تطور جديد في أزمة تعديلات مشروع قانون الرياضة

قال مصدر داخل اللجنة الأولمبية إن مشروع تعديلات قانون الرياضة لم يتم اعتماده من مجلس اللجنة الأولمبية أو عرضه عليها من الأساس.

وأوضح أن الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 7 فبراير الماضي لم تشهد تمرير نصوص أو تفاصيل بل اكتفت برفع لافتة تدعم الفكرة دون أن يعرض عليها محتوى التعديلات أو نصوصها المقترحة.

وأضاف: من يحمل الأولمبية مسئولية مخالفات محتملة للميثاق الأولمبي أو المعايير الدولية فهو يحملها ما لا تحتمل لأن وزارة الشباب والرياضة هي المنوطة بالأمر.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أرسلت خطاباً رسمياً إلى وزارة الرياضة من أجل الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة قبل عرضه على مجلس النواب.