المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعفي إيطاليا من مسؤوليتها عن تصرفات خفر السواحل الليبي.

حكم قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن إيطاليا لا يمكن تحميلها المسؤولية عن تصرفات خفر السواحل الليبي، رافضين قضية رفعتها مجموعة من المهاجرين الذين تم إنقاذهم من البحر الأبيض المتوسط بعد غرق قاربهم في عام 2017.

وأعلنت المحكمة في ستراسبورغ أن «القضية غير مقبولة»، ووجدت أن إيطاليا لم يكن لديها «سيطرة فعالة» على مساحة المياه قبالة سواحل طرابلس، حيث غرقت السفينة الصغيرة التي كانت تحمل نحو 150 شخصا، وفق قناة «يورونيوز».

ولقي عشرون شخصا حتفهم في غرق القارب، وقال نحو 45 ناجيا إنهم نقلوا إلى مركز احتجاز تاجوراء في طرابلس حيث تعرضوا للضرب والإساءة.

ووجد القضاة أن قائد وطاقم السفينة الليبية «رأس جدير» تصرفوا بشكل مستقل عندما استجابوا لإشارة استغاثة في ساعات الصباح الباكر من يوم 6 نوفمبر 2017.

– «الدستورية» في إيطاليا تنظر غدا الطعن على قانون يُغرم سفن الإنقاذ لعدم امتثالها لتعليمات خفر السواحل الليبي

منذ عام 2017، زودت إيطاليا ليبيا بالتمويل والسفن والتدريب كجزء من إتفاق لإبطاء أعداد المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط.

ولكن القضاة وجدوا أن هذا الدعم لا يثبت أن «إيطاليا استولت على صلاحيات السلطة العامة الليبية». وجرى إنقاذ مجموعة من المهاجرين من قبل منظمة «سي ووتش» الإنسانية وتم نقلهم إلى إيطاليا.

تقويض الاتفاقيات الدولية
كان من الممكن أن يؤدي الحكم لصالح الناجين الأربعة عشر الذين قدموا الشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى تقويض الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها العديد من دول الاتحاد الأوروبي مع ليبيا وتركيا ودول أخرى لمنع المهاجرين من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

وتتولى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معالجة الشكاوى المقدمة ضد الدول الأعضاء الـ 46 في مجلس أوروبا.

والمنظمة الحكومية الدولية ليست مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي، وقد جرى إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية لتعزيز السلام والديمقراطية.

وليبيا ليست عضوا في مجلس أوروبا، وبالتالي ليس للمحكمة سلطة قضائية على تصرفات البلاد.