محافظ الفيوم يناقش آليات تحديث الهيكل التنظيمي بالديوان العام والوحدات المحلية

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، وممثلي إحدى شركات الاستشارات للتطوير المؤسسي، آليات تحديث الهيكل التنظيمي بديوان عام محافظة الفيوم، والوحدات المحلية بمجالس المدن والقرى التابعة، ضمن برنامج الوزارة لتطوير الهيكل التنظيمى بعدد من محافظات الجمهورية بصعيد مصر، في إطار توجه الدولة إلى اللامركزية لضمان كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و  كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتورة ناهد إسكندر نائب مدير مشروع الدعم الفني، مدير مكون التطوير المؤسسي وتنمية القدرات بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة الشيماء أحمد أحمد مسئول تطوير مؤسسي وتنمية قدرات بالوزارة، والمهندس جمال زكي مدير عام شركة “ميجا كوم” لاستشارات التطوير المؤسسي، والدكتور عادل أحمد حلمي إستشاري إدارة الأعمال بالشركة، و أحمد سليمان استشاري التطوير المؤسسي بالشركة، والدكتورة سمر سعيد رئيس وحدة التنمية المستدامة بديوان عام المحافظة، و محمد إبراهيم منسق مشروع الدعم الفنى بالمحافظة.

تحديث الهيكل التنظيمى

تناول الاجتماع، مناقشة آليات تحديث الهيكل التنظيمي داخل ديوان عام محافظة الفيوم، والوحدات المحلية بمجالس المدن والقرى التابعة، في إطار التشبيك بين الإدرات والأقسام داخل المؤسسات المستهدفة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتيسير الإجراءات بين العاملين بالمؤسسات، في إطار توجه الدولة إلى اللامركزية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة والفاعلية المطلوبة.

وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على أهمية تحديث الهياكل التنظيمية داخل ديوان عام المحافظة، ومجالس المدن، والوحدات القروية، مشيراً إلى أهمية البدء بتحديث الهيكل التنظيمي لديوان عام المحافظة، ثم الوحدات المحلية بمجالس المدن، ومنه إلى الهياكل التنظيمية بالوحدات القروية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتنظيم العمل بين العاملين بتلك المؤسسات، لافتاً إلى أن هذا التحديث يواكب متطلبات العصر التى تستلزم إعادة هندسة نظام العمل في ظل التحول إلى اللامركزية.

وأشار المحافظ، إلى أن تحديث الهيكل التنظيمي، يسهم فى تسهيل إجراءات العمل بين العاملين بديوان عام محافظة الفيوم، ومجالس المدن، والوحدات القروية، في ظل صعود هياكل تنظيمية على حساب هياكل أخرى تبعاً لمتطلبات العصر، بما يسهم فى إحكام السيطرة على الخدمات، وتيسير أدائها للمواطنين بشكل واضح وسريع، مؤكداً أنه لا إصلاح إداري دون إصلاح هيكلي، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ومشروع الدعم الفني بها، والمحافظة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لسرعة وضع الهياكل التنظيمية الجديدة، بما يحدث التطوير المؤسسي المنشود، ويسهم في تسريع وتيرة العمل والآداء.

ومن جهتها، أوضحت نائب مدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، أن الوزارة في إطار برنامجها للتنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظات “الفيوم، وبني سويف، والأقصر، وأسوان”، بشأن تحديث الهياكل التنظيمية بالدواوين العامة لتلك المحافظات، ومجالس المدن والوحدات القروية بها، كنموذج استرشادي، من خلال الاحتياجات الفعلية للتحديث وتفعيل كافة الإدارات والأقسام بها، لتواكب الآداء المتوقع من الإدارة المحلية، في ظل التحول إلى أللامركزية ولضمان كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشارت، إلى أن تحديث الهياكل التنظيمية بالمؤسسات المستهدفة، يركز على تطوير النظم ورفع كفاءة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية، كأحد المحاور الرئيسية لمشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية، مشيرة إلى أن اجتماع اليوم يأتى ضمن فعاليات زيارة فريق عمل الوزارة، وممثلي الشركة الاستشارية المتعاقدة مع الوزارة، للقيام بتحديث وتنفيذ الهياكل المؤسسية المطورة بمحافظة الفيوم والمراكز والوحدات المحلية القروية بها، لافتةً إلى أن الزيارة تستغرق ثلاثة أيام وتضمن عدد من الفعاليات منها: لقاء بالسيد محافظ الفيوم، لعرض مقترحات تحديث الهيكل التنظيمي على جميع المستويات المحلية “المحافظة، والمركز، والقرية”، ومناقشة الرؤى بشأن الإدارات المقترح إدراجها بالهيكل التنظيمي الجديد.

وأضافت، نائب مدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، أن الزيارة تشمل أيضاً عقد لقاء مع رؤساء المراكز المستهدفة “إطسا، ويوسف الصديق”، كنموذج استرشادي، لمناقشة الهيكل التنظيمي المقترح على مستوى المركز، إضافة لزيارة عدد من القرى الاسترشادية بالمركزين، كخطوة أولى في سياق تنفيذ الهياكل التنظيمية المطورة للوحدات المحلية القروية، ويعقب ذلك ـفي ختام الزيارة ـ عرض كافة المقترحات على السيد محافظ الفيوم، لإطلاعه على كل الرؤى والمقترحات وما تمت مناقشته بشأن تحديث الهياكل التنظيمية بتلك المؤسسات.