قيادي بـ “فتح”: الإسرائيليون يستغلون الدين لتحقيق أهداف القتل والحقد

أكد زيد تيم، أمين سر حركة فتح في هولندا، أن كثيرًا من السرديات التاريخية التي يقدمها الاحتلال الإسرائيلي حول الحق الديني في الأراضي الفلسطينية غير متماسكة، حيث لا تتفق حتى الطوائف اليهودية المختلفة على هذه السردية، قائلاً: «من ناتوري كارتا إلى فرسان الهيكل، هناك تباين كبير بين الطوائف المتدينة بشأن السردية الدينية التي يعتمدها الاحتلال في تبرير ممارساته»، وأضاف أن هذا الترويج المستمر للمظلومية والحق المدعى هو مجرد أداة لتحقيق أهداف سياسية، لا علاقة لها بالدين ذاته.

التحريض ضد الأديان السماوية

وأشار تيم، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية» مع محمد رضا، إلى أن الدين يُستخدم كأداة لتوجيه خطاب مليء بالكراهية والتحريض ضد الأديان السماوية كافة، بما في ذلك اليهودية والمسيحية والإسلام، مؤكدًا أن هذه الأديان لم تكن يومًا أداة للتحريض على العنف أو القتل.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية، حتى لو كانت تلك الأهداف تتناقض مع قيم الدين السامية، كما أن الخطاب الرسمي الإسرائيلي في الوقت الحالي يعكس روحًا متطرفة تدفع نحو تكريس العنف والكراهية.

 الشعب الفلسطيني

وتحدث عن الظروف القاسية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، مؤكداً أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لمعاملة وحشية. وقال: «الفلسطينيون يعانون من انتهاكات فظيعة في السجون الإسرائيلية، حيث يتم التعامل معهم بأسلوب غير إنساني»، كما أشار إلى المجازر التي ارتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، وصولاً إلى الانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية حتى اليوم.

وفي ختام حديثه، شدد تيم على مسؤولية المجتمع الدولي في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، قائلًا: «منذ عام 1948، لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب الجرائم، والمجتمع الدولي يجب أن يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن عدم محاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات»، وأضاف أن الوقت قد حان ليتحمل المجتمع الدولي المسؤولية بشكل جاد أمام ما يحدث في فلسطين.

على صعيد متصل، كشف يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، موقفه من رسالة إيقاف الحرب على غزة التي وقعها ما يقارب 1000 جندي احتياط في سلاح الجو في جيش الاحتلال.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت في وقتٍ سابق إلى أن  1000 جندي احتياط في سلاح الجو منهم ضباط كبار ومتقاعدون دعوا إلى وقف الحرب على قطاع غزة وإعادة المحتجزين.

وقال كاتس، في تصريحاتٍ علق بها على هذا التطور، :” أثق في قرار رئيس الأركان في التعامل مع الجنود الموقعين على الرسالة غير المقبولة المطالبة بوقف الحرب في غزة”.

وأضاف :”أرفض رسالة جنود الاحتياط ومحاولة تقويض شرعية الحرب العادلة التي يقودها الجيش في غزة لإعادة الرهائن وهزيمة حماس”.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن رئيس الأركان وقائد القوات الجوية قررا إعفاء الموقعين على الرسالة المطالبة بوقف الحرب وعودة المختطفين من الخدمة الاحتياطية.

وانتقد جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن دولة فلسطين.

وانتقد وزير الخارجية الإسرائيلي عزم فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واعتبر ذلك مُكافأة للإرهاب على حد قوله.

وأشار ماكرون إلى أن بلاده تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الأشهر المُقبلة، ورجح أن يكون ذلك في مؤتمر للأمم المُتحدة في نيويورك في يونيو المُقبل.

ويأتي ذلك في إطار جهود دولية من أجل تسوية الصراع في المنطقة، وقال ماكرون إنه يجب التحرك في هذا الاتجاه.

وجاء التطور في موقف ماكرون بعد إتمام زيارة ناجحة إلى مصر، حرص فيها الرئيس السيسي على اصطحابه إلى العريش وزيارة المُصابين الفلسطينيين ضحايا الحرب الإسرائيلية في المستشفيات المصرية.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، بياناً قالت فيه إنه لا يُمكن إحراز تقدم بشأن غزة حتى يتوقف القتال.

وأضاف البيان الأمريكي مُدافعاً عن سلوكيات الاحتلال قائلاً :”إسرائيل تدافع عن نفسها ونواصل الضغط والمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين”.

وشددت الخارجية الأمريكية على  أنه يجب إطلاق سراح المحتجزين بغزة ولا يمكن لحماس الاستمرار في لعب أي دور بالقطاع.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الثلاثاء الماضي، إن إسرائيل تشن حرباً على المؤسسات الفلسطينية، وتسطو على أموال الشعب الفلسطيني.

وقال بيان الخارجية الفلسطينية :”حرب الاحتلال على الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها جزء من العدوان الشامل على شعبنا”.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بإجراءات دولية جادة لوقف الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة.

وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار حكومة الاحتلال في الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية “المقاصة”، واحتجاز أموال الشعب الفلسطيني التي فاقت 7 مليارات شيكل.