الأهلي يدعو إلى الحوار المجتمعي قبل عرض تعديلات قانون الرياضة على الأولمبية الدولية
دعا النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وزارة الشباب والرياضة إلى إعادة النظر والتأنّي في ملف تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك من خلال العودة إلى الحوار المجتمعي ومشاركة الخبراء في الرياضة المصرية والاتفاق على البنود التي يشتمل عليها التعديل في خطوة أولى قبل مناقشة التعديلات مع اللجنة الأولمبية الدولية لتحصينها، تجنباً لحدوث مشاكل وأزمات في الرياضة المصرية مستقبلاً.
وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن التأنّي في ملف تعديلات القانون هو ما أكده السيد رئيس الجمهورية، بدلاً من الاستعجال الذي يؤدي إلى المزيد من الأخطاء التي تهدد استقرار الرياضة في مصر.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الرياضة تسارعت في خطواتها خلال ملف تعديل القانون، وأن الدليل على ذلك وصول خطاب رسمي من اللجنة الأولمبية الدولية للاطلاع على القانون الجديد ومناقشته عبر تقنية الفيديو كونفرانس قبل عرضه على مجلس النواب للتوصية به.
وأثارت تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، التي تم تداولها إعلاميًا خلال الساعات الماضية، جدلًا كبيرًا داخل الوسط الرياضي، لاسيما أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لم يطرح هذه التعديلات على الأندية ولم يتم الكشف عن أسماء رموز وشخصيات رياضية بارزة تم الاستعانة بها مع رجال القانون بالوزارة.
البنود التي اشتمل عليها التعديل في قانون الرياضة كانت مثار جدل على نطاق واسع، وفي مقدمتها بند خصخصة الأندية وتحويلها إلى شركات مساهمة وعرضها للبيع في البورصة، وهو ما ينتزع الحق من أعضاء الجمعية العمومية في الأندية.
ويعد بند تطبيق الثماني سنوات على مجالس إدارة الأندية مخالفًا للميثاق الأولمبي الدولي الذي يعطي الحق للجمعية العمومية دون غيرها في اختيار مجلس الإدارة وتحديد مدة مجالس إدارات الأندية.
التعديل الآخر في قانون الرياضة هو عودة المجلس القومي للرياضة، ولكن بمسمى الجهاز الوطني للرياضة، ويتولى رئاسته وزير الرياضة، مع العلم أن نفس الوزير الحالي هو من ألغى قبل ثلاثة أعوام المجلس القومي للرياضة بقرار من رئيس الوزراء.
