مدبولى: الحكومة تضع كل السيناريوهات الممكنة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الملف الاقتصادي كان يحتل أهمية كبرى خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر والكويت. 

وأشار إلى أن قطر ستقوم بضخ حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار في مصر، مع توقيع اتفاقيتين مع الجانب القطري سيتم الإعلان عنهما قريبًا.

كما لفت إلى اهتمام الكويت بتعزيز استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن زيارة الرئيس كانت ناجحة على المستويين السياسي والاقتصادي.

وأوضح مدبولي أن العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية تعكس حرصًا كبيرًا من الجانبين على تعظيم الاستثمارات السعودية في مصر، وتوسيع تواجد رجال الأعمال المصريين في المملكة، مما يحقق منفعة مشتركة للبلدين.

وتوقع ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في قطاعات الصناعة، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الاستراتيجية، التي ترى مصر فيها فرصًا كبيرة في ظل الحرب التجارية العالمية الجارية.

وفي مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل منذ بداية الحرب التجارية على دراسة تداعياتها على الاقتصاد المصري.

وقدمت وزيرة التخطيط دراسة متكاملة حول هذه التداعيات، تشمل الخطوات الواجب اتخاذها والسيناريوهات المتوقعة بعد انتهاء المهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية (90 يومًا).

وأشار إلى أن الحرب التجارية تمثل تحديات وفرصًا لمصر، موضحًا أنه سيتم الإعلان قريبًا عن حزمة إجراءات توضيحية بهذا الشأن.

كما أكد مدبولي استمرار الحكومة في تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى إطلاق مشروعين لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح في رأس غارب بقدرة 1150 ميجاوات، دخل منها 500 ميجاوات حيز التشغيل بالفعل، وذلك لتلبية احتياجات فصل الصيف المقبل، مع متابعة هيئة البترول والكهرباء لتأمين كافة الاحتياجات.

وأشار إلى أن أغسطس المقبل سيشهد الاحتفال بمرور 10 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدًا الجهود الكبيرة التي بُذلت لتوسيع وتطوير هذا الممر الملاحي الذي لا يمكن استبداله.

وفيما يتعلق بالصناعة، أوضح أن مبادرة بقيمة 800 مليار جنيه لشراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة تستهدف 7 صناعات رئيسية، هي: الأدوية، الهندسية، الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، البتروكيماويات، وصناعة البناء.

وأضاف أن هذه المبادرة تقدم دعمًا بسعر فائدة مخفض يبدأ من 15% ويتناقص إلى 2% مع زيادة المكون المحلي، مشيرا  إلى أن صناعة الغزل والنسيج حققت تصديرًا بقيمة 2.8 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى 12 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، من خلال إنشاء مدينتين صناعيتين متخصصتين.

كما أعلن عن استثمارات بقيمة 150 مليون دولار لإنتاج 50 ألف سيارة سنويًا. وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أكد سداد 3 مليارات جنيه للفلاحين مقابل محصول القطن، الذي بلغ إنتاجه هذا العام مليون و450 ألف قنطار.

كما أشار إلى بدء موسم توريد القمح منذ أسبوعين، متوقعًا أن يكون حجم التوريد أكبر بكثير من العام الماضي.

وخلال مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2024-2025، أعرب رئيس الوزراء عن احترامه لجميع الآراء التي أُثيرت، مشيدًا بجهود رئيس البرلمان في إدارة النقاش بحكمة وفتح المجال لكافة الآراء ضمن اللوائح والقوانين. 

كما وجه الشكر لوزير الشؤون النيابية على توضيح التفاصيل، ولرئيس البرلمان على إدارته لإصدار قانون العمل بعد التوافق مع جميع الأطراف.

وأشار إلى أن الحكومة تواجه تحديات مالية، حيث يخصص جزء كبير من الموازنة لسداد فوائد الديون، لكنه أكد أن الحكومة لديها خطط لتجاوز هذه التحديات على المدى القصير، موضحا أن التضخم يسير في مسار تنازلي، وأن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الأشهر التسعة الماضية تسير وفق المخطط.

وردًا على أزمة زيادة أسعار المحروقات، أوضح أن قرار زيادة الأسعار جاء لإصلاح الوضع المالي لهيئة البترول التي تحملت أعباء مالية كبيرة على مدار سنوات.

 وأشار إلى أن موعد تطبيق القرار يوم الجمعة يهدف إلى تجنب البلبلة واستغلال التعريفة من قبل أصحاب مركبات الخدمة، مؤكدا أن الأسعار الحالية لا تزال أقل من المعدلات العالمية، ولن يتم النظر في زيادات جديدة قبل أكتوبر المقبل.

وأعلن عن زيادة في معاشات الدولة بقيمة 238 مليار جنيه للعام المقبل، مشيرًا إلى نجاح الدولة في إنشاء 1.5 مليون وحدة سكنية خلال العقد الماضي، بخلاف الإسكان البديل للعشوائيات، كما أكد أن الحكومة ستواصل العمل على إنشاء 400 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وختم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن الأوضاع الاقتصادية في مصر أفضل مما كانت عليه العام الماضي، متوقعًا تحسنًا أكبر خلال السنوات المقبلة رغم التحديات العالمية.