نجاة أداة الأمن السيبراني الأهم من خفض الإنفاق الحكومي في أمريكا

في خطوة حاسمة ومفاجئة، قررت الحكومة الأمريكية مواصلة تمويل واحدة من أكثر الأدوات الحيوية في مجال الأمن السيبراني، رغم استمرارها في تنفيذ تخفيضات كبيرة في الميزانيات والموظفين الحكوميين.

 فقد حصلت قاعدة بيانات الثغرات والتعرضات الشائعة (CVE)، التي تديرها شركة MITRE غير الربحية، على تمديد تمويلي لمدة 11 شهرًا إضافيًا، ما يضمن استمرار خدماتها الحيوية حتى إشعار آخر.

هذا القرار جاء في اللحظات الأخيرة، حيث كان التمويل الفيدرالي المخصص للمشروع سينتهي رسميًا اليوم، مما كان سيعرض العمليات الدفاعية الرقمية في المؤسسات الحكومية والخاصة لخطر حقيقي نتيجة غياب أداة أساسية لرصد الثغرات الأمنية ومشاركتها.

وأكد متحدث باسم وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA)، التي تتبع وزارة الأمن الداخلي وتعد الجهة الممولة للمشروع، أن الوزارة فعلت “فترة اختيارية ضمن العقد القائم لضمان عدم انقطاع خدمات مكافحة الثغرات الأمنية والتعرضات الحساسة والخطيرة”. 

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس الالتزام بحماية البنية الرقمية الحيوية للولايات المتحدة وشركائها.

وتُعد قاعدة بيانات CVE من أهم الأدوات التي يعتمد عليها خبراء الأمن السيبراني حول العالم، إذ توفر تصنيفات موحّدة ودقيقة للثغرات الأمنية المكتشفة في البرمجيات والأنظمة الرقمية. 

كما تسمح بمشاركة هذه المعلومات على نطاق عالمي، ما يُسهل على المؤسسات اتخاذ إجراءات سريعة لتأمين أنظمتها قبل استغلال هذه الثغرات من قِبل القراصنة أو الجهات المعادية.

من جهته، أعرب يوسري برسوم، نائب الرئيس ومدير مركز تأمين الوطن في معهد MITRE، عن امتنانه العميق للدعم الواسع الذي تلقاه المشروع في الساعات الأخيرة، مؤكدًا أن “التضامن الذي أبداه مجتمع الإنترنت العالمي، والقطاع الخاص، والحكومات، يثبت أهمية هذه المنصة كدرع أولي في معركة الأمن السيبراني”.

ويأتي هذا التطور وسط حالة من القلق العام بين المتخصصين في التكنولوجيا والسياسات الرقمية من أن يؤدي خفض التمويل الحكومي إلى إضعاف قدرة الولايات المتحدة على التصدي للهجمات السيبرانية المتزايدة. 

وبذلك، يُنظر إلى تمديد دعم CVE على أنه انتصار مؤقت ولكن بالغ الأهمية في الحفاظ على الجاهزية الرقمية الوطنية والدولية.

ومع تصاعد تهديدات الهجمات السيبرانية عالميًا، يظل التمويل المستقر لمبادرات كهذه ضرورة لا غنى عنها، في ظل واقع يتطلب يقظة إلكترونية مستمرة وتعاونًا دوليًا غير مسبوق.