رويترز: أوغندا تخطط لإصدار قانون يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا.. التفاصيل

تعتزم حكومة أوغندا تقديم قانون يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين في جرائم معينة حتى بعد أن حظرت المحكمة العليا هذه الممارسة.. وفقا لرويترز.

واتهم نشطاء حقوق الإنسان وسياسيو المعارضة حكومة الرئيس يويري موسيفيني باستخدام المحاكم العسكرية لمقاضاة قادة المعارضة وأنصارهم بتهم ذات دوافع سياسية وتنفي الحكومة هذه الاتهامات.

المحكمة العليا في أوغندا تصدر حكماً يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

وفي يناير، أصدرت المحكمة العليا في أوغندا حكماً يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، الأمر الذي أجبر الحكومة على نقل محاكمة السياسي المعارض والمرشح الرئاسي السابق كيزا بيسيجي إلى المحاكم المدنية.

وفي حالة إقراره بنجاح، فإن القانون الجديد قد يسمح للحكومة بإعادة بيسيجي إلى المحكمة العسكرية.

وقال وزير العدل والشؤون الدستورية نوبرت ماو أمام البرلمان في وقت متأخر من يوم أمس الخميس إن القانون تمت صياغته وينتظر موافقة مجلس الوزراء قبل تقديمه إلى البرلمان.

وأضاف أن القانون سيحدد “الظروف الاستثنائية التي يجوز فيها خضوع شخص مدني للقانون العسكري”.

كيزا بيسيجي لا يزال قيد الاحتجاز 

وظل بيسيجي، المنافس السياسي المخضرم لموسيفيني، قيد الاحتجاز لمدة خمسة أشهر تقريبًا بتهم يقول محاموه إنها ذات دوافع سياسية.

وقد تم اعتقاله في كينيا في نوفمبر، ثم تم نقله بعد ذلك إلى أوغندا، حيث وجهت إليه محكمة عسكرية تهمة حيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، إلى جانب جرائم أخرى.