقة، وفق التقرير.

ولفت التقرير النظر إلى إنشاء مجلس النواب «المحكمة الدستورية العليا» في مدينة بنغازي شرق البلاد في سبتمبر 2024، كمنافس لـ«الدائرة الدستورية» للمحكمة العليا الليبية بطرابلس، أدى ذلك إلى خطر حدوث أزمة دستورية وتضارب الأحكام.

وأشار كذلك إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أحال الوضع في ليبيا إلى المدعي العام لـ«المحكمة الجنائية الدولية» في 2011، وفتح مكتب المدعي العام تحقيقا في الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير 2011.

لكن، حتى الآن، لم يُحاكَم أحد أمام المحكمة الجنائية الدولية في قضايا ناشئة عن التحقيق، بينما واصلت الجماعات المسلحة والميليشيات غير الخاضعة للمساءلة التمتع بإفلات من العقاب على نطاق واسع لأكثر من عقد من الزمان، ولا يزال ثمانية أشخاص مطلوبين بموجب مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في قضية ليبيا طلقاء.

وتوقف التقرير عند إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر 2023، أن مكتبه يعتزم «استكمال أنشطة التحقيق المتعلقة بخطوط التحقيق الرئيسية في قضية ليبيا بحلول نهاية 2025».

وتتعلق خطوط التحقيق الرئيسية هذه بالعنف خلال ثورة 2011، والجرائم المرتكبة في مرافق الاحتجاز، والجرائم المتعلقة بالأعمال العدائية التي وقعت بين 2014 و2020، والجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، التي لا تزال بعضها مستمرة.

وفي 12 مايو، قدمت حكومة طرابلس إلى المحكمة الجنائية الدولية بيانا تُعلن فيه قبول ليبيا باختصاص المحكمة على الجرائم المدعى وقوعها في ليبيا خلال الفترة من 2011 إلى نهاية 2027. ودعت المنظمة مكتب المدعي العام للمحكمة إلى إعادة تقييم الموعد النهائي، لاستكمال أنشطته التحقيقية في ليبيا من أجل ضمان تنفيذ ولايته على النحو الملائم، والأخذ في الاعتبار قدرة السلطات القضائية المحلية، واستعدادها للتحقيق جديا في الجرائم الخطيرة، ومقاضاة مرتكبيها.

ومع انتهاء ولاية «بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا» في مارس 2023، لا توجد حاليا أي آلية دولية مستقلة أخرى لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والجرائم الدولية في البلاد، والإبلاغ عنها.

..وإلى نص التوصيات:
إلى مجلس النواب
– إرساء الأسس لإصلاح تشريعي شامل بمشاركة فقهاء القانون والمنظمات المدنية المحلية والدولية.
– إلغاء جميع القوانين التي تنتهك القانون الدولي والإعلان الدستوري الليبي، بما في ذلك القوانين التي تُجرّم حرية التعبير والتجمع السلمي، والقوانين التي تقضي بالعقوبة البدنية، وقوانين أمن الدولة التعسفية وقوانين الجرائم الإلكترونية.
– إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بما في ذلك تعديلات عام 2017 على قانون الإجراءات العسكرية، وقانون العقوبات العسكرية.
– حصر اختصاص المحاكم العسكرية بالجرائم العسكرية التي تؤثر على الجيش فقط.
– تعديل قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية الجسيمة على وجه التحديد، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والاختفاء القسري والتعذيب.
– ضمان أن أي قانون يتعلق بالعدالة الانتقالية يُحدد بوضوح الجرائم الدولية الجسيمة، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري، وأن ينص على الاختصاص القضائي المناسب، لضمان مقاضاة الجرائم المرتكبة قبل 2011 ومنذ ذلك الحين، نظرا لأنها كانت ولا تزال جرائم بموجب القانون الدولي.
– إلغاء جميع أحكام العقوبة البدنية في القانون الليبي.
– إلغاء عقوبة الإعدام والالتزام بوقف جميع الإعدامات.
– محاسبة الأفراد الذين يواصلون احتجاز الأشخاص في مرافق احتجاز غير رسمية دون سلطة قانونية.
– التصديق على «البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».
– إصدار إعلان بموجب المادة 34 (6) من «بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب»، الذي يمنح الأفراد وبعض المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب أمام «اللجنة الأفريقية» حق رفع القضايا مباشرة إلى المحكمة على النحو المنصوص عليه في المادة 5 (3) من البروتوكول.
– التصديق على «نظام روما الأساسي».

إلى النائب العام
– الأمر بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا دون أساس قانوني، والمحتجزين من قِبل جماعات مسلحة دون سلطة قانونية، والمحتجزين الذين لم تُراجع محكمة مستقلة ونزيهة احتجازهم في غضون فترة زمنية معقولة.
– إصدار توجيهات عامة بشأن المدة القصوى للاحتجاز قبل إحالة الشخص إلى القاضي أو محاكمته أو الإفراج عنه.
– ضمان وصول المنظمات الإنسانية الدولية التي لها ولاية في مجال الاحتجاز بشكل منتظم ودون عوائق إلى جميع أماكن الاحتجاز التي يُحتجز فيها ليبيون وغير ليبيين.
– إصدار وقف فوري لأي أحكام بالإعدام أو العقوبات البدنية الصادرة عن المحاكم، بما يشمل الجَلد.
– حصر اختصاص المحاكم العسكرية بالجرائم العسكرية التي تمس أفراد الجيش، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
– مراجعة جميع القضايا المتعلقة بالاحتجاز والمحاكمة غير القانونيين للمدنيين أمام المحاكم العسكرية على وجه السرعة، وضمان توفير سبل إنصاف فعالة لجميع المتهمين، بما يشمل الإفراج عنهم أو إحالتهم إلى محاكم مدنية أو إعادة محاكمتهم وفقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ومدة الفترة التي قضوها في الاحتجاز.
– التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات، حسب الطلب.

إلى وزارة العدل
– إعطاء الأولوية لفرض سيطرة فعالة وحقيقية على جميع أماكن الاحتجاز.
– ضمان معاملة مسؤولي وحراس السجون المحتجزين معاملة إنسانية بما يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية.
– الإعلان عن عدم التسامح مع المعاملة اللاإنسانية والتعذيب، والسعي إلى المساءلة عن الانتهاكات.
– الفصل الفوري من الخدمة الفعلية للمسؤولين والحراس الذين يثبت ارتكابهم انتهاكات.
– إنشاء آلية للمحتجزين لتقديم بلاغات عن الانتهاكات التي يتعرضون لها في أثناء الاحتجاز.
– ضمان بيئة عمل آمنة للعاملين في مجال القانون، بما يشمل القضاة ومحامو الدفاع والمدعون العامون.
– إنهاء جميع المحاكمات العسكرية للمدنيين.
– ضمان معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك حق المتهمين في الدفاع الملائم، والتواصل الخاص وغير المقيّد مع محامٍ، ومعرفة التهم الموجهة إليهم، والدفاع عن أنفسهم في المحكمة، والاطلاع على ملف قضيتهم.
– ضمان السلامة الجسدية لجميع الأشخاص المشمولين بدعاوى قضائية، وإنشاء برامج مناسبة لحماية الشهود.
– الامتثال لالتزامات ليبيا باعتقال جميع الأفراد المطلوبين من قِبل المحكمة الجنائية الدولية الموجودين على أراضيها.
– ضمان التعاون الفعال مع المحكمة الجنائية الدولية في جميع القضايا المتعلقة بتحقيقها في ليبيا.
– التأكيد علنا أن ليبيا ستلتزم بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عنها.
– النظر في إنشاء آلية قضائية ذات طابع دولي، لمعالجة الجرائم الدولية من أجل تحقيق المساءلة الشاملة بما يتجاوز القضايا التي تمت مقاضاتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

إلى وزارة الداخلية
– ينبغي ألا يُحتجز المهاجرون إلا بأقل قدر ممكن من التقييد، وكملاذ أخير، وللفترة المحدودة اللازمة لتحقيق الأهداف الحكومية المشروعة، المتمثلة في تحديد هويتهم وترحيلهم.

إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
– إعادة تقييم الإطار الزمني لاستكمال أنشطة التحقيق في ليبيا من أجل الوفاء بولاية المحكمة بالشكل المناسب، وتعزيز إرثها في مجال العدالة في ليبيا.
– العمل مع السلطات الوطنية على تعزيز النظام المحلي للتحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة، ومقاضاة مرتكبيها من خلال معالجة أوجه القصور الهيكلية في الإطار القانوني والممارسات القانونية الحالية.
– إجراء مشاورات جادة مع الناجين وأسر الضحايا والمجتمعات المتضررة ومنظمات المجتمع المدني، لإدماج آرائهم ومخاوفهم في قرارات المكتب بشأن استكمال أنشطة التحقيق في ليبيا.

إلى أعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية
– الالتزام بدعم ولاية المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، بما يشمل ضمان التعاون الفعال مع المحكمة، وإنفاذ قرارات عدم التعاون الصادرة عن قضاة المحكمة.