اللجنة الأولمبية ترفض نشر البيان المشترك مع وزارة الرياضة بشأن القانون
تتواصل فصول أزمة تعديلات قانون الرياضة المصري وسط حالة من الغموض والارتباك بعد أن كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة الأولمبية المصرية رفضت نشر البيان المشترك الذي صدر أمس منسوبًا لها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة حول ملف التعديلات ولم تنشره عبر منصاتها الرسمية حتى الآن.
وأكدت مصادر أن اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس رفضت اعتماد البيان لكونه لم يتطابق مع الخطوات والإجراءات الفعلية التي تمت على أرض الواقع بشأن مشروع تعديل قانون الرياضة والذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا بعد تجاهل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي حتى الآن طلبًا رسميًا من اللجنة الأولمبية الدولية بالحصول على نسخة باللغة الإنجليزية من مشروع التعديلات لمراجعتها والتأكد من توافقها مع الميثاق الأولمبي.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد طلبت منذ أيام نسخة باللغة الإنجليزية من مشروع تعديل قانون الرياضة للاطلاع عليها ومراجعتها خاصة غير أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن تفاصيل تلك التعديلات ولم تنشرها عبر موقعها الرسمي أو تُطلع عليها الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية.
ويأتي هذا في الوقت الذي تدخّل فيه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مستفسرًا من وزير الرياضة عن ملابسات الخطاب الدولي وسير الإجراءات في ظل الانتقادات المتصاعدة لغياب الشفافية واستمرار حالة التعتيم على أحد أهم الملفات التشريعية التي تمس مستقبل الرياضة المصرية.
وفي ظل رفض الأولمبية المصرية نشر البيان الأخير واستمرار صمت الوزارة تتفاقم الشكوك حول مصير التعديلات المطروحة واحتمالات الدخول في أزمة مع اللجنة الأولمبية الدولية وهو ما يهدد بفرض رقابة خارجية أو اتخاذ إجراءات قد تمس استقلال القرار الرياضي في مصر.
