الأردن يدين اقتحام أعضاء “كنيست” للمسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، اقتحام أعضاء من “الكنيست” الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، بالتزامن مع الممارسات الاستفزازية التي يقدم عليها المتطرفون أثناء اقتحاماتهم التي تتم بحماية من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، والتي اعتبرتها تصعيدًا خطيرًا غير مقبول، واستفزازًا مرفوضًا، وانتهاكًا لحرمة المسجد الأقصى، وللوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديدين للاقتحامات المتكرّرة لأعضاء الكنيست الإسرائيلي وأعداد كبيرة من المتطرفين للمسجد الأقصى، بما يمثل تأجيجاً للأوضاع الخطيرة في الارض الفلسطينية المحتلة، وخرقاً لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في القدس المحتلة، ومحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، مشدّدًا على أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

‏ودعا القضاة، لاتخاذ موقف دولي صارم يُلزِم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال على وقف انتهاكاتها وممارساتها اللاشرعية المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها حرمة الاماكن المقدسة.

‏وجدّد التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.

“البرلمان العربي” يناقش تطورات القضية الفلسطينية الأسبوع المقبل

يعقد البرلمان العربي جلسة رسمية الأسبوع المقبل في العاصمة العراقية بغداد، لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود العربية المبذولة لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، إضافة إلى بحث التحركات السياسية لوقف إطلاق النار ومخططات التهجير، واستعراض الخطة العربية لإعادة إعمار غزة.

وأوضح بيان صادر عن البرلمان العربي، اليوم الخميس، أن جلسات اللجان الأربعة الدائمة ستناقش عددا من القضايا المحورية، حيث تشمل لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

وتتناول الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي، وإعداد رؤية برلمانية لمكافحة الأساليب الحديثة في ترويج وتصنيع وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، والعقبات التي تعيق نمو الاقتصاد الفلسطيني، في إطار دعم القضية الفلسطينية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تتعرض لأخطر تهديد في تاريخها

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن القضية الفلسطينية تتعرض لأخطر تهديد في تاريخها، في ظل ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من حرب إبادة، وسط صمت عالمي مخز ومخجل.

وبحسب بيان للجامعة، اليوم الخميس، شدد أبو الغيط، في كلمته أمام الدورة الـ57 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، التي عقدت في مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بتونس، على الرفض العربي والإسلامي والدولي القاطع لتهجير الفلسطينيين، لافتا إلى أن الوقت قد حان لوقف هذه المجزرة، من أجل الشروع فورا في جهود إعادة الإعمار والتعافي، وفتح الطريق أمام الحل العادل المقبول فلسطينيا وعربيا ودوليا، وهو حل الدولتين.

وأكد أن الوجود الفلسطيني على الأرض يعد السبيل الأهم للنضال، مشددا على ضرورة العمل على تعزيز هذا الوجود، والصمود في وجه الوحشية العمياء التي لم يسبق لها مثيل في عصرنا الحديث.

وأشار أبو الغيط، إلى ما تضمنه قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ113 بشأن إعداد خطة استجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، والذي تبعه قرار اللجنة في دورتها السابقة (الدورة 56)، إضافة إلى قرار قمة البحرين المنعقدة في 16 أيار 2024، الذي اعتمد هذه الخطة.

محكمة روسية تقضي بسجن نائب رئيس الأركان السابق بتهمة تلقي رشاوى

قضت محكمة روسية، يوم الخميس، بسجن النائب السابق لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، الفريق أول فاديم شامارين، لمدة سبع سنوات في مستعمرة جزائية، بعد إدانته بتلقي رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات خلال فترة توليه منصبه.

وتورط شامارين، البالغ من العمر 53 عامًا، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي طالت المؤسسة العسكرية الروسية في السنوات الأخيرة، حيث اتُهم بتلقي رشاوى بلغت قيمتها نحو 36 مليون روبل (ما يعادل 440 ألف دولار) في الفترة من عام 2019 حتى 2023، من مصنع في منطقة الأورال مختص بإنتاج معدات الاتصالات العسكرية، مقابل تسهيل وزيادة العقود الحكومية المقدمة للمصنع.

وأفادت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء بأن شامارين أقر بالذنب خلال المحاكمة، في حين ذكرت لجنة التحقيق الروسية أن المتهم كان يشغل، منذ عام 2020، منصب المسؤول عن فيلق الإشارة في الجيش، وهي الجهة المعنية بالاتصالات العسكرية، بما في ذلك تأمين سرية اتصالات القيادة على جبهات القتال.

وجردت المحكمة شامارين من رتبته العسكرية، كما قررت منعه من تولي أي منصب في الخدمة العامة لمدة سبع سنوات بعد انتهاء فترة سجنه، في خطوة تعكس تشدد السلطات الروسية في التصدي لملفات الفساد داخل المنظومة العسكرية.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة فضائح فساد هزّت المؤسسة العسكرية الروسية العام الماضي، وشملت تحقيقات طالت عددًا من كبار الضباط والمسؤولين، بينهم نواب سابقون لوزير الدفاع السابق سيرغي شويغو، الذي تم استبعاده لاحقًا من منصبه ضمن تعديل وزاري، وتعيينه أمينًا عامًا لمجلس الأمن الروسي.

وتشير هذه التحركات إلى مساعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإعادة هيكلة الجيش وتعزيز الكفاءة ومكافحة الفساد، في ظل استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا ودخول الحرب عامها الرابع، بما يتطلب ضبطًا أكبر للميزانية والموارد العسكرية.