النيابة العامة تتصدى لجرائم الاستيلاء على امتيازات ذوي الإعاقة: إحالة 67 متهمًا إلى الجنايات

في إطار جهودها لحماية المال العام والحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة، أمرت النيابة العامة بإحالة 67 متهمًا من بينهم موظفون بوزارات وهيئات حكومية إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب جرائم الرشوة والتزوير والاستيلاء على أموال عامة والتهرب الجمركي، ضمن قضية استغلال غير مشروع للامتيازات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن اتفاق بين مدير مكتب تأهيل بالخصوص وثلاثة متهمين على تسهيل استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لعشرة أشخاص لا يستحقونها، عبر تقارير طبية مزورة، وذلك بهدف الاستفادة من إعفاءات جمركية على سيارات مجهزة طبيًا، والحصول على معاشات دعم اجتماعي

أسفرت التحقيقات عن ضبط عدد من المتهمين وتفريغ محتويات هواتفهم المحمولة، والتي أظهرت تورط 13 متهمًا آخرين في استصدار بطاقات لـ51 شخصًا، إضافة إلى اشتراك موظفَين أحدهما بوزارة التضامن الاجتماعي والآخر بهيئة التأمين الصحي في عمليات التزوير.

واعترف المتهمون خلال الاستجواب بارتكاب الوقائع محل الاتهام، فقررت النيابة حبس 8 منهم احتياطيًا، وإحالتهم جميعًا إلى المحاكمة الجنائية.

وأكدت النيابة العامة أنها اتخذت إجراءات سريعة وحاسمة لوقف آثار هذه الجرائم، من خلال إلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة للقانون، وضبط السيارات المُفرج عنها وتحصيل الرسوم والضرائب المستحقة واسترداد الأموال المصروفة بغير حق.

وأوصت النيابة بوضع ضوابط صارمة من قبل الجهات المعنية لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، ومنع محاولات الاستغلال غير المشروع، حفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة وصونًا للمال العام>