وثائق تكشف معلومات عن شحنات قوارب سريعة لصالح «القيادة العامة»
كشفت وثائق جرى الكشف عنها أخيرًا كيفية تهريب زوارق بحرية سريعة ومعدات عسكرية إلى شرق ليبيا حيث تسيطر قوات «القيادة العامة» يقيادة المشير خليفة حفتر، وذلك على متن سفينة مملوكة لرجل أعمال تركي.
والوثائق عبارة عن رسائل بريد إلكتروني أرسلها صاحب السفينة محل الاشتباه إلى قيادة عملية «إيريني» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، وفصَّلت كيف وصلت زوارق سريعة إلى قوات «القيادة العامة» لاستخدامها في إدارة تدفقات الهجرة غير القانونية صوب أوروبا، كما نقل الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أمس الثلاثاء.
مصير مجهول لـ«ميد سي إيغل»
وواجهت سفينة «ميد سي إيغل» التجارية مصيرًا مجهولًا على مدار عامين؛ حيث تخلى ملاك السفينة السابقين عنها منذ يونيو العام 2023 وظلت عالقة في المياه الدولية قبالة سواحل الإمارات، حتى انتقلت ملكيتها إلى رجل أعمال تركي.
ويبلغ طول السفينة 320 قدمًا، ويمكنها نقل ما يعادل 170 عربة مترو أنفاق، وبنيت في الصين بالعام 2020، ثم بيعت لشركة «سي ليون شيبينغ» التركية أواخر العام 2022 التي واجهت صعوبات مالية دفعتها للتخلي عن السفينة وطاقمها قبالة سواحل الإمارات في يونيو 2023.
ولم يتلق الطاقم أجورهم لأشهر، وواجهوا نقصًا في الطعام والماء والدواء لأشهر طويلة. وبعدها جرى بيع السفية إلى شركة تركية أخرى هي «أتلانتيك ديجنيتي» التي وظَّفت طاقمًا جديدًا. وفي يوليو العام 2024 بدا أن السفينة تقطع طريقها عبر قناة السويس صوب البحر المتوسط.
فساد ورشوة
ويزعم محمد فاتح إرزينجانلي الذي يزعم ملكيته للسفينة، في رسالة بالبريد الإلكتروني وجهها إلى قيادة «إيريني» أن «طاقم السفينة حصل على رشاوى من أجل توصيل زوارق سريعة ومركبات عسكرية تكتيكية إلى ليبيا».
وكتب قبل أن ترسو السفينة في ليبيا: «بفضل تعاون طاقم السفينة المرتشي، تمر سفينتي عبر قناة السويس محملة بشحنة مشبوهة، خارجة عن سيطرتي تمامًا». وذكر في رسالة ثالثة أن «التي استأجرت السفينة هي (نيزاك كارجو) المحدودة، ومقرها دبي» موضحًا أنها لم تزوده بقائمة مفصلة بالشحنة إلا بعد مغادرة السفينة ميناء الإمارات.
وأضاف أنه «أمر السفينة بالتوقف جنوب قناة السويس، لكن شركة (نيزاك كارجو) رشت الطاقم لمواصلة رحلته إلى بنغازي»، وكشف أيضًا أن طاقم السفينة قد قطع الاتصالات مع شركته.
غير أن السفينة «ميد سي إيغل» متوقفة في ميناء بشرق ليبيا منذ وصولها، وذكرت مصادر أنها كانت موضع نزاعات قانونية في عديد من الدول.
وحسب الوثائق، بينما مرت السفينة عبر قناة السويس إلى البحر المتوسط، سارع مسؤولو عملية «إيريني» إلى معرفة المزيد عنها وعن إرزينجانلي، وأرسلوا طلبات للحصول على معلومات إلى وكالات إنفاذ القانون الشريكة.
وفي 15 يوليو الماضي، طلبت البعثة الأوروبية موافقة بنما، دولة العلم، على الصعود إلى سفينة «ميد سي إيغل» وتفتيشها، وكتبت أن لديها «أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السفينة قد تكون متورطة في تهريب أسلحة إلى ليبيا».
وبعد سبع ساعات دخلت السفينة المياه الإقليمية الدولية وأصبحت خارج متناول السلطات الأوروبية، بحسب بيانات التتبع.
معدات عسكرية تصل بنغازي
وتشمل الشحنة المشبوهة، حسب وثائق «إيريني» خمسة زوراق بحرية سريعة، وأربع مركبات «همفي» أميركية الصنع ونحو 60 شاحنة خفيفة.
وفي رسالة بريد إلكتروني أخرى، كتب إرزينجانلي أنه «يعتقد أن الشاحنات الخفيفة مدرعة ومخصصة للاستخدام العسكري». مضيفًا أنه «أبلغ البعثة البحرية لأنه لا يريد أن يكون طرفًا في محاولة لانتهاك الحظر».
وقد حدد تقرير لاحق للأمم المتحدة الزوارق السريعة التي حملتها سفينة «ميد سي إيغل» كجزء من شحنة أكبر من السفن البحرية المتجهة إلى «القيادة العامة»، ولفت إلى ظهور بعض هذه الزوارق في عرض عسكري نظمته قوات حفتر.