ميشيل الجمل: مصر تقترب من التحول إلى مركز إقليمي لنقل البيانات الرقمية
أكد ميشيل الجمل، رئيس غرفة الأدوات الكهربائية باتحاد الصناعات، أن مصر تخطو بثبات نحو التحول إلى محور إقليمي رئيسي في قطاع البيانات والخدمات الرقمية، مدفوعة بتوسع كبير في البنية التحتية الرقمية، وتطوير مراكز البيانات، ودعم تقنيات الجيل الخامس، ما يرسّخ مكانتها كمركز للابتكار والتكنولوجيا في المنطقة.
وأوضح الجمل أن التحول الرقمي لم يعد مقتصرًا على تحسين الاتصالات، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في تحديث منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن خدمات الجيل الخامس تمثل ركيزة مهمة في تطوير سلاسل الإمداد، وإدارة الأساطيل الذكية، وتعزيز كفاءة التخزين والنقل.
وأشار إلى أن الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها الدولة مع شركات عالمية كبرى مثل فوداكوم وفودافون تعكس التوجه الجاد نحو توطين التكنولوجيا، واستغلال الموقع الجغرافي الفريد لمصر لربط الشرق بالغرب في حركة البيانات العالمية.
وكشف الجمل عن أن مصر تُعد نقطة عبور رئيسية لحركة الإنترنت العالمية، حيث تمر عبر أراضيها أكثر من 17 كابلًا بحريًا تنقل نحو 90% من بيانات الإنترنت بين الشرق والغرب، كما تستعد لإضافة 5 كابلات بحرية جديدة ضمن تحالفات دولية، ما يعزز من قدرتها التنافسية في سوق نقل البيانات.
ونوّه إلى الإنجازات الأخيرة مثل افتتاح مركز البيانات الحكومي ومراكز التبادل الرقمية بالتعاون مع 30 شركة عالمية، بالإضافة إلى مركز “كيميت” للبيانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة مليار دولار، معتبرًا إياها خطوات نوعية في خارطة التحول الرقمي.
وأضاف أن إعلان شركة “World Health Management” الإسبانية عن إنشاء مركز بيانات متخصص في الخدمات الطبية داخل مصر باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار دولار يؤكد الثقة الدولية في بيئة الأعمال الرقمية في البلاد.
وأوضح الجمل أن مراكز البيانات تمثل أكثر من مجرد منشآت تقنية، بل هي أساس لبنية تحتية اقتصادية رقمية متكاملة تُمكّن من تصدير الخدمات الرقمية، ودعم التجارة الإلكترونية، وتطوير منظومات النقل والتوزيع الذكية.
وأشار إلى أن مصر تسجل أعلى معدل نمو في مراكز البيانات على مستوى القارة الإفريقية، بنسبة قد تتجاوز 12% سنويًا حتى عام 2025، مقارنة بمعدل عالمي يبلغ 6.4%. كما يُتوقع أن ترتفع القيمة السوقية للقطاع من 297.8 مليون دولار في 2023 إلى 745.6 مليون دولار بحلول عام 2033.
واختتم الجمل حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار الدعم الحكومي للاستثمار في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، باعتبارها أدوات جوهرية لأي منظومة اقتصادية مستقبلية، مشددًا على أن الاقتصاد الرقمي لم يعد خيارًا، بل هو المحرك الأساسي للتجارة والنقل في العصر الحديث.
