وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بكسر صمته تجاه جرائم الاحتلال

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الأممية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة بكسر صمتهم وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. وذلك في أعقاب القصف المتواصل، والإحراق الوحشي للمدنيين الأحياء في قطاع غزة، التي تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني قسرياً عبر القوة العسكرية.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيانها الصادر اليوم الخميس، أن الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، والتي تزوده بأسلحة الدمار والقتل الجماعي، تتحمل المسؤولية أيضاً عن هذه الجرائم. وأكدت الوزارة أن استمرار إفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب يعزز من ارتكابها المزيد من الجرائم الموثقة بالصوت والصورة، والتي يتم تنفيذها أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول التي تدعي التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين.

وجددت الوزارة دعوتها لموقف دولي حازم يرتقي إلى مستوى هذه الجرائم، بهدف إجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف الإبادة والتهجير القسري، إضافة إلى سياسات الضم التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني. كما حذرت من أن غياب هذا الموقف يعد إفلاساً أخلاقياً وقانونياً دولياً، مما يرقى إلى مستوى الشراكة في الجريمة.

وفي سياق متصل، أدانت الوزارة الجريمة الوحشية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها بحق المدنيين في قطاع غزة. حيث تواصل قوات الاحتلال قصف خيام النازحين المدنيين وإحراقهم، بما في ذلك الأطفال والنساء، في مناطق مثل مواصي خان يونس وغيرها من المناطق. هذه الأعمال الوحشية تعتبر واحدة من أبشع صور الإبادة والعنصرية، والتي أسفرت عن استشهاد العشرات من المدنيين، بما فيهم أطفال تفحمت جثثهم.

إدانة الرئيس السابق لأتامبايف في قضية إطلاق سراح زعيم الجريمة المنظمة

أدانت محكمة مقاطعة بيرفومايسكي بالعاصمة القرغيزية بيشكيك الرئيس السابق ألماظ بك أتامبايف في قضية مثيرة تتعلق بإطلاق سراح زعيم الجريمة المنظمة عزيز باتوكاييف. وقد حكمت المحكمة بالسجن لمدة 11 عامًا على أتامبايف بتهمة الإفراج غير القانوني عن باتوكاييف.

وفقًا لما ذكره محامي الرئيس السابق، سيرغي سليساريف، لوكالة “نوفوستي”، فقد تم إصدار الحكم في القضية التي تتعلق بإطلاق سراح باتوكاييف في عام 2013، إلا أنه لم يصدر حكم عليه بعد بسبب سقوط الدعوى بالتقادم. وعادت القضية إلى المحاكم في فبراير 2023 بعد أن تم اكتشاف ملابسات جديدة حول الحادثة.

وكان عزيز باتوكاييف قد تم إطلاق سراحه من السجن في قرغيزستان في عام 2013 على أساس وثائق مزورة تفيد بأنه كان يعاني من مرض مميت. ولكن بعد إطلاق سراحه، هرب إلى الشيشان، وهو ما جعل من الصعب تسليمه. وعلى الرغم من أن القضية تم تعليقها في البداية بلا إدانة، تم فتح التحقيق مجددًا في ربيع 2019، مما أدى إلى تدهور الوضع بالنسبة لألماظ بك أتامبايف.

في أغسطس 2019، تم اعتقال أتامبايف ووضعه قيد الحبس الاحتياطي بعد اقتحام قوات الأمن لمقر إقامته على مدار يومين. وقد أصبح متهما رئيسيا في القضية، مما دفع المحاكم إلى إصدار حكم بالسجن لمدة 11 عامًا عليه في يونيو 2020.

تعد هذه القضية واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في السياسة القرغيزية، حيث تبرز تساؤلات حول التدخلات السياسية والعدالة في البلاد.

جبارين: العدو يدفع ثمن الإبادة والضفة تمر بلحظات مصيرية

قال زاهر جبارين، رئيس حركة “حماس” في الضفة الغربية، إن الاحتلال الإسرائيلي لن ينجح في تحقيق أهدافه، مؤكدًا أن محاولاته المستمرة لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه مصيرها الفشل. وأوضح أن الشعب الفلسطيني يواصل صموده رغم العدوان، متمسكًا بحقوقه الوطنية وثوابته التاريخية.

وأشار جبارين في تصريحات صحفية إلى أن حماس تواصل “خوض معركتها الكبرى من أجل الأسرى”، مشددًا على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “سيدفع ثمن الإبادة التي ينفذها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”. وأضاف: “العدوان الذي يستهدف المدنيين يدفع الاحتلال ثمنه سياسيًا وأخلاقيًا”.

وأكد القيادي في حماس أن الحركة حريصة على وقف العدوان، وإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة، لافتًا إلى أن نتنياهو هو من يرفض التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى. وقال إن قرار الحكومة الإسرائيلية بالعودة إلى الحرب يترك أسراها “عرضة للموت جوعًا أو تحت القصف”، مشيرًا إلى أن “الضغط العسكري في غزة أدى إلى قتل المزيد من الأسرى الإسرائيليين”.

وفي سياق متصل، حذّر جبارين من خطورة الوضع في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين هناك “يواجهون لحظات مصيرية في ظل تصاعد الاستيطان وعمليات الضم”. ودعا إلى إطلاق مشروع نضالي واضح وجاد يمنع ضم الضفة الغربية إلى ما وصفه بـ”الكيان الغاصب”، ويعيد توحيد الجهود الفلسطينية على أساس المقاومة.

كما شدد على أهمية الدور الذي يؤديه الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، معتبراً أنهم “يحملون أمانة المقاومة ويساهمون في توحيد بوصلة الشعب الفلسطيني نحو أهدافه الوطنية”.

وختم جبارين تصريحاته بالتأكيد على أن ما وصفها بـ”الإبادة” التي يرتكبها الاحتلال في غزة “ستكلفه غالياً، وستخصم من رصيده السياسي والأخلاقي أمام المجتمع الدولي”.