توقعات أسعار الذهب وتطوراته في بداية تعاملات اليوم الجمعة
شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، وسط ترقب من المستثمرين لتداعيات قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة.
وجاءت الأسعار على النحو التالي:
عيار 24: 5451 جنيهًا
عيار 21: 4770 جنيهًا
عيار 18: 4088 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب: 38160 جنيهًا
خلفية اقتصادية: خفض الفائدة للمرة الأولى بعد دورة تشديد طويلة
أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، مستندًا إلى بيانات الربع الأول من عام 2025 التي أظهرت تباطؤًا في معدلات التضخم، حيث سجل التضخم العام 13.6% والتضخم الأساسي 9.4% في مارس، مقارنة بمستويات أعلى خلال العام الماضي. كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية استمرار تعافي الاقتصاد للربع الرابع على التوالي، بنمو تجاوز 4.3% مدفوعًا بقطاعات الصناعة غير البترولية والتجارة والسياحة.
ويفتح هذا القرار الباب أمام تحولات متوقعة في سلوك المستثمرين، لا سيما في سوق الذهب المحلي الذي ما زال يتلقى دعمًا من ارتفاع الأسعار العالمية.
كيف يؤثر خفض الفائدة على أسعار الذهب في مصر؟
1. انخفاض الفائدة يعزز الإقبال على الذهب:
مع تراجع العائد على الودائع البنكية، يتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن لحفظ القيمة، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي. هذا التوجه من شأنه أن يرفع الطلب المحلي على الذهب ويثبت أسعاره عند مستويات مرتفعة.
2. تأثير محتمل على الجنيه ينعكس على أسعار الذهب:
خفض الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض شهية المستثمرين لأدوات الدين المحلية، ما قد يضغط على الجنيه المصري. ومع تسعير الذهب بالدولار، فإن أي ضعف في العملة المحلية يؤدي تلقائيًا إلى زيادة سعر الذهب محليًا.
3. التحركات ستكون تدريجية:
رغم قرار خفض الفائدة، لم تشهد أسعار الذهب تحركات حادة حتى الآن، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 4770 جنيهًا، بزيادة طفيفة عن 4765 جنيهًا في بداية التداولات، فيما كان قد بلغ أعلى مستوى له أمس عند 4790 جنيهًا. هذا يشير إلى أن السوق لا يزال في حالة ترقب.
4. الذهب يظل خيارًا آمنًا في ظل التوترات:
مع استمرار التوقعات بمزيد من خفض الفائدة واستمرار التوترات الجيوسياسية، يواصل الذهب احتفاظه بجاذبيته كأداة تحوط ومخزن للقيمة.
نظرة مستقبلية: صعود تدريجي محتمل في الأسعار:
بحسب تحليل “جولد بيليون”، فإن تأثير قرار خفض الفائدة لن يكون فوريًا، لكن المعطيات الحالية تمهد الطريق لارتفاع تدريجي في أسعار الذهب محليًا، خصوصًا في حال استمرار سياسة التيسير النقدي أو تعرض الجنيه لضغوط إضافية.