ضبط متهم روج لبيع الأسلحة البيضاء والخرطوش عبر فيسبوك

تمكنت وزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يروّج لبيع أسلحة بيضاء وبنادق صيد خرطوش بطريقة غير قانونية.

وبعد إجراء التحريات اللازمة، تم تحديد هوية صاحب الصفحة وضبطه، حيث تبين أنه يقيم بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبيّن احتواؤه على أدلة رقمية تُثبت تورطه في هذا النشاط الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف المتهم بإنشائه الصفحة بغرض النصب والاحتيال على المواطنين، حيث كان يطلب منهم تحويل مبالغ مالية بحجة شحن الأسلحة، ثم يقوم لاحقًا بحظرهم والاستيلاء على أموالهم.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمتابعة التحقيق.

وفي سياق منفصل لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق الكريمات الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الكريمات الصحراوي بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وفي واقعة أخرى وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق الكريمات الصحراوي مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية – مقيمون بنطاق محافظة الإسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (العقارات و تأسيس الأنشطة التجارية و السيارات.

وقدرت أعمال الغسل بـ (97 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.