الاحتلال يستدعي أطباء احتياط وقعوا على عرائض تطالب بوقف الحرب

افادت تقرير لصحيفة “هآرتس”، أفادت مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي بدأ في استدعاء أطباء من الاحتياط الذين وقعوا على عرائض تطالب بوقف الحرب. وفقًا للتقارير، تم توجيه الدعوات إلى هؤلاء الأطباء لحضور لقاءات مع ضباطهم في الجيش، حيث تم الضغط عليهم لسحب توقيعاتهم من العرائض التي اعتبرها الضباط غير شرعية.

 

وفي مقابلة مع أحد الأطباء العسكريين الذين وقعوا على العرائض، قال إنه لا يخشى من الفصل من الخدمة، مؤكدًا أن ما يحدث هو محاولة من بعض السياسيين لدفع الجيش الإسرائيلي إلى اتخاذ موقف ضد هؤلاء الأطباء الذين يعبرون عن آرائهم من خلال هذه العرائض. وأضاف أن هذه الضغوط تأتي في إطار محاولات لتحويل الجنود إلى جزء من لعبة سياسية تهدف إلى تعزيز موقف الحكومة في إطار الصراع العسكري.

 

وتعتبر هذه الحادثة جزءًا من سلسلة من الضغوط التي تعرض لها العديد من الأطباء العسكريين، الذين أعربوا عن رفضهم لاستمرار الحرب في غزة، مطالبين بضرورة البحث عن حلول سلمية بدلًا من التصعيد العسكري. وقد تفاعل العديد من المسؤولين في الجيش مع هذه التحركات، معتبرين أن موقف هؤلاء الأطباء يعرقل جهودهم العسكرية، بينما اعتبر آخرون أن حق التعبير عن الرأي يجب أن يُحترم، حتى وإن كان يتعارض مع الأهداف العسكرية للجيش.

 

هذا التطور يأتي في وقت حساس للغاية بالنسبة لإسرائيل، حيث تتزايد الاحتجاجات الداخلية ضد الحرب، وينقسم الرأي العام حول الأهداف العسكرية والإستراتيجية. ومن المتوقع أن تستمر هذه القضية في التأثير على العلاقات بين الأطباء العسكريين والقيادة العسكرية في الأيام المقبلة.

 

58 قتيلاً في ضربات أمريكية على ميناء رأس عيسى.. و”حماس” وإيران تدينان “العدوان الغاشم”

 

أفادت وسائل إعلام يمنية موالية لجماعة الحوثي، اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على ميناء رأس عيسى النفطي، الواقع على الساحل الغربي لليمن، إلى 58 قتيلاً، إضافة إلى إصابة 126 آخرين بجروح متفاوتة، في تصعيد هو من بين الأعنف منذ بدء الحملة الجوية الأميركية في مارس الماضي.

 

وذكرت قناة “المسيرة”، التابعة للحوثيين، أن الغارات الأميركية استهدفت منشأة نفطية مدنية في محافظة الحديدة على البحر الأحمر، مؤكدة أن الهجوم خلف دماراً واسعاً في البنية التحتية للميناء، وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى والمصابين.

 

وتعد هذه الضربات، بحسب مراقبين، من أكثر العمليات الجوية الأميركية دموية في اليمن منذ بدء الحملة العسكرية في 15 مارس، والتي جاءت رداً على هجمات الحوثيين ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

 

من جانبها، أكدت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” تنفيذ الضربات الجوية على الميناء، لكنها امتنعت عن تقديم تعليق بشأن وقوع خسائر في صفوف المدنيين، مكتفية بالقول إن الضربات استهدفت مواقع تُستخدم لتهديد الملاحة الدولية.

 

وفي السياق، توالت ردود الفعل المنددة بالضربات، إذ أدانت إيران العملية بشدة، واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن “الضربة الجوية الأميركية على ميناء رأس عيسى تُعد جريمة عدوانية وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة”.

 

كما أصدرت حركة “حماس” بياناً وصفت فيه الضربات بأنها “عدوان غاشم وانتهاك سافر للسيادة اليمنية”، مؤكدة أنها تمثل “جريمة حرب مكتملة الأركان”، وتعكس “سياسات أميركية عدوانية تجاه الشعوب الحرة في المنطقة الرافضة للهيمنة الصهيونية والأميركية”.

 

ويأتي هذا التصعيد الأميركي في وقت يتزايد فيه التوتر في البحر الأحمر، وسط استمرار الحوثيين في استهداف سفن شحن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، في إطار ما يصفونه بـ”نصرة الشعب الفلسطيني” في غزة.

 

الكرملين: تقدم في مفاوضات السلام مع أوكرانيا وقررات بعدم استهداف منشآت الطاقة

 

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن هناك بعض التقدم الذي أُحرز بالفعل في مفاوضات السلام مع أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا تبذل جهودًا كبيرة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع المستمر منذ أكثر من عامين.

 

وأوضح بيسكوف، في تصريحات صحافية نقلتها وكالات الأنباء الروسية، أن “المفاوضات مع الجانب الأوكراني تشهد بعض التحرك، وهناك جهود دبلوماسية قائمة تعمل على تهيئة ظروف مواتية للتوصل إلى اتفاق”، مؤكدًا أن موسكو “تسعى جاهدة لحل النزاع بطرق سلمية تحفظ مصالحها الوطنية”.

 

وفي تطور لافت، أعلن الكرملين أن الأمر الذي أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق بعدم استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، “قد انتهت صلاحيته”. وقال بيسكوف إن “القرار كان مرتبطًا بمرحلة معينة من الصراع، أما الآن فالمعادلة تغيرت، ونحن في مواجهة تصعيد مستمر من قبل كييف وداعميها في الغرب”.

 

وأكد أن القوات الروسية باتت تتعامل مع البنية التحتية الأوكرانية على أساس الأهداف العسكرية، محملًا الحكومة الأوكرانية مسؤولية تفاقم الأوضاع نتيجة استمرارها في تلقي الدعم الغربي ورفضها مبادرات السلام.

 

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتكثف فيه التحركات الدولية لعقد مؤتمر سلام مقترح، وسط تساؤلات حول مدى استعداد موسكو وكييف لتقديم تنازلات تضمن وقف الحرب، التي أسفرت عن مقتل وتشريد مئات الآلاف، وأثارت أزمات إنسانية وأمنية واقتصادية على مستوى العالم.