أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 67.96 دولار للبرميل
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا تجاوز 3%، مدفوعة بتفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تصاعد المخاوف المتعلقة بالإمدادات عقب فرض واشنطن مزيدًا من العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.11 دولار، أي بنسبة 3.2%، لتغلق عند 67.96 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 2.21 دولار أو 3.54% ليصل إلى 64.68 دولارًا للبرميل. وبذلك يسجل الخامان مكاسب أسبوعية تقارب 5%، هي الأولى منذ ثلاثة أسابيع، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن تفاؤلهما إزاء تخفيف التوتر التجاري الذي ألقى بظلاله على العلاقات الأمريكية الأوروبية. وصرح بوب يوجر، مدير عقود الطاقة الآجلة في “ميزوهو”، بأن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قد يخفف من الآثار السلبية للرسوم الجمركية على الطلب العالمي.
وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الرئيس ترامب عن فرض عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية، من بينها مصفاة صغيرة مقرها الصين، مما يزيد من الضغوط على طهران وسط استمرار المحادثات حول برنامجها النووي. كما شملت العقوبات عددًا من الشركات والسفن المتهمة بنقل شحنات نفط إيرانية إلى الصين ضمن ما يُعرف بـ”أسطول الظل”.
ومن جانبها، أعلنت منظمة أوبك أنها تلقت تحديثات من العراق وكازاخستان ودول أخرى بشأن خطط إضافية لتقليص الإنتاج، وذلك في إطار مساعيها لتعويض تجاوز الحصص المتفق عليها سابقًا.
سجّل الدولار الأميركي ارتفاعًا طفيفًا اليوم الخميس، مبتعدًا عن أدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الين، بعد أن خلت المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان من أي نقاش بشأن أسعار الصرف. هذا التحسن جاء قبل عطلة عيد القيامة الطويلة، وسط مكاسب محدودة للعملة الأميركية مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى.
وكان الدولار قد تعرض لضغوط قوية هذا الشهر، نتيجة تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية شاملة، أعقبها تأجيل تنفيذها، ما أثر سلبًا على ثقة المستثمرين في استقرار ونمو الاقتصاد الأميركي.
في المقابل، حقق الفرنك السويسري أقوى أداء بين عملات الاقتصادات العشر الكبرى، مرتفعًا بنسبة 8% منذ 2 أبريل، ووصل إلى 0.8167 مقابل الدولار، مقتربًا من اختبار مستوى مقاومة تاريخي عند 0.81، وهو الأعلى في عشر سنوات.
كما سجل كل من اليورو والين الياباني مكاسب بنحو 5% مقابل الدولار خلال أسبوعين، ما يجعلهما عرضة لبعض التراجع في الفترة القادمة. وقد تراجع اليورو قليلًا إلى 1.1362 دولار خلال التداولات الآسيوية، لكنه في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، رغم التوقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق اليوم.
أما الين، فقد لامس مستوى 141.62 في بداية الجلسة الآسيوية، وهو الأدنى له منذ سبعة أشهر، قبل أن يرتد إلى 142.61 بعد تصريحات وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا، التي أكدت عدم التطرق إلى مسألة أسعار الصرف خلال المحادثات.
وتراجعت توقعات السوق بشأن تعزيز الين، خصوصًا مع تسجيل مراكز الشراء طويلة الأجل أعلى مستوياتها منذ 1986، ما قد يؤدي إلى تقليص مكاسبه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، ارتفع هامشيًا إلى 99.6، مقتربًا من إنهاء الأسبوع دون تغيير يُذكر. ومن المتوقع أن تنخفض أحجام التداول بسبب عطلة الجمعة العظيمة وعيد القيامة، حيث ستُغلق العديد من الأسواق العالمية.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات أميركية ارتفاع مبيعات التجزئة في مارس بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين، فيما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن البنك سيترقب مزيدًا من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
وفي مذكرة تحليلية، أشار خبراء في “سيتي بنك” إلى أنه لا توجد مؤشرات على تحول جذري بعيدًا عن الدولار، مؤكدين أنه لا يزال يتمتع بمكانته كعملة احتياطية عالمية. وتوقع البنك أن يصل اليورو إلى 1.20 دولار خلال الستة إلى 12 شهرًا المقبلة، قبل أن يبدأ الدولار في استعادة زخمه.
أما الدولار النيوزيلندي، فتداول فوق متوسطيه المتحركين لـ50 و200 يوم عند 0.5912 دولار، رغم ضعف تأثير بيانات التضخم المرتفعة على توقعات أسعار الفائدة.
بينما انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% إلى 0.6343 دولار، متأثرًا بتوقعات خفض الفائدة في مايو، رغم تحسن بيانات سوق العمل. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3216 دولار، متأثرًا بانخفاض مفاجئ في معدلات التضخم.