باسم لطفي: الاقتصاد غير الرسمي واقع لا يمكن إنكاره ودمجه يتطلب حلولًا مبتكرة
أكد باسم لطفي، الخبير الاقتصادي ومقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يمثل واقعًا اقتصاديًا موازنًا لا يمكن تجاهله، حيث يستوعب ملايين من العاملين في مختلف القطاعات، دون وجود إطار قانوني أو تنظيم رسمي يضمن حقوقهم أو يدمجهم في المنظومة الاقتصادية للدولة.
وقال لطفي إن الاقتصاد غير الرسمي ليس مجرد هامش على خريطة الاقتصاد الوطني، بل هو أحد محركات التشغيل الأساسية، وإن كان خارج الإطار الرسمي. ومعظم العاملين فيه يلجؤون إليه بحثًا عن لقمة العيش بعيدًا عن تعقيدات الإجراءات والضرائب، وهو ما يستدعي منا قراءة أعمق وأكثر مرونة لهذا الملف.
وأضاف باسم لطفي أن تحركات الحكومة المصرية الأخيرة في هذا الشأن تعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية هذا القطاع، خاصة من خلال طرح مبادرات لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز لتقنين الأوضاع. لكننا بحاجة إلى تسريع وتيرة هذه الجهود، وإيجاد أدوات تنفيذية أكثر ابتكارًا، مشددا على أن دعم الاقتصاد غير الرسمي لا يجب أن يتوقف عند محاولة دمجه إداريًا فقط، بل لا بد من تحويله إلى رافد اقتصادي قوي، وجاذب للاستثمار، عبر بناء معادلة متوازنة تضمن للعاملين فيه الحصول على مزايا واقعية من دخولهم الاقتصاد الرسمي.
وأوضح الخبير الاقتصادي ومقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن التخوفات من الضرائب والقيود التنظيمية لا تزال حاضرة بقوة لدى فئات واسعة من العاملين في هذا القطاع، لذا لا بد من إيجاد حلول ذكية وإجرائية غير تقليدية، تضمن انتقالًا سلسًا، وتمنح ثقة حقيقية بأن الانضمام إلى المنظومة الرسمية سيعود عليهم بالنفع لا بالعبء، داعيا إلى تأسيس كيانات حاضنة للاقتصاد غير الرسمي، يمكن أن تتخذ شكل مجمعات إنتاجية أو منصات خدماتية، تسهّل إجراءات التسجيل، وتقدم الدعم الفني والتأميني، وتُمهّد لتحوّل تدريجي نحو الاقتصاد المنظم.
واختتم لطفي تصريحاته قائلًا: “الاقتصاد غير الرسمي ليس تهديدًا، بل فرصة حقيقية لو أحسنا استيعابه، وعلينا أن نعيد صياغة مفهوم الاقتصاد الرسمي ليكون أكثر شمولًا واحتواءً، وأن نخلق بيئة محفزة لا طاردة.
