مواقف الأقاليم تهزم المحافظين

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار 2 جنيه اعتبارًا من صباح الجمعة الماضية الموافق 11 أبريل، للمرة الأولى في 2025 ، وقد تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر .
إلا أنه وعلى الرغم من إرتفاع أسعار البنزين و التي أتت بشكل مفاجىء لم تقم الوحدات المحلية ، بالدور المنوط بها و هو مراقبة ومراجعة تعريفة الأجرة الموحدة الجديدة وإقرارها بما يتناسب مع الزيادة الجديدة ، وتركت المواقف تعج بالمواطنين و السائق يقوم برفع الأجرة وفقًا لأهوائه لا سيما وأنه أصبح لديه حجة ودافع قوي ألا وهو إرتفاع المحروقات.
وعلى الرغم وأن غالبية سيارات السرفيس تعمل بالغاز الطبيعي ، وهو لم يتحرك سعره ، إلا أن غالبية خطوط الأقاليم رفعت الأجرة
دون وجه حق، في ظل غياب واضح للدور الرقابي من جانب الأجهزة التنفيذية والمحليات. وتسببت هذه الفوضى في حالة من الاستياء العام، خاصة بين الموظفين والطلبة الذين يعتمدون على وسائل النقل يوميًا.
فوضى تسعيرة..دون رقيب أو حسيب
في جولة ميدانية بمواقف النقل الجماعي، رصدنا تفاوتًا كبيرًا في تعريفة الركوب لنفس الخط، حيث يفرض السائقون تسعيرة تختلف من سيارة لأخرى، دون أي التزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.
الإسكندرية نموذجًا أكد المواطنين انهم تفاجئوا، عقب الإعلان عن زيادة أسعار المحروقات ،واستقلالهم سيارات الميكروباص الأجرة للذهاب لأشغالهم برفع أسعار تسعيرة الركوب من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو 21 مما تسبب فى غضب المواطنين واعتراضهم على التسعيرة وحدوث مشاجرات بين السائقين والركاب .
وفي دمنهور قال علي سعد -موظف- نجلتي الكبري تدرس بجامعة الأسكندرية ،وتم زيادة الأجرة إلي 24جنيها بما يعني 48جنيها ذهاب وعودة بالإضافة إلي 20جنيها مواصلات داخلية للوصول إلي الجامعة ،و50جنيها مصروف شخصي ، بإجمالي لله رب كيف أعيش .
غياب المحليات..
وعود لا تُنفذ رغم تصريحات المسؤولين بوجود حملات تفتيش ومراقبة، إلا أن الواقع يناقض ذلك ، حيث شهدت قرية الدكة، شمال محافظة أسوان، صباح السبت الماضي ، مشاجرة بين السائقين والمواطنين، بسبب عدم الإلتزام بالتعريفة الجديدة المخصصة من قبل المحافظة، والتي أصدرها محافظ أسوان عقب قرار رفع أسعار الوقود.
طالب المواطنون بضرورة وجود لجان تفتيش مفاجئة في المواقف، وتفعيل الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى، وربط الرخصة بسجل التزام السائق بتعريفة الأجرة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفين.
في ظل هذه الظروف، يصبح المواطن البسيط الحلقة الأضعف، يدفع من قوته اليومي ثمن تجاهل المسؤول وتقصير المحافظات وحتى تتحرك الجهات المختصة بشكل جاد، ستبقى فوضى الأجرة كابوسًا يوميًا يلاحق ملايين المصريين.