الدستورية العليا تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، الخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.

الدستورية العليا تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة

وتضمن قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة، بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، وهو خصم 30% من إجمالي سعر بيع السيارة كوعاء ضريبي، ثم تحسب قيمة الضريبة على الـ 30%، طبقا للسعة اللترية للسيارة.

ومن جهة اخرى عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، بأمانة سر محمد عبد الحميد، اليوم الاثنين، بإجماع الآراء، لمتهم “ا . ا” 28 سنة سائق، بالإعدام شنقا، وشقيقه “م . ا” 38 سنة عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات، يقيمان بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، بتهمة قتل عامل، والشروع في قتل 4 أشخاص آخرين بدائرة المركز .

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بلاغًا بمقتل المجني عليه وإصابة آخرين بعد إطلاق النار عليهم من أسلحة آلية في الأرض الزراعية الخاصة بهم .

وبالفحص ومن خلال التحريات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين فقام المتهمين الأول والثاني باستقلال دراجة نارية وتوجها إلى الأرض الزراعية وأطلقا النار عليهم مما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الآخرين.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفًا بارتكاب الواقعة وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة احالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق ذكره.