ردًا على إتهامات ترامب.. المالية: اليابان لا تتلاعب بسوق العملات لإضعاف الين

قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو للبرلمان اليوم الجمعة الموافق 18 أبريل، إن اليابان لا تتلاعب بسوق العملات لإضعاف الين، وذلك ردا على اتهامات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن اليابان تخفض قيمة عملتها عمدا لمساعدة المصدرين.

ووفقا لرويترز، فمن المقرر أن يزور كاتو واشنطن الأسبوع المقبل لحضور اجتماع زعماء مالية مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد الدولي الربيعية، حيث قد يعقد أيضا اجتماعا ثنائيا مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

وقال كاتو للمشرعين عندما سئلوا عن تعليقات ترامب التي انتقد فيها اليابان لمنح صادراتها ميزة تجارية من خلال إضعاف الين: “اليابان لا تتلاعب بسوق العملات لإضعاف الين عمداً، كما يتضح من حقيقة أن أحدث إجراءاتنا كانت التدخل بشراء الين”.

ترامب يهاجم اليابان والصين بسبب العملة

وفي مارس، قال ترامب إنه أبلغ زعماء اليابان والصين بأنهما لا يستطيعان الاستمرار في خفض قيمة عملتيهما، لأن القيام بذلك سيكون غير عادل بالنسبة للولايات المتحدة.
وصرح وزير المالية الياباني بأنه لم يُحدد بعد موعدٌ محتملٌ للقاءٍ مع بيسنت، ورفض التعليق على ما يُمكن مناقشته، مُكتفيًا بالقول إنه على علمٍ باهتمام الولايات المتحدة بمناقشة مسائل سعر الصرف.
وذكرت صحيفة نيكي أن كاتو قد يلتقي بيسنت في واشنطن يوم الثلاثاء.

تسارع التضخم الأساسي في اليابان مما يعقد مسار أسعار الفائدة لدى بنك اليابان

وعلى صعيد آخر أظهرت بيانات اليوم تسارع التضخم الأساسي في اليابان في مارس، بسبب ارتفاعات مستمرة في تكاليف المواد الغذائية، مما يعقد مهمة البنك المركزي في موازنة ضغوط الأسعار المتزايدة مقابل المخاطر على الاقتصاد من زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية .

وتأتي هذه البيانات قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5% ويخفض تقديراته للنمو مع غموض التوقعات الاقتصادية بسبب التعريفات الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 3.2% في مارس مقارنة بالعام السابق، وهو ما يطابق متوسط توقعات السوق ويتسارع من زيادة بنسبة 3% في فبراير.

فيما تجاوز التضخم الأساسي الآن هدف بنك اليابان البالغ 2% كل شهر لمدة ثلاث سنوات متتالية، في إشارة إلى تزايد الضغوط على الأسعار مع استمرار الشركات في تمرير تكاليف المواد الخام والعمالة المتزايدة.

كما تسارع التضخم، الذي يتم قياسه بمؤشر يستبعد آثار تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمؤشر على اتجاه الأسعار على نطاق أوسع  إلى 2.9% في مارس من 2.6% في فبراير.