الرقابة الإدارية تواجه الفساد.. أحكام رادعة ضد مسؤولين تورطوا في قضايا رشوة تتعلق بتراخيص البناء
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع النيابة العامة من ضبط ثلاثة مسؤولين محليين بتهم تتعلق بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل استصدار تراخيص بناء، وذلك في كل من منطقتي جنوب وشرق القاهرة.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في مؤسساتها.
شملت القضية الأولى تورط رئيس أحد الأحياء بمنطقة جنوب القاهرة ومهندس تنظيم بذات الحي، حيث تبين قيامهما باستغلال سلطاتهما الوظيفية في تعطيل إجراءات التراخيص للمواطنين، وطلب مبالغ مالية غير مشروعة نظير استكمال المعاملات القانونية المتعلقة بالبناء.
أما القضية الثانية، فقد أسفرت التحقيقات عن تورط مدير الإدارة الهندسية بأحد أحياء شرق القاهرة في نفس النمط من المخالفات، حيث قام بإيقاف إجراءات منح التراخيص وابتزاز المواطنين للحصول على مبالغ مالية مقابل المضي قدماً في استكمال الإجراءات.
وبعد تحريات دقيقة ومتابعة ميدانية من قبل الأجهزة الرقابية، تم ضبط المتهمين متلبسين أثناء تلقيهم مبالغ الرشوة، ليتم إحالتهم على الفور إلى النيابة المختصة، والتي باشرت التحقيقات وقدمت المتهمين للمحاكمة العاجلة أمام القضاء المختص.
وقد أصدرت المحكمة أحكاماً رادعة بحق المتهمين، حيث تراوحت العقوبات ما بين السجن المشدد لمدة 7 سنوات والحبس لمدد متفاوتة، بالإضافة إلى الغرامات المالية المقررة، تأكيداً على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي مظهر من مظاهر الفساد، لا سيما تلك التي تمس حقوق المواطنين وتعطل مصالحهم اليومية.
تأتي هذه الأحكام في سياق دعم جهود الدولة نحو تحقيق بيئة خدمية وإدارية نظيفة، وضمان حصول المواطنين على حقوقهم القانونية دون معوقات أو ابتزاز، في ظل ما تشهده مصر من خطوات جادة نحو الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.
وتجدد الجهات الرقابية تأكيدها على أن أبوابها مفتوحة لتلقي البلاغات عن أي مخالفات أو تجاوزات، داعيةً المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم، لضمان مجتمع أكثر عدالة ونزاهة.