جدية التصالح .. كلها مصالح

خمسة أعوام على صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، رقم 17 لسنة 2019 قبل أن يعدل مرتين برقم 1 لسنة 2020 ورقم 187 لسنة 2023، ورغم ذلك لم تتوقف حالات البناء المخالف فى كافة المحافظات والأحياء؛ بل زادت بشكل مخيف سواء فيما يتعلق بالارتفاعات المبالغ فيها فى عدد الطوابق أو فى سرعة البناء الذى يتم فى غضون شهور قليلة، الأمر الذى ضاعف من حالات الخوف عند المواطنين حول السلامة الإنشائية للعقار خاصة فى الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية وصحة تنفيذ القانون على أرض الواقع.
ولم تفصح الجهات التنفيذية بداية من وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأحياء والمدن والمراكز، عن أسباب الرفض والقبول فيما يتعلق بطلبات التصالح التى تلقتها المراكز التكنولوجية والتى تجاوزت 3 ملايين طلب، وتمت الاستجابة لنحو مليونين منها، ويضاف إلى هذا عدد الحالات التى حصلت على نموذج (7) المؤقت ونموذج (8) النهائى، ما دفع المواطنين إلى طرح تساؤلات حول جدوى القانون وأثر تطبيقه على الأرض، وهل صدر التشريع بهدف تصحيح الأوضاع الخاطئة والحفاظ على الثروة العقارية وإعادة المظهر الجمالى لعواصم المحافظات التى شوهها البناء المخالف أو بغرض تحصيل أموال من جيوب المواطنين تحت مسمى «جدية التصالح»؟. 
وأفادت أبرز الردود التى جاءت من قِبَل الحكومة بأن قانون التصالح ليس جباية، وإنما هو بمثابة تصحيح للأخطاء ووسيلة غير مباشرة لدفع عجلة الاستثمار.
وكانت وزارة التنمية المحلية، قد أعلنت فى 7 مايو 2024 عن بدء العمل بقانون التصالح المعدل رقم 187 لسنة 2023 كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة التى تساهم فى ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
كما أعلنت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، فى بيان صادر عن الوزارة بتاريخ 31 ديسمبر 2024 عن أن المحافظات، نجحت فى فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى اتخاذ العديد من الخطوات والتيسيرات والتسهيلات على المواطنين الراغبين فى التصالح بجميع المحافظات.
وأكدت الوزيرة أنه تم عقد (40) ورشة عمل للعاملين بملف التصالح بالمحافظات، وقامت الوزارة بإعداد برنامج تدريبى مكثف، وتم تدريب 7400 متدرب من العاملين بملف التصالح (إدارة هندسية – متغيرات – أملاك – مراكز تكنولوجية – لجان فنية – لجان البت) وتقديم التدريب المكانى بالمحافظات وفقاً للاحتياج، وكذا عقد (60) وتجهيز 341 مركزاً تكنولوجياً على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح.
وأكد المهندس طارق شكرى وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب أن وزارة التنمية المحلية ممثلة فى الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية القروية وأجهزة المدن التابعة لوزارة الإسكان، معنيين بتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، مشيراً إلى أن وزارة التنمية المحلية قد أفادت بتلقيها ما يقرب من 3 ملايين طلب تصالح استجابت إلى مليونى طلب منهم، ألا أنها لم توضح موقف القبول منهم والرفض.
وأضاف فى تصريح خاص لـ«تواصل» أن وزارة التنمية المحلية مطالبة بإصدار تقرير حصرى بشأن طلبات التصالح التى تلقتها المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية مع توضيح عدد الطلبات التى رفضت ونسبتها وتوزيعها الجغرافى وذكر أسباب الرفض، كذلك يجب أن يوضح التقرير أيضا نسبة وعدد الطلبات التى تم قبولها وأسباب القبول وكذلك التوزيع الجغرافى.
وأشار إلى أن ملف التصالح عبارة عن محورين، الأول تضمن مناقشات الحكومة وصدور القانون وتعديلاته وقد عالج مشكلات الواقع التى نتجت عن القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته سنة 2020 و2024 والمحور الثانى، هو التطبيق على أرض الواقع وقياس الأثر بالنسبة للقانون على الحالات المخالفة بعد التصالح عليها وهذا يتطلب رداً من الحكومة.