“مستقبل مصر للتنمية المستدامة”: لا عوائق في التمويل ودعم كامل للتعاونيات

 أكد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الجهاز يعمل بانسجام تام مع وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن النجاح لا يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي. 

وأوضح أن رغيف الخبز المدعم يحتاج إلى 8 ملايين طن من القمح سنويًا، بينما يستطيع الفلاح المصري إنتاج أكثر من هذه الكمية، ما يستدعي مضاعفة جهود الجمعيات الزراعية لتشجيع التوريد.

وأضاف الغنام أن الجهاز لا يواجه أي عقبات في التمويل، مؤكدًا أن نجاح جمع القمح المحلي يسهم في تقليل استنزاف العملة الصعبة، وتوفير موارد مالية لتحسين الخدمات للمواطنين، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني.

إنشاء البورصة السلعية

وأشار الوزير الغنام والوزير فاروق إلى أهمية إنشاء البورصة السلعية، مؤكدين أن تداول أي سلعة غذائية سيتم فقط من خلالها. وأوضحا أن التعاونيات سيكون لها دور محوري في البورصة، التي ستتيح تداول السلع بشكل مباشر بين المنتج والمستهلك، مما يرفع من عائد المزارع ويقلل من الحلقات الوسيطة، وبالتالي يسهم في تحقيق العدالة السعرية والأمن الغذائي.

وكان قد عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، بحضور قيادات الجمعيات العامة والاتحادات التعاونية الزراعية، وذلك لبحث سبل دعم وتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لسد الفجوة الاستيرادية لرغيف العيش المدعم.

جهود جهاز “مستقبل مصر”

في مستهل الاجتماع، ثمّن وزير الزراعة الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز “مستقبل مصر” في دعم الأمن الغذائي من خلال مشروعات التوسع الأفقي، مشيرًا إلى جولته الأخيرة برفقة الدكتور بهاء الغنام في منطقة شرق العوينات، حيث تفقدا مشروعًا لاستصلاح وزراعة 200 ألف فدان من إجمالي 650 ألف فدان، معتبرًا أن المشروع نموذج يحتذى به لاستخدامه أحدث تقنيات الزراعة.

وأكد الوزير أن الجهاز يركز على زراعة محاصيل استراتيجية تحقق الاستخدام الأمثل للمياه، بما يتناسب مع طبيعة الأرض، وهو ما يخدم السوق المحلية والتصدير والتصنيع الزراعي.

شراكة استراتيجية بين الزراعة والجهاز

وأوضح الوزير فاروق أن جهاز “مستقبل مصر” يُعد شريكًا استراتيجيًا للوزارة، مشيرًا إلى أن السياسات الزراعية يتم تطويرها بالتكامل بين الوزارة ومراكز البحوث من جانب، والجهاز الذي يوفر الإمكانيات اللوجستية والتقنية من جانب آخر.

وكشف أن الإنتاج المتوقع من القمح المحلي هذا العام يقدر بنحو 10 ملايين طن، وأن الحكومة تهدف إلى استلام ما بين 5 إلى 6 ملايين طن بالتعاون مع وزارة التموين والجهاز، مؤكدًا أن الدولة تقدم تسهيلات كبيرة للمزارعين، منها صرف مستحقات التوريد خلال 48 ساعة.

كما شدد وزير الزراعة على الدور الحيوي للتعاونيات الزراعية في إنجاح هذا الملف، داعيًا إلى تعزيز دورها في عمليات تجميع القمح من الفلاحين، في إطار تحقيق أهداف الدولة في الأمن الغذائي.