البنتاغون يقلص موظفي خدمة الدفاع الرقمية في إطار خطة لإعادة هيكلة الحكومة الأمريكية

أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بدأت تنفيذ خطة تقشف تشمل تقليص عدد موظفي خدمة الدفاع الرقمية، في خطوة ستؤدي إلى استقالة جميع العاملين في القسم تقريباً خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فإن التخفيضات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات “إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية”، وهي هيئة حكومية تم إنشاؤها بهدف خفض الإنفاق غير الضروري وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية، ويرأسها رجل الأعمال المثير للجدل إيلون ماسك.

وأوضحت جينيفر هاي، رئيسة قسم الدفاع الرقمي في البنتاغون، أن عملية التقليص تتم برعاية مباشرة من إدارة الكفاءة الحكومية، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحسين الأداء وتوفير الموارد.

وتابعت هاي أن القسم الذي تأسس عام 2015 ويضم 14 موظفًا فقط، كان يؤدي دورًا محوريًا في حماية الأمن السيبراني وتحسين البنية التكنولوجية داخل وزارة الدفاع. لكن مع هذه الخطوة، من المنتظر أن تُنقل مسؤوليات القسم إلى وزارة التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، التابعة بدورها للبنتاغون.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه الخطوة لا تعني التخلي عن المهام، بل تهدف إلى إعادة توزيعها بشكل أكثر كفاءة ضمن الأطر الجديدة التي تم تحديدها، والتي تعزز دور التقنيات الحديثة في عمل المؤسسات الأمنية والدفاعية.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي السعي إلى تنفيذ إصلاحات إدارية وهيكلية على نطاق واسع داخل المؤسسات الحكومية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.

وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة محاسبة جميع المتورطين في انتهاكات القانون الإنساني الدولي داخل السودان، مشددة على أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأيٍّ منهما تحقيق الاستقرار في البلاد.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقتها لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، والتي ترأست وفد الدولة في مؤتمر لندن حول السودان، حيث دعت إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة ضد المدنيين في إقليم دارفور، والاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر.

وأعربت نسيبة عن دعم بلادها لإنشاء آلية دولية فعالة لمراقبة دخول الأسلحة إلى السودان، مؤكدة الحاجة إلى إجراءات جماعية تضمن وقف تدفق السلاح وتشكل دعامة رئيسية نحو إحلال السلام وتحقيق الوحدة الوطنية، وإعادة الأمل للشعب السوداني.

وأضافت أن الإمارات تؤمن بأن الانتقال إلى عملية سياسية شاملة، تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة بعيدة عن هيمنة المؤسسة العسكرية، هو السبيل الوحيد نحو تحقيق سلام دائم في السودان. وأوضحت أن هذه الحكومة يجب أن تنبثق عن توافق سياسي حقيقي يمثل تطلعات الشعب السوداني.

وشددت المسؤولة الإماراتية على ضرورة تبني الأمم المتحدة نهجًا أكثر تماسكًا في التصدي للممارسات التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية، ولا سيما استخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين. وأكدت أن الوضع الحالي يتطلب تنسيقًا دوليًا محكمًا وإجراءات حاسمة لإنقاذ العملية السياسية في السودان.

كما دعت نسيبة إلى مكافحة جميع أشكال التطرف والتعصب والإرهاب في السودان، من خلال مواجهة خطاب الكراهية والتمييز، وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية. وأكدت أهمية دعم مشاركة المرأة بشكل كامل ومتساوٍ وفعّال في العملية السياسية كعنصر جوهري لتحقيق الاستقرار.

وحذّرت من أن غياب التنسيق الدولي يشكل عقبة أمام الحل، مطالبة بقيادة جماعية قوية تملك الإرادة لإنقاذ السودان من أزمته الحالية.

يُشار إلى أن مؤتمر لندن، الذي عُقد برعاية المملكة المتحدة بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، شهد مشاركة وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من أكثر من 20 دولة، من بينها الولايات المتحدة ومصر والسعودية وقطر وتشاد وتركيا وجنوب السودان، إضافة إلى منظمات دولية بارزة كالأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة “إيغاد”.

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو ومبعوث الرئيس ترمب إلى أوكرانيا، مايكل ويتكوف، سيتوجهان هذا الأسبوع إلى العاصمة الفرنسية باريس لعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الأوروبيين، في إطار دعم المبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز هدف الرئيس دونالد ترمب بوضع حد للنزاع المستمر في أوكرانيا، وفتح مسارات جديدة للحوار بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين. الزيارة تمثل محطة دبلوماسية مهمة لإعادة تشكيل الموقف الغربي من الحرب، في ظل الجهود التي تقودها واشنطن للانتقال من المواجهة إلى التسوية السياسية.

ومن المنتظر أن يناقش روبيو وويتكوف خلال الزيارة ملفات متعددة أبرزها الدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا، وتعزيز الضغط الدبلوماسي على موسكو، إضافة إلى بحث فرص الوساطة الدولية والتنسيق مع باريس في هذا الملف الحساس.

وتُعد هذه التحركات جزءًا من استراتيجية الضغط الذكي التي تتبناها إدارة ترمب في التعامل مع الصراعات الدولية، بهدف تحقيق الاستقرار دون الانزلاق إلى مواجهات مباشرة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على أمن أوروبا الشرقية.

وتأتي الزيارة في وقت يتصاعد فيه النقاش العالمي حول مستقبل الحرب في أوكرانيا، وسط دعوات لضرورة تحرّك جاد لإنهاء الصراع الذي دخل عامه الثالث، وأثّر بشكل بالغ على الوضع الإنساني والاقتصادي في المنطقة.