وفد من صندوق النقد الدولي يزور سورية للمرة الأولى منذ عام 2009

أجرت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي زيارة استمرت خمسة أيام إلى سورية، هي الأولى منذ العام 2009، بهدف «تقييم الظروف الاقتصادية والمالية» في البلاد عقب الاطاحة بالحكم السابق، وفق ما أعلنت المؤسسة الثلاثاء.

واستغل ممثلو الصندوق المناسبة للتشاور مع السلطات بشأن السياسات الواجب اتباعها وتحديد الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة السورية في «صياغة سياساتها الاقتصادية وتنفيذها».

ونقل بيان للبعثة عن رئيسها رون فان رودن قوله: «تواجه سورية تحديات هائلة بعد نزاع استمر سنوات وخلّف معاناة إنسانية كبيرة وقلّص اقتصادها إلى جزء صغير مما كان عليه سابقا. (…) الاحتياجات الإنسانية وتلك المتّصلة بإعادة الإعمار كبيرة جدا».

صندوق النقد: رغبة سورية لاستعادة النمو الاقتصادي
وأقرّ الصندوق بوجود رغبة لدى السلطات في «استعادة النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية»، لكنّه لفت إلى أن ذلك لن يكون ممكنا إلا من خلال «دعم دولي قوي لجهودهم».

وتابع فان رودن: «يتطلّب ذلك دعما ماليا بأفضل الشروط الممكنة ومساعدة كبيرة من أجل زيادة المساعدات الرامية إلى تعزيز المؤسسات الاقتصادية وتحسين الأنظمة والتكنولوجيات المتقادمة».

وسبق أن التقى ممثلون لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي السلطات السورية الجديدة على هامش اجتماعات الربيع التي عقدتها الهيئتان في نهاية مارس في واشنطن.

وأشار الصندوق حينها إلى أنه يتطلّع في المقام الأول إلى «إعادة بناء فهمه للاقتصاد السوري، بمساعدة السلطات وبالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى».

– صندوق النقد يجري محادثات اقتصادية «مفيدة» مع الحكومة السورية|
– تقرير دولي يضع 3 سيناريوهات للاقتصاد السوري

البنك الدولي يستأنف برامج مساعدة سورية
في الشهر الماضي، أعلن البنك الدولي استئناف برامح مساعدة سورية، بعدما سدّدت السعودية وقطر ديونا مستحقة على الحكومة السورية بنحو 15.5 مليون دولار.

جاء ذاك الإعلان في ختام جولة خليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن خلالها رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سورية منذ العام 1979 والتي جرى تشديدها على خلفية قمع التظاهرات المناهضة للسلطات اعتبارا من العام 2011.

وخفّف الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا العقوبات عن سورية، وأعلن التكتل القاري رفع كل العقوبات الاقتصادية عن البلاد في مايو.

ويشمل رفع العقوبات خصوصا النظام المصرفي السوري الذي كان مستبعدا من الأسواق الدولية، ويلحظ القرار أيضا رفع التجميد عن أصول المصرف المركزي.

وأسفر النزاع الذي اندلع في سورية في العام 2011، عن أكثر من 500 ألف قتيل، وملايين النازحين، ودمار واسع النطاق في البلاد التي تقسّمت إلى مناطق نفوذ متعددة.