الأسعار تنهش جيوب الغلابة
مواطنون: «طفح الكيل.. حرام إللى بيحصل فينا»
تعيش أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظات الجمهورية، أزمة حقيقية نتيجة ارتفاع أسعار أغلب السلع، وذلك فى أعقاب قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود بنسبة كبير تفوق طاقة المواطن، تلك الزيادة التى طالت السلع الأساسية، والأسماك واللحوم والخضروات، لتضيف عبئًا جديدًا على كاهل المواطن البسيط الذى لم يتعافَ بعد من موجات الغلاء السابقة.
ارتفاع أسعار الخضروات واشتعالها أصبح أزمة تهدد حياة الفقراء ومحدودى الدخل، بسبب استغلال بعض التجار حالة الارتباك فى الأسواق بعد زيادة أسعار الوقود ما جعل المواطن فريسة سهلة أمام جشع التجار، نتيجة لغياب الرقابة الفعالة على الأسواق والمحلات.
تفاقم الأزمة لم يقتصر على زيادة قليلة أو مقبول، بل وصلت إلى نسب كبيرة تخطت 40 جنيهًا فى كيلو اللحوم، فيما بلغ سعر كيلو السمك البلطى إلى 130 جنيهًا، ما تسبب فى حالة من الغضب والاستياء لدي المواطنين فى كافة محافظات الجمهورية.
الفيوم
اللحوم والدواجن مُحرمة على الفقراء
شهدت أسعار اللحوم والدواجن بمحافظة الفيوم قفزة كبيرة عقب الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، وكأن اللحوم البلدية والدواجن أصبحت من المشتقات البترولية.
وبرّر الجزارون وتجار الدواجن بأنواعها الارتفاع المفاجئ فى الأسعار، بأن تحريك أسعار الوقود تسبب فى ارتفاع أسعار الأعلاف التى يتم نقلها من مناطق بعيدة.
وكانت أسعار اللحوم البلدية تتراوح بين 350 و 380 جنيها للكيلو الواحد، بينما قفزت لتتخطى حاجز الـ400 جنيه خلال يومين، بينما قامت أسعار الدواجن البيضاء بعمل هجمة مرتدة عقب انخفاضها الأسبوع الماضي، حتى عاودت الارتفاع مرة أخرى بسبب تحريك أسعار الوقود التى تعتمد عليها سيارات نقل الأعلاف، وكذلك دخولها فى صناعة الدواجن بسبب اعتماد المزارع الواقعة فى المناطق الصحراوية على تشغيلها بواسطة ماكينات الديزل التى تستخدم السولار لتوفير الطاقة اللازمة للإضاءة، وهو ما يضاف إلى تكلفة الإنتاج النهائية وبالتالى يؤدى إلى رفع أسعار الدواجن.
وكان المتخصصون قد حذروا من تأثير رفع أسعار المواد البترولية على تكاليف الإنتاج والنقل، ما سيؤدى فى نهاية المطاف إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، بما فى ذلك اللحوم والدواجن، موضحين أن أى ارتفاع فى سعر السولار سينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج، ويؤدى لزيادة أسعار الأعلاف وبالتالى رفع أسعار اللحوم والدواجن، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بالإضافة إلى تكلفة عربات النقل التى تعتمد على السولار لنقل الدواجن من المزارع إلى المحلات، فضلا عن زيادة من تكاليف النقل مع دخول فصل الشتاء، الذى يرتفع فيه استهلاك الوقود لتدفئة المزارع سواء باستخدام السولار أو اسطوانات البوتاجاز.
ويستعد المواطنون خلال هذه الفترة لشراء الأضاحي، حيث تقوم الأسر بالاشتراك مع بعضها البعض فى شراء الأضحية قبل عيد الأضحى بشهرين، تحسبا لزيادة الأسعار قبيل أيام العيد، ويخشى المواطنين من عدم تمكنهم من شراء أضحية العيد بسبب الارتفاع المفاجئ فى سعر كيلو اللحوم القائم «اللحوم الحية» بأسواق الماشية، وهو ما يتسبب فى زيادة قيمة اشتراك الأسرة فى الأضحية، فى ظل ارتفاع أسعار باقى السلع الغذائية، وهو الأمر الذى يجعل المواطن عاجزا عن توفير ثمن اللحوم وباقى متطلبات أسرته.
فى البداية يقول شعبان السيد، تاجر دواجن بالفيوم، إن ارتفاع أسعار الوقود سيترك أثرًا كبيرًا على سعر الدواجن فى السوق، بسبب دخول السولار والبنزين فى صناعة الدواجن سواء فى المزارع أو فى النقل، بالإضافة إلى أن فترة ما بعد عيد الفطر تمثل فترة ركود فى حركة البيع والشراء عقب انتهاء شهر رمضان، موضحا أن الأسعار بدأت تنخفض قليلا حتى تم الإعلان عن ارتفاع أسعار المواد البترولية، وهو الأمر الذى يجعل الجميع يقوم برفع الأسعار حسب رؤيته وفى نهاية المطاف يدفع المواطن الثمن.
وأضاف مصطفى شعبان «جزار» أن أسعار اللحوم شهدت انخفاضا فى النصف الثانى من شهر رمضان، وكذلك بعد عيد الفطر وكان سعر الكيلو يتراوح بين 350، 375 جنيها للكيلو ، ولكن تحريك أسعار الوقود مع قرب عيد الأضحى واستعداد الأهالى لشراء الأضاحى سوف يتسبب فى زيادة الطلب عن المعروض، وبالتالى زيادة كبيرة فى الأسعار تزامناً مع ارتفاع تكلفة نقل الأعلاف والماشية من المزارع إلى الأسواق ومحلات بيع اللحوم.
«الاسماك للقادرين ..و الفقراء يمتنعون»
شهدت أسواق الإسكندرية موجة من الغضب والاحتقان بين المواطنين والبائعين على حد سواء، بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الأسماك بأنواعها، خاصة البلطى، الذى كان يُطلق عليه «أكلة الغلابة».. هذا الارتفاع جاء بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين والسولار الأخيرة، والتى انعكست مباشرة على تكلفة النقل والتشغيل، وأثرت بشكل كبير على الأسعار داخل الأسواق.
وتحولت الأسماك، التى لطالما اعتُبرت وجبة شعبية فى متناول الجميع، إلى رفاهية لا يستطيع المواطن محدود الدخل تحمّل تكلفتها، ومع تزايد أسعار اللحوم والدواجن، لم يعد السمك خيارًا بديلًا، بل أصبح خارج نطاق القدرة الشرائية للكثيرين.
رصدت جريدة «تواصل» واقع السوق السكندرى، حيث أشار البائعون إلى أن حركة البيع تراجعت بشدة بسبب الأسعار المرتفعة، بينما عبّر المواطنون عن استيائهم من غياب الرقابة، وترك الأسواق عرضة لجشع بعض التجار.
قالت عطيات بسيونى، ربة منزل: «حرام اللى بيحصل فينا كل يوم نصحى على زيادة جديدة! بقيت أنزل السوق بـ200 جنيه مش مكفيين يوم واحد.. السمك اللى كنت بشتريه لأولادى بـ40 جنيه بقى بـ60، والمصيبة إنه سمك صغير، اللى بياكلوه فى الفيلات للقطط. بقينا ناكل سمك القطط، وكمان مش قادرين نشتريه!».
وأضافت سهام السيد، موظفة: «مين المسئول عن الزيادات دي؟ رفعوا البنزين والسولار 2 جنيه، لكن ليه السمك يزيد 30%؟ إحنا ليه دايمًا بندفع فاتورة الغلاء؟ السمك طالع من البحر، من عند ربنا، ليه سعره يولّع؟ فين الرقابة على الأسواق؟ اللحوم والفراخ والخضار كلهم مولعين، والأسعار بقت نار. حرام يا حكومة، الرحمة!»
قال حامد عبد النبى، موظف: «البلطى، اللى كان أمل الغلابة، بقى بـ120 جنيه، ولو مشوى يوصل لـ130. ولما تشتريه، تلاقيه صغير! حتى السردين، اللى كان وجبة الغلبان، بقى بـ60 جنيه، إحنا مش فاهمين الحكومة ناوية تعمل فينا إيه تاني».
وطالب عبد النبى الجهات المعنية بالتدخل السريع لضبط الأسواق، وحماية المواطن من موجة الغلاء المتصاعدة، خاصة فى ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية التى تعانى منها معظم الأسر.
السيد السماك، أحد بائعى الأسماك، قال: «ارتفاع أسعار البنزين والسولار خلانا نتحمل تكلفة النقل والبوتاجاز وطاولة السمك. كله زاد علينا»، قائلًا «أنا كبائع مش هقدر أتحمل الخسارة لوحدى، فبضطر أرفع الأسعار على الزبون. لازم نشارك بعض فى الخسارة».
أما حسن بلطى، بائع آخر، فكشف عن ركود حاد فى السوق: «بقينا نعرض السمك للفرجة بس، مش للبيع. الزبون ييجى، يسمع السعر، ويزعل ويمشى. اللى بيشترى دلوقتى هما أصحاب الذوات، بس، الجمبرى، السبيط، وأسماك البحر بقت أغلى من اللحمة، الغلابة بقوا خارج السوق».
وسرد حسن قائمة بأسعار بعض الأنواع: «الكابوريا الأنثى المبطرخة: 250 جنيه- السبيط: من 150 إلى 300 جنيه- الجندوفلى العرايس: 50 جنيه- سمك الفيليه: 190 جنيه- فيليه بلطي: 280 جنيه- كابوريا: 230 جنيه- كاليمارى بلدي: 230–250 جنيه- البلطى مزارع: 130 جنيه- الشعور: 350 جنيه- مكرونة سويسي: 190–210 جنيه- المرجان: 200 جنيه- بطارخ: 650 جنيه- دنيس: 390–400 جنيه- قاروص: 410–430 جنيه- الوقار: 340–360 جنيه- استاكوزا: تبدأ من 650 جنيه- أخطبوط: 400 جنيه- بلح بحر: 300 جنيه».
من جانبه، أوضح محمد حليم، نائب رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، أن ارتفاع أسعار الوقود هو السبب الرئيسى فى هذه الزيادات، مشيرًا إلى أن البنزين والسولار زادا بنحو 2 جنيه، ما انعكس على تكلفة النقل والتشغيل، قائلًا: «العربية اللى بتنقل السمك من المزارع، زادت تكلفتها، وصاحبها مش هيخسر، فهو يحمل الزيادة على المستهلك. غير كده، السولار بيشغّل المراكب، وكمان أسعار الأعلاف ارتفعت، وكل ده بيأثر على تكلفة الإنتاج».
وأكد حليم أن هذه العوامل مجتمعة تؤدى إلى تراجع القوة الشرائية، ما يضر فى النهاية بالبائع والتاجر، نتيجة ركود حركة البيع.
البحيرة
الاسواق خارج السيطرة
شهدت مدن وقرى محافظة البحيرة موجة من الارتفاعات الكبيرة فى أسعار جميع السلع، سواء الغذائية أو غيرها، عقب الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود، الأمر الذى تسبب فى حالة من الغضب والاستياء العارم بين المواطنين، الذين أصبحت شغلهم الشاغل هو توفير الحد الأدنى من الطعام لأطفالهم.
وفى جولة ميدانية لـ«تواصل» بعدد من الأسواق، تم رصد ارتفاع واضح فى أسعار الخضروات والفاكهة، حيث زاد سعر كيلو الطماطم بمقدار 4 جنيهات ليصل إلى ما بين 12 و15 جنيهًا، وسجلت البطاطس أسعارًا تراوحت بين 10 و13 جنيهًا للكيلو بزيادة 3 جنيهات، فى حين بلغت أسعار البصل من المحصول الجديد ما بين 10 و12 جنيهًا، أما البصل القديم فبلغت أسعاره من 13 إلى 18 جنيهًا للكيلو.
أما أسعار الفاكهة، فقد شهدت بدورها قفزات كبيرة، حيث تراوح سعر كيلو الموز بين 35 و40 جنيهًا بزيادة 5 جنيهات، ووصلت أسعار الفراولة إلى ما بين 25 و30 جنيهًا، وارتفع سعر التفاح الأحمر ليصل إلى 90-100 جنيه، بزيادة 10 جنيهات للكيلو، كما تراوح سعر كيلو الباذنجان ما بين 12 و16 جنيهًا.
وعزا أحد البائعين هذه الزيادات إلى ارتفاع تكلفة النقل، سواء من الحقول إلى أسواق الجملة أو منها إلى الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن طبيعة الخضروات والفاكهة التى لا تتحمل التخزين تجبرهم على النقل اليومي، ما يزيد من التكاليف.
وفى أسواق الطيور، وبعد الانخفاض الذى شهده السوق عقب عطلة عيد الفطر، عادت الأسعار إلى الارتفاع، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 85 و88 جنيهًا، بزيادة لا تقل عن 5 جنيهات للكيلو، وبلغت أسعار الدواجن الحمراء من 95 إلى 99 جنيهًا للكيلو.
وسجل سعر كيلو البط المولر ما بين 110 و115 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو البط السودانى إلى ما بين 125 و130 جنيهًا، بزيادة نحو 7 جنيهات، كما ارتفع سعر كيلو الأرانب إلى ما بين 128 و132 جنيهًا.
أما اللحوم الطازجة، فقد ارتفعت أسعارها من نطاق 360-400 جنيه قبل زيادة الوقود، إلى 380-420 جنيهًا حاليًا، بزيادة تبلغ نحو 20 جنيهًا للكيلو. وأوضح أحد الجزارين أن السبب الرئيسى يعود إلى ارتفاع تكاليف نقل الماشية من الأسواق إلى المجازر ومنها إلى أماكن البيع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف.
وفى أسواق الأسماك، لوحظ ارتفاع ملحوظ فى الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو البلطى الكبير ما بين 90 و100 جنيه، والبلطى المتوسط بين 70 و80 جنيهًا، فى حين سجلت الأحجام الصغيرة أسعارًا من 55 إلى 65 جنيهًا. كما تراوحت أسعار السردين البلدى بين 60 و80 جنيهًا، حسب الحجم، فى حين ارتفع سعر كيلو البورى إلى ما بين 130 و150 جنيهًا، بزيادة قدرها 20 جنيهًا. أما الجمبري، فقد وصلت أسعاره للأحجام الكبيرة إلى ما بين 360 و380 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الأحجام المتوسطة بين 320 و340 جنيهًا للكيلو.
وأشار أحد بائعى الأسماك إلى أن السبب الرئيسى فى هذه القفزة السعرية هو ارتفاع تكلفة تشغيل مراكب الصيد، والتى تعتمد بشكل مباشر على الوقود.
وأكد العديد من المواطنين، أن همهم الوحيد الآن هو تدبير وجبات اليوم الثلاث لأسرهم، فى ظل تجاهل تام لأى احتياجات أو متطلبات أخرى لم تعد فى متناول اليد بعد هذه الارتفاعات المتلاحقة فى الأسعار.
أسوان
توصيلة «التوك توك» خناقات رايح جاى
تزامناً مع ارتفاع أسعار الوقود، شهدت محافظة أسوان موجة جديدة من الاستغلال، حيث استغل سائقو «التوك توك» هذه الزيادة لفرض أسعار جديدة على رحلاتهم حسب أهوائهم، ما أضاف عبئًا جديدًا على كاهل المواطن المثقل أصلاً بزيادات متتالية فى مختلف السلع والخدمات.
أسعار خيالية داخل المدينة
أشارت السيدة «أ. ت» المقيمة فى محافظة أسوان إلى أن أجرة التوك توك أصبحت مبالغا فيها بشكل غير مبرر، موضحة أنها دخلت فى مشادة كلامية مع أحد السائقين بعد أن طالبها بمبلغ 50 جنيها مقابل توصيلة من مجلس المدينة إلى الشارع الجديد، وهو مبلغ يتجاوز حتى ما تطلبه بعض شركات النقل الخاصة.
وأكدت أن غياب الرقابة على «التوك توك»، وانتشار النماذج غير المرخصة منه، تسبب فى فوضى حقيقية، لافتة إلى أن عددًا كبيرًا من سائقيه من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات، فضلًا عن وجود نسبة غير قليلة منهم من المسجلين خطر ومروجى المواد المخدرة.
مشاجرات متكررة فى كوم أمبو بسبب الأجرة
من جانبه، ذكر المواطن «م. أ» من مركز كوم أمبو أن المركز يشهد مشاجرات بشكل شبه مستمر بين السائقين والمواطنين، نتيجة استغلال سائقى «التوك توك» للموقف ورفع قيمة الأجرة بشكل مبالغ فيه لا يتناسب مع المسافة. وأضاف أن رحلة بسيطة من الكوبرى إلى وسط البلد أصبحت تكلف 30 جنيها، بعدما كانت لا تتجاوز 15 جنيها، مشيراً أيضاً إلى القيادة المتهورة والسرعة الجنونية التى تسببت فى تزايد معدلات الحوادث والمشاحنات اليومية.
نصر النوبة: استغلال صريح وغياب للرقابة
فى مركز نصر النوبة، أكد «ش. ي»، موظف بالأجر اليومي، أنه دخل فى مشادة كلامية مع أحد سائقى «التوك توك» بعد أن رفع الأخير أجرة الرحلة من قرية الجنينة والشباك إلى وسط المدينة من 20 إلى 30 جنيها. وأضاف أن السائق تعامل معه بأسلوب غير لائق، ولم تنتهِ الواقعة إلا بعد تدخل عدد من الأهالي.
وفى السياق ذاته، قالت السيدة «ف. ع» إن أجرة «التوك توك» داخل المدينة ارتفعت من 10 إلى 15 جنيها، رغم أن المسافات داخل المدينة قصيرة جداً، الأمر الذى يزيد من حدة الأزمة لدى المواطنين، خاصة محدودى الدخل.
معاناة مضاعفة فى مركز دراو
شارك المواطن «ع. م» من مركز دراو فى عرض جانب آخر من المشكلة، موضحاً أن بعض الإخوة السودانيين المقيمين فى المركز يدفعون مبالغ كبيرة مقابل استخدام «التوك توك»، ما يدفع السائقين إلى تعميم هذه الأجرة المرتفعة على جميع الركاب، الأمر الذى لا يتناسب مع دخل المواطنين المحليين ويؤدى إلى تفاقم الأزمة.
المرور: لا خطوط سير ولا تراخيص
وبالرجوع إلى أحد مسئولى المرور بالمحافظة، أوضح أن أغلب مركبات «التوك توك» غير مرخصة، ولا تملك خطوط سير محددة، مشيراً إلى أن قرار ترخيص هذه المركبات يأتى من ديوان عام المحافظة، وهو ما يتطلب تدخلًا إداريًا عاجلاً لضبط هذا القطاع العشوائي.
مطالب شعبية بعودة الأتوبيسات
وفى محاولة للتخفيف من الأزمة، اقترح عدد من أهالى مركز نصر النوبة عودة تشغيل الأتوبيسات العامة من المركز إلى مدينة أسوان، بالإضافة إلى تفعيل خطوط نقل داخلى من القرى إلى المدينة، لتقليل الاعتماد على «التوك توك»، الذى أصبح يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا، خاصة على الأسر محدودة الدخل، التى تعانى بالفعل من أعباء تعليم الأبناء فى المدارس والجامعات.
