البيئة والتنمية للاقليم العربي ينفذ مشروع صناعات التدوير المستدامة

في إطار اهتمامه بالمساهمة في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الدائري في المنطقة، يولي مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) اهتماماً بالغاً بمجال الإدارة المستدامة للمخلفات، وخاصة المخلفات الإلكترونية، لما تمثله من تحدٍ بيئي وفرصة اقتصادية في آن واحد، وانطلاقاً من هذا الالتزام، قام المركز بتنفيذ مشروع “صناعات التدوير المستدامة” على مدار ما يقرب من عشر سنوات، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ومعهد بحوث الإلكترونيات، وبدعم وتمويل من الحكومة السويسرية.

وفي هذا السياق ، نظم مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)  ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقاهرة الاجتماع الختامي للمشروع السويسري “صناعات التدوير المستدامة” والاحتفال بإنجازاته التي تمت على مدار سنوات من العمل الجاد لإرساء قواعد هذا القطاع الهام بالدولة المصرية وتطويره بما يواكب التوجه العالمي والنمو المتزايد لمستخدمي التكنولوجيا والالكترونيات.    

ألقى الكلمات الافتتاحية برنارد سولاند (نائب رئيس مكتب التعاون الدولي بالسفارة السويسرية في مصر)، وياسر عبد الله (رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة)، ومهندس محمود بدوي (نائب الوزير للتحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وأدار الجلسة الدكتور حسام علام (مدير برنامج النمو المستدام بسيداري). 

واستعرض الدكتور ماتياس شليوب (مدير المنتدى العالمي للموارد) أنشطة برنامج صناعات التدوير المستدامة على الصعيد الدولي، بينما استعرضت كل من السيدة غادة مغني (منسق المشروع بسيداري) والسيدة استير ثيوبيد (الخبيرة السويسرية) الإنجازات التي حققها المشروع على مدار السنوات العشر الماضية على الصعيد الوطني. 

تجدر الإشارة إلى أن المشروع  بالشراكة مع الجهات المعنية تمكن من  المساهمة في تقديم الدعم لمصر في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية ونقل أحدث التقنيات والأساليب المتبعة دوليا بدءا من الجمع والفصل مرورا بالتفكيك والمعالجة والتدوير بما يضمن سلامة البيئة والمحافظة على الصحة العامة من أضرار المعادن الثقيلة والملوثات العضوية العنيدة وبما يحقق عائدا اقتصاديا مربحا، كما ساهم في إعداد منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية بما يدعم مسيرة الدولة المصرية للالتزام باستراتيجية مصر ٢٠٣٠. 

ومن أهم الخطوات في هذه المسيرة دعمه للسياسات والأطر التشريعية وتنظيم آلية استرجاع المنتجات بعد انتهاء العمر الافتراضي لها من خلال إدراج  المسئولية الممتدة للمنتجين في سياسات الدولة وإعداد إطار تنظيمي لها كأحد أهم الحوافز المالية المعمول بها عالميا. 

كما تم من خلال المشروع تأسيس حاضنات الأعمال لتطوير أداء الشركات الناشئة وتدريب رواد الأعمال على أيدي أكاديميين وخبراء فنيين، وإقرار نظام محكم للمراجعة والحوكمة وتدريب المراجعين عليه، وإعداد دليل لكيفية التعامل مع النفايات الخطرة وإنشاء أول جمعية أهلية تضم مصانع التدوير وتأسيس منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها وتضم كافة الجهات المعنية لتكون حلقة الوصل بين كافة الأطراف والتنسيق بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنتج والمستهلك وغيرهم من الجهات المعنية. 

كما كان للمشروع دور محوري في رفع الوعي بأهمية هذا القطاع وإتاحة العديد من المميزات الجاذبة للمنشآت غير الرسمية لتوفيق أوضاعها والتحول للقطاع الرسمي، والتوعية بطبيعة المخلفات الإلكترونية والكهربائية كثروة قومية ومصدر هام للمعادن النفيسة. بالإضافة إلى ذلك، تمكن المشروع من إرساء قواعد تعليم مهني متميز وإعداد مناهج معتمدة لمعالجة المخلفات الإلكترونية لتدريسها بالمدارس الفنية والمهنية وهو ما يتم حاليا من خلال ١٩ مدرسة ذكية ب ١٩ محافظة بالتعاون مع  احدى شركات الاتصالات  المصرية لتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الفنية المؤهلة، وجدير بالذكر أن الفتيات تمثل ٤٣% من الدارسين. 

وقد أبرزت الإحصائيات تحولا ملموسا على الصعيد الوطني كأحد أهم مكتسبات مشروع صناعات التدوير المستدامة، حيث سجلت ارتفاع حجم المخلفات الإلكترونية المعالجة لنحو 6800 طن في ٢٠٢٣ لتتصدر مصر الدول الأفريقية بعد 1900 طن في ٢٠١٩. وزيادة عدد مصانع التدوير الرسمية المرخصة إلى ٢٧ في ٢٠٢٣ مقارنة ب ٦ مصانع فقط في ٢٠١٩. كما رصدت زيادة في فرص العمل الخضراء حيث بلغ عدد العاملين في المنشآت المرخصة ٣٥٠ عاملا دائما في ٢٠٢٣ مقارنة ب ١٠٠ عامل في ٢٠١٩ .

يرجع التعاون بين مصر وسويسرا في هذا المضمار إلى عام ٢٠١٦ مع بداية انطلاق مشروع صناعات التدوير المستدامة الذي استهدف نقل الخبرة السويسرية المتميزة في هذا المجال، لمصر.

 وقد تم تنفيذ المشروع من خلال الشراكة بين مركز سيداري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ومعهد بحوث الإلكترونيات من الجانب المصري، والخبراء من الجانب السويسري وبتمويل من الحكومة السويسرية.