الأجهزة الأردنية تحبط مؤامرة داخلية وتعلن حالة تأهب قصوى في عمّان
أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، آية السيد، من العاصمة الأردنية عمّان، أن هناك تطورًا أمنيًا بارزًا أعلنته دائرة المخابرات العامة الأردنية، موضحةً أن البيان الأولي أشار إلى إحباط مخطط تخريبي داخل المملكة، جرى تتبعه استخباراتيًا منذ عام 2021، وأدى إلى القبض على 16 شخصًا وُصفوا بالضالعين في محاولات لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى.
وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه لم يُفصح حتى الآن عن طبيعة هذه الخلية أو خلفيات عناصرها أو أماكن القبض عليهم، لكن هناك مؤشرات على أن نشاطهم شمل محاولات لتصنيع عبوات ناسفة وربما صواريخ محلية.
وأكدت آية أن هذا التطور الأمني جاء في وقت يشهد فيه المشهد الداخلي الأردني توترات ملحوظة، خاصةً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لوحظ تصاعد خطاب الفتنة ومحاولات إثارة الانقسامات، ما دفع عددًا من المسؤولين الأردنيين، أبرزهم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إلى توجيه اتهامات إلى “الذباب الإلكتروني” المدعوم خارجيًا بالسعي لإضعاف الجبهة الداخلية.
كما أضافت أن العاصمة عمّان تشهد في الوقت الحالي انتشارًا أمنيًا ملحوظًا، مشيرةً إلى أنه رغم شُحّ التفاصيل، فإن المراقبين يتوقعون أن يحمل المؤتمر الصحفي المرتقب قرارات سياسية وأمنية حاسمة، قد تشمل الإعلان عن أسماء موقوفين، أو تنفيذ حملات اعتقال أوسع، وربما إصدار قوانين أو قرارات حكومية جديدة تهدف إلى ضبط المشهد السياسي والأمني.
وأشارت إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، حيث شهد العام الماضي ضبط خلية مشابهة في منطقة ماركا بالعاصمة، كانت تحاول تصنيع متفجرات، ما يعكس استمرار محاولات العبث بالأمن الأردني الداخلي، ورغم أن البيان الأمني لم يُفصح عن المواقع الجغرافية التي تم فيها تنفيذ عمليات التوقيف الأخيرة، فإن حالة الترقب في الشارع الأردني تؤكد أن التطورات المرتقبة قد تحمل تغيرًا ملموسًا في السياسة الداخلية خلال المرحلة المقبلة.
فيما أكد وزير الاتصال الحكومي الأردني، أن دائرة المخابرات العامة قد تمكنت من إحباط مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني الأردني وإثارة الفوضى داخل المملكة، قائلاً إن الأجهزة الأمنية، بمراقبة دقيقة من قبل دائرة المخابرات، تمكنت من القبض على 16 شخصًا تورطوا في هذه الأنشطة التخريبية.
وأوضح أن هذه المخططات كانت جزءًا من أربع قضايا رئيسية بدأت منذ عام 2021، حيث عملت المخابرات على متابعة هذه الأنشطة عبر عمليات استخباراتية دقيقة استمرت لعدة سنوات.
وأشار إلى أن القضية الأولى تم القبض على ثلاثة عناصر رئيسية في الفترة بين مايو ويونيو 2023، وهم كانوا يعملون على نقل وتخزين مواد متفجرة شديدة الانفجار مثل “تي إن تي” و”سي 4″، بالإضافة إلى أسلحة أوتوماتيكية، التي تم تهريبها من الخارج. كما تم العثور على صاروخ كاتيوشا مجهز بساعق.
ولفت إلى أن القضية الثانية في فبراير 2025، تم القبض على ثلاثة عناصر رئيسية كانوا يعملون على تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى مستوردة من الخارج، وجرى ضبط مستودعين في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء، أحدهما محصن بالخرسانة، كان يحتوي على هياكل صواريخ جاهزة للتصنيع.
وأفاد بأن القضية الثالثة تورط فيها أربعة عناصر في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة (درونز)، حيث استعينوا بأطراف خارجية للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططاتهم، تم ضبط مجسم لطائرة مسيرة كانت في مراحل التصنيع، والقضية الرابعة شملت خمس عناصر ضمن مجموعتين كانت تعمل على تجنيد أفراد وتدريبهم على أنشطة أمنية غير مشروعة، وتم إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة.
وأكد الوزير أن التحقيقات قد أظهرت تورطًا في أنشطة تهدف إلى تنفيذ أعمال تخريبية في المملكة، حيث كانت جميع القضايا تشمل تصنيع واستخدام أسلحة غير قانونية، بالإضافة إلى استيراد مواد خطرة، وقد تم تحويل جميع المتهمين إلى محكمة أمن الدولة بعد استكمال إجراءات التحقيق.